|
| العالم اليوم
* الأمم المتحدة رويترز:
قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة تخلت عن معارضتها لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن السودان مما يسمح لمجلس الامن الدولي بإنهاء تلك العقوبات في اقتراع.
وكان المجلس قد ارجأ اجتماعا كان مقررا عقده في السابع عشر من سبتمبر/ايلول لإنهاء العقوبات المفروضة على تحركات العاملين الدبلوماسيين وذلك بسبب الهجمات التي شنت على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاجون في واشنطن.
لكن دبلوماسيين قالوا ان الولايات المتحدة خففت من رأيها بأن السودان يدعم الانشطة الارهابية وانها قد تمتنع عن التصويت لكنها لن تستخدم حق النقض «الفيتو» لعرقلة قرار بشأن العقوبات.
وعقوبات الأمم المتحدة منفصلة عن عقوبات تفرضها الولايات المتحدة من جانب واحد على السودان والتي ستبقى كما هي.
وأشاد ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية الاسبوع الماضي بمحادثات مع الخرطوم. وقال يوم الاربعاء «منذ نحو عام ونحن نجري حوارا بشأن مكافحة الارهاب مع السودان وهو يحقق تقدما ملموسا في ذلك الشأن».
واضاف قائلا «استطيع ان اصف مناقشاتنا مع السودان حتى الآن بأنها جيدة».
وقال باوتشر انه منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر «ونحن نرى بيانات من السودان نعتبرها ايجابية وتعبر عن التعاطف والمساندة».
وعقوبات الأمم المتحدة على السودان فرضت في عام 1996 لإرغام حكومة الخرطوم على تسليم المشتبه بهم في محاولة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك.
وهي تطلب من الدول ان تخفض عدد العاملين الدبلوماسيين السودانيين وان تقيد دخول او مرور المسؤولين الحكوميين السودانيين. لكن الولايات المتحدة هي احدى دول قليلة تنفذ هذه العقوبات.
وحتى مصر التي فرضت العقوبات من اجلها واثيوبيا التي وقعت فيها محاولة اغتيال مبارك فإنهما تؤيدان انهاء العقوبات.
وتصر الولايات المتحدة على ان يظهر السودان انه لم يعد يقدم مأوى لجماعات ارهابية مزعومة وقال خبراء امريكيون في مكافحة الارهاب الشهر الماضي ان الحكومة السودانية لم تقدم دعما للمسلحين الذين اشتركوا في الهجوم على مبارك.
اما العقوبات الامريكية على السودان فقد فرضها الرئيس السابق بيل كلينتون الذي اغلق السفارة الامريكية في الخرطوم في عام 1996 .
وما زال السودان ايضا ضمن سبع دول في قائمة وزارة الخارجية الامريكية للدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للارهاب.
|
|
|
|
|
