|
| الاقتصادية
حين أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ورئيس المجلس، تخفيض الرسوم الجمركية في 5/3/1422ه من 12% إلى 5% ويستفيد من ذلك حوالي 500.5 سلعة من هذا التخفيض، بقيت حوالي 670 سلعة بدون خفض لرسومها الجمركية وظلت على سابقتها وهي 20% وذلك لحماية الصناعة الوطنية. وقد مضى على قرار الخفض ما يقارب 4 أشهر، وهي الفترة الكافية من وجهة نظر وزارة التجارة والمواطنين لكي يبدأ التجار بخفض أسعار السلع بشكل متوازن أو ملامس للخفض الذي تم على السلع وهو 7%، وهذا (برأيي) شيء مطلوب من التجار لكي لا تتزايد أرباحهم فوق أرباحهم السابقة على حساب المستهلك الذي ينتظر الخفض، وكان التوقع لخفض أسعار السلع لدى العامة من الناس ان يكون مباشرة بعد خفض الرسوم، وهذا طبعا غير منطقي حيث لايزال التجار لديهم مخزون لفترات زمنية تعتمد على الكمية الموجودة ومدى تسويقها وبيعها في السوق، وقد حددت وزارة التجارة فترة تقريبية يفترض بعدها أن تجد وتلمس خفض الأسعار وهي 3 أشهر، وهي فترة منطقية في الغالب وليست مطلقة. نحن هنا لا ندافع عن التجار أو نكون بطرف ضد طرف آخر، لكن هذه التداعيات الخاصة بخفض الرسوم الجمركية، وما هو مرتقب من التجار من خفض للأسعار لم يتم إلى الآن بنظر المواطن وبنظر وزارة التجارة ووضح ذلك من تصريح لوزير التجارة مؤخراً، ومازال الكثير من الكتَّاب في الصحف وغيرها يطالب التجار بخفض للأسعار تزامنا مع خفض الرسوم وأن الأسعار لاتزال كما هي والأرباح تتعاظم لدى التجار.. ولكن هنا نطرح السؤال التالي الذي لم أصل لتفسير له.
كيف أمكن للكاتب الصحفي والمواطن ومن يتساءل أيا كان أن يستدل ويحكم على أن التجار لم يخفضوا أسعار السلع بعد خفض الرسوم الحمركية؟ ما هو المؤشر والمقياس الذي استدلوا به؟
هنا لا يعني أنني أقر أن هناك خفضا تم للاسعار او غيره لأنني لا أملك المعلومة بذلك، ونحن نريد الحديث بشيء رسمي وموثق لا لبس فيه، فقد تكون الأسعار لم تخفض نهائيا أو حتى ارتفعت أو انخفضت، المعلومة مفقودة ومغيبة ولا دليل واحد أو مستند يمكن أن يعطي مؤشرا لنا بذلك لأي أسعار، هنا نطرح السؤال ونوجهه إلى وزارة المالية التي هي المعنية بذلك، حيث الوزارة لا تنشر أي مؤشرات مالية، ليس في هذه الواقعة وهي خفض الرسوم ومدى تأثيرها بل نضيف هنا موضوع البيانات الاقتصادية المهمة التي لا تنشر.. مثل:
معدل ونسبة البطالة بالمملكة، يفترض أن تنشر شهريا وبشكل دوري.. وهذا غير متوفر.
معدل الانفاق والاستهلاك الشهري والقوة الشرائية للمستهلكين.
معدل ونسبة النمو شهرياً أو ربع سنوي.
ميزان المدفوعات والفائض منه والعجز ينشر شهريا.
وهناك بيانات ومؤشرات كثيرة اقتصادية لا تنشر ولا تعرف نهائيا وهي مهمة للاقتصاد الوطني، لكي يعرف المواطن والمتخصص والمستثمر الداخلي والخارجي اتجاه الاقتصاد وهي مهمة في اتخاذ كثير من القرارات الاقتصادية لكل الأطراف، حقيقة نفتقد إلى الشفافية في بياناتنا الاقتصادية المطلوبة، ومن يزور موقع وزارة المالية الجديد فهو لا يعطي أي معلومة مما ذكرنا عن الموشرات المالية، ورغم صدور قرار مجلس الوزراء الموقر والخاص بنشر البيانات الاقتصادية إلا أننا مازلنا ننتظر هذه البيانات المهمة جداً في كثير من القرارات الاقتصادية ولكل مهتم حسب حاجته. وأعود لموضوع الرسوم الجمركية واستمرار النقد بأن التجار لم يخفضوا الأسعار وإلى آخر الحديث بهذا الموضوع فأقول، لو خفض التجار الأسعار أو زادت الأسعار من قبلهم مع خفض الأسعار، ما هو المقياس الذي ممكن أن نستدل به بأن تم خفض أو زيادة للسعر؟ هل تخضع لتخمينات شخصية من أي كاتب؟ هي هي مقارنة بسلعة معينة من السلع قبل وبعد الرسوم؟ لأنه من الممكن رفع سلعة معينة وخفض أخرى. الحقيقة المطلوبة بهذه الوضعية ولقياس حقيقي ومنطقي للأسعار بالانخفاض أو الارتفاع أن يتم من خلال مؤشرات مالية دقيقة من خلال وزارة المالية ووزارة التخطيط، ومصلحة الاحصاءات العامة وتكون رسمية، فلا تعتمد على جهد شخصي من أي شخص ولا تقدر عشوائياً ولا تخمن تخميناً غير منطقي، وقد لا يلام من يكتب عن عدم الخفض في ظل غياب المعلومة وهي المطالبة بها من وزارة المالية المسؤول الأول، وحقيقة ننتظر هذه المؤشرات المهمة الكثيرة ومنها هل فعلا الأسعار انخفضت أم مازالت كسابقتها أو زادت، لا أحد يستطيع الحكم، والكرة نضعها لدى وزارة المالية، فهل تجيبنا؟!
fowzan99@yahoo.com
|
|
|
|
|
