|
| العالم اليوم
* عمان د.ب.أ:
وضع الأردن خططا عاجلة لمواجهة معدلات البطالة المتصاعدة من خلال مشروع تدريبي للعاطلين عن العمل في صفوف الجيش وتضييق الخناق على العمال الوافدين من دون تصاريح رسمية.
وقال وزير العمل عيد الفايز في مؤتمر صحفي إن وزارته تسعى لاحلال الايدي العاملة المحلية محل العمالة الوافدة حيث أمهلت أولئك المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد مهلة ثلاثة أشهر لتصويب أوضاعهم قبل أن تشن حملة مكثفة لتسفير المخالفين منهم.
ويعمل في الأردن نحو نصف مليون وافد عربي غالبيتهم من مصر ثم سوريا فالعراق علما أن معدل البطالة يصل إلى 15 في المائة من القوى العاملة المقدرة بمليون نسمة، أي خمس عدد السكان.
وفي موازاة هذا الاجراء تستعد السلطات الاردنية لتشكيل لجنة من القيادة العامة للجيش ومؤسسة التدريب المهني لبحث إمكانية تجنيد عشرة آلاف شاب وتأهيلهم مهنيا في إطار دورات تتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وعامين، حسبما أكد وزير العمل.
وشرعت مؤسسة التدريب المهنية التابعة لوزارة العمل في تأهيل أكثر من خمسمائة أردني براتب شهري هو 80 ديناراً «مائة وعشرة دولارات» ضمن برنامج موسع لتدريب 20 ألف أردني بكلفة عشرين مليون دينار «ثلاثين مليون دولار».
ويشكل هذا الرقم الحد الادنى للاجور بموجب قانون العمل علما أن الحكومة تسعى إلى رفع هذا الحد استجابة للاوساط العمالية.
وبموجب مشروع التجنيد. سيتم تدريب العاطلين عن العمل في صفوف القوات المسلحة لمدة ثلاثة أشهر على المهارات العسكرية قبل أن يتم تأهيلهم مهنيا لمدد متفاوتة قد تصل في حدها الاقصى إلى سنتين.
وفي المرحلة الاولى سيجند عشرة آلاف شاب براتب تشجيعي قدره أربعون دينارا «سبعة وخمسون دولارا».
يذكر أن الخدمة العسكرية لمدة سنتين كانت فرضا إجباريا براتب رمزي على كل شاب تجاوز سن الرشد وذلك في عقد الثمانينيات قبل تجميدها مطلع التسعينيات قبل أن يبرم الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994.
|
|
|
|
|
