|
| مقـالات
يمر المجتمع العربي السعودي منذ بدء الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمرحلة من التغير السريع في جانبي الثقافة المادي والمعنوي، ومنذ ذلك العهد والتغيرات المختلفة تلحظ على المجتمع بأفراده ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية وقد حرصت الدولة على استجلاب افضل ما وصلت له الدول المتقدمة في المجالات التقنية والبيروقراطية وأقيمت من اجل ذلك الدورات المتخصصة في الداخل والخارج وابتعثت أعداد هائلة للحصول على أعلى الدرجات العلمية في جميع التخصصات بالإضافة إلى استجلاب الخبرات من الكفاءات العالية من أكثر الدول تقدما، كل ذلك يحاط بنوع من الرعاية الواعية، والانفاق المنقطع النظير حتى ان الدولة في السنوات الأخيرة بدأت تحصد ذلك الغرس، وبدأ الاحساس لدى المواطن انه يعيش في مجتمع متقدم بالفعل فليس هناك فوارق كبيرة بين ما هو في الوطن أو ما يوجد في المجتمعات الغربية، سوى تلك الفروقات الاجتماعية التي هي في ظني الفارق بين تقدم الأمم من عدمه، إن الفروقات الاجتماعية تكمن في استقلاب التقدم العلمي والتقني، وتعطي المجتمع نوعا من الدافعية والرؤية للمستقبل أو العكس، فالتنمية الشاملة الدائمة والحفاظ على المنجزات ليست من شأن الدولة وحدها فالمواطن «أفراد أو مؤسسات أو شركات» شريك أساسي بل هو حجر الزاوية، لذا كان لزاما ان يضطلع المواطن بتلك المسؤولية، وما دام الحديث عن الحفاظ على المنجزات وصيانة التنمية، فإن السؤال الذي يؤرقني والكثير هو لماذا مجمل العمالة التي تقوم بعمليات الحفاظ على تلك المنجزات، سواء كان في البيت أو في المجتمع، من بلدان دول العالم المتخلفة؟، الكثير يشكو من الأضرار التي لحقت بالمنزل من جراء الشغالة الجديدة، والبعض يشكو من التلفيات التي أحدثها السائق، والمباني والمجتمعات تشكو من سوء العناية وقلة النظافة والشوارع والمركبات تشكو من سائقي سيارات الأجرة، والكثير في ذهن وقلب كل فرد، وفي المقابل يشكو البعض من عدم توافر فرص وظيفية للمواطن ان هناك بعض الأعمال لا يُستغنى عن تلك العمالة غير المدربة في شغلها وكذا من الصعوبة وجود بديل سعودي لها، ولكن الكثير من الأعمال يمكن ان يشغلها سعوديون، وهم أقدر وأكفأ وقبل هذا وذاك ابناء الوطن وأكثر حرصاً من الغير ويضاف إلى ما سبق انهم عاشوا تلك الأجواء التنموية والحرص على بقائها واستمراريتها، فمثلاً قيادة سيارات الأجرة، يمكن ان يكون المواطن أنفع وأكثر أمناً من غيره، والبقية على هذا النحو، وفي ظني وتخفيفاً على الطلب للوظائف الحكومية، يمكن فتح المجال لاستبدال تلك الأعمال السابقة بسعوديين شريطة ان يكون هناك تنظيم يحدد الحد الأدنى للأجور مع بعض الضمانات للفرد العامل وأسرته وبذلك يمكن ان ينخرط الكثير في تلك المجالات ومن ثم تختفي ظاهرة العامل الأجنبي الذي لا يحمل إلا ما يغاير المجتمع من عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات، وبعد ذلك يكون هناك تغير في مجال القيم الاجتماعية للمجتمع السعودي نحو الهدف المنشود لتنمية المجتمع وجعله مجتمعا فاعلاً في محيطه تتناسب ثقافته مع منجزاته.
*جامعة الملك سعود /قسم الاجتماع
|
|
|
|
|
