|
| متابعة
* واشنطن أ.ف.ب:
أعلن وزير العدل الأمريكي جون اشكروفت امس ان إدارة بوش قدمت للكونغرس مجموعة اقتراحات تشريعية ترمي إلى ضرب الاموال التي تدعم المنظمات الارهابية.
وقال اشكروفت في مؤتمر صحفي ان «هذه التشريعات تتعلق بتبييض الاموال في اشمل انواعه لكنها ستسمح ايضا بمعالجة مسألة تدفق الاموال العائدة إلى المنظمات الارهابية».
ورأى ان المسألة تقتضي تزويد السلطات العامة «بالادوات اللازمة للتعرف إلى مجموعات الارهاب الدولية وملاحقتها والقضاء عليها».
ومن المتوقع ان يوافق الكونغرس على هذه الاجراءات.
وذكر وزير العدل مثال الارهابيين الذين يمولون عملياتهم في الولايات المتحدة من عائدات الارصدة عن جرائم ترتكب في الخارج ثم اوضح ان احد الاجراءات المطروحة هو تحويل هذه الاعمال إلى جرائم يعاقب عليها القانون في الولايات المتحدة.
ويرمي اجراء آخر إلى الحد من تحركات الاموال القذرة حيث يمسي دخول أو خروج مبلغ يفوق 10 آلاف دولار إلى الاراضي الأمريكية أو نقله داخليا نشاطا قد يعرض إلى الملاحقة القانونية ان كان الهدف منه ارتكاب جريمة.
وأضاف اشكروفت «اننا نعمل مع الكونغرس ايضا لمنح المحاكم الفدرالية صلاحية تجميد أموال مجرم ما كإرهابي ينتظر محاكمته مثلا بغية تجنب نقل هذه الاملاك لغيره من الاعضاء في شبكة ارهابية».
ويندرج بعض هذه الاجراءات في مشاريع قوانين سبق ورفعت إلى مجلسي الكونغرس.
وختم وزير العدل «اننا ندعو الكونغرس إلى التحرك بسرعة كي تصبح هذه التعديلات الحيوية سارية (...) في اطار جهودنا الرامية إلى القضاء على الجريمة بشكل عام والارهاب خاصة».
|
|
|
|
|
