|
| متابعة
* أبوظبي رضا حماد إسلام أون لاين نت:
كشفت مصادر خليجية مطلعة ان الولايات المتحدة طلبت من دول الخليج في أعقاب وقوع تفجيرات الثلاثاء 11/9/2001م مطلبين أساسيين أولهما: ملاحقة المشتبه في علاقتهم بتنظيم «القاعدة» الذي يتزعمه بن لادن، سواء من المواطنين الخليجيين او من الجنسيات المختلفة المتواجدة على أراضيها، أما المطلب الثاني فيتمثل في تعقب الأموال التي يشتبه في أنها تعود لأشخاص لهم علاقة بأسامة بن لادن وتنظيمه.
وبالنسبة للمطلب الأول، قالت المصادر ل«إسلام أون لاين نت» الاربعاء 26/9/2001م قامت دول الخليج قاطبة بالقاء القبض على عدد من مواطنيها وغيرهم من المقيمين على أراضيها ممن يشتبه في علاقتهم بالتنظيمات الاسلامية، ولا سيما تنظيم «القاعدة».
وأشارت المصادر في هذا الصدد، الى قيام الامارات فور ورود اسم أحد مواطنيها وهو «مروان الشحي» بين المتهمين بتفجير مركز التجارة العالمي، بايقاف بعض الأشخاص للتحقق من علاقتهم بالشحي والتنظيمات الدينية المتشددة، والأمر نفسه فعلته باقي دول الخليج.
كما حظرت الكويت على الجمعيات الاسلامية جمع التبرعات المالية من المواطنين، وحذرت الامارات الأشخاص غير المصرح لهم من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من اعتلاء المنابر أو القاء الدروس العلمية، وذلك للحيلولة دون الخروج عن نص الخطب والدروس العلمية التي توزعها الوزارة على أئمة المساجد.
من ناحية أخرى، أعادت دول الخليج فتح ملفات الكثير من القضايا المتهم فيها تنظيمات دينية، من بينها قضايا كانت قد أغلقت وبرأت المحاكم ساحة أصحابها، لعل دول الخليج تصل الى خيوط تفيد في التحقيقات الجارية حول التفجيرات الأمريكية.
وترى المصادر نفسها ان ضغوط الولايات المتحدة على الخليجيين ومحاولاتها الصاق تهمة الارهاب بالعرب، ستجبر دول الخليج على فتح كل ملفاتها الأمنية لأمريكا دون النظر الى أي اعتبارات تتعلق بالسيادة، الوطنية.
كما أن دول الخليج ستكون ملزمة بملاحقة بعيدة المدى للتنظيمات الدينية لا تنتهي بتحديد المسؤولين عن التفجيرات الأمريكية ومعاقبتهم بل تمتد لسنوات طويلة، وذلك تحت شعار اجتثاث الارهاب من جذوره.
وأضافت المصادر ان الولايات المتحدة سارعت الى المشاركة بنفسها في تنفيذ هذه المطالب، حيث أوفدت للخليج في اليوم التالي لاعلانها ان أسامة بن لادن المشتبه فيه الرئيسي بتنفيذ التفجيرات الأمريكية حوالي 1000 خبير من الحرس الوطني الأمريكي مختصين في الاتصالات، تكون مهمتهم تعقب أي اتصالات تفيد في الوصول الى أدلة تكشف عن المتورطين في تفجيرات الثلاثاء 11/9/2001م.
تعقب الأموال المشبوهة
أما بالنسبة للمطلب الثاني المتعلق بتعقب الأموال المشتبه في انها تعود لعناصر تدعم أسامة بن لادن وتنظيمه، باعتبارها أموالا غير نظيفة تساهم في تمويل الارهاب، وهذا المطلب يحمل بين طياته اتهاما لدول الخليج بتمويل ما تسميه الولايات المتحدة ب«الارهاب» ودعم الجماعات التي تقف وراءه.
وعن التعامل الخليجي مع هذا المطلب، كشفت مصادر مصرفية اماراتية ل«اسلام أون لاين. نت» عن ان المصرف المركزي دعا المصارف العاملة في الامارات الى مراجعة بعض الحالات المشتبه فيها كحالات تبييض أموال.
وأوضحت المصادر ان هذه المراجعة لا تعني بالضرورة تورط هذه الحالات في عمليات غسيل أموال لصالح تنظيمات دينية، وانما تأتي كاجراء طبيعي ضمن المراجعة الدولية للمعاملات المصرفية للتحقق من مصادر الاموال غير المشروعة.
وأضافت المصادر ان الاجراءات الاماراتية ستمارسها كافة دول الخليج دون استثناء خاصة ان النظم المصرفية في تلك الدول تتسم بقدر كبير من الحرية، تستعصي معه مراقبة أو منع التحويلات المالية الى دول أخرى.
يذكر ان الامارات تمتلك قطاعا مصرفيا واسعا يضم ما يزيد عن 26 مصرفا أجنبيا يزيد عدد فروعها عن المائة فرع بينها فروع لبنوك في دول آسيوية قريبة من أفغانستان وباكستان، فضلا عن البنوك الوطنية التي يبلغ عددها 20 بنكا، تعمل من خلال اكثر من 300 فرع في مختلف أنحاء دولة الامارات.
|
|
|
|
|
