|
| الاقتصادية
* الرياض عبد العزيز القراري:
اكد الاستاذ عبد الله بن دريع العنزي مساعد مدير المختبرات لسلامة اللحوم بوزارة التجارة على أهمية الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها وامداد المستهلك بلحوم سليمة خالية من الامراض،
جاء ذلك في محاضرته التي القاها مساء امس بعنوان التعريف باجراءات استيراد الاغذية الحلال وجاءت المحاضرة معرفة لنواحي عديدة تضمنت فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة حول الموضوع،
فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة والأغذية حلال التي قررت في دورتها الخامسة والاربعين المنعقدة في مدينة الطائف خلال الفترة من 3 12/4/1417ه انه لا يجوز استيراد الاعلاف التي يعلم ان فيها شيئا من النجاسات كلحم الخنزير وشحمه وعظمه والدم المسفوح والميتة ونحوها ولا يجوز اضافة شيء من ذلك الى اطعمة الحيوانات والدواجن التي يتم تصنيعها في الداخل صيانة للمسلمين عن اكل لحم هذه الحيوانات والدواجن المعلوفة من هذه الاعلاف المشتملة على النجاسات او شرب لبن الحيوانات التي تغذى بها،
واشار انه جاء في القرار الوزاري رقم 123 وتاريخ 16/1/1422ه والاغذية حلال الذي صدر بقرار معالي وزير التجارة رقم 123 وتاريخ 16/1/1422ه بشأن الضوابط والاشتراطات الواجب اتباعها عند استيراد اللحوم ومنتجاتها الى المملكة وهذه الاشتراطات تحتوي على متطلبات عامة لصحة وسلامة اللحوم وكذلك ضوابط منظمة لوضع الاختام على الذبائح المبردة والمجمدة واجزائها وكذلك ضوابط عامة لوسائل نقل، مؤكدا على اهمية الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها ومنع انتشار الامراض المعدية بين الحيوانات والسيطرة على الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان، حيث يتم هذا من خلال فحص الحيوان قبل الذبح، وكذلك فحص لحومه بعد الذبح، واجراء العديد من الفحوص المعملية اللازمة،
والمعاملة السليمة للحوم للمحافظة على مذاقها واستساغتها والحد من تلوث الذبائح للمحافظة على بقائها صالحة للاستهلاك الآدمي دون استخدام مواد حافظة لاطول فترة ممكنة، والمحافظة على القيمة الغذائية للحوم، لمد المستهلكين بأعلى قدر من البروتين الحيواني العالي الجودة وحماية المستهلك من تناول اية مواد كيميائية ضارة بالصحة من خلال استهلاكه للحوم وحماية الانسان من التعرض لأي مواد اشعاعية ضارة بصحته ويتم ذلك من خلال الكشف عن وجود تلك المواد باللحوم ومنتجاتها والكشف عن الغش والتدليس في اللحوم او منتجاتها والمحافظة على صحة البيئة من خلال التعامل العلمي السليم مع المخلفات الحيوانية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على صحة الانسان وصحة وسلامة البيئة من التلوث بالمخلفات الحيوانية، واعتمدت هيئة الدستور الغذائي في دورتها (22) عام 1997م الوثيقة CAC/GL 24/1997 المتضمنة الخطوط التوجيهية العامة لاستخدام مصطلح حلال وقد ارسلت هذه الخطوط التوجيهية الى جميع الدول الاعضاء المنتسبة في منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية كنص استرشادي للحكومات كل على حدة، وتسلم هيئة الدستور الغذائي بأن توجد اختلافات طفيفة في الرأي في تفسير ما هو محلل وما هو غير محلل من الحيوانات، وكذلك في عملية الذبح، طبقا لمختلف المذاهب الاسلامية، وعلى هذا النحو تخضع هذه الخطوط التوجيهية لتفسير من جانب السلطات المعنية في البلد المستورد ومع ذلك ينبغي ان تكون الشهادات التي تصدرها السلطات الدينية في البلد المصدر مقبولة من حيث المبدأ من جانب البلد المستورد وذلك باستثناء الحالات التي يقدم فيها البلد المستورد تبريرات لأي متطلبات اخرى الخطوط التوجيهية العامة لاستخدام مصطلح حلال
|
|
|
|
|
