|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري:
فرضت وزارة التجارة حظراً مؤقتاً على استيراد لحوم حيوانات الفصيلية من دولة اليونان.
جاء ذلك الحظر بعد اكتشاف أول اصابة بمرض جنون البقر في اليونان وقد أوردت وكالة الأنباء الفرنسية تقارير توضح فيها وجود مرض جنون البقر كما أعلنت مؤخراً المنظمة الدولية للصحة الحيوانية في باريس عن طريق الإنترنت بأن حالة واحدة من مرض جنون البقر تم اكتشافها.
واستناداً إلى نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعمول به بالمملكة والذي تنص المادة السادسة منه على منع دخول أي حيوان من أي دولة يوجد بها أحد الأمراض الوبائية وحفاظاً على سلامة المواطنين من الأمراض المشتركة وحماية للثروة الحيوانية المحلية بالمملكة.
ومن جهة أخرى فرضت وزارة التجارة حظراً على اللحوم اليابانية بناءً على التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان O.I.E وما تناقلته وكالات الأنباء العالمية عن ظهور اصابة بمرض جنون البقر في اليابان وتحقيقا للمصلحة العامة وحفاظاً على سلامة المستهلك.
وأوصت الوزارة بإنجاز الإجراءات الاحترازية على الفور بمنع دخول ارساليات تلك الدول المحظورة. والتعميم على جميع ذوي العلاقة من الشركات والتجار بعدم استيراد لحوم حيوانات الفصيلة البقرية بجميع أنواعها والمبردة والمجمدة والمعلبة وكذلك جميع منتجاتها وتجهيزات من اليابان والتقيد التام بلائحة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستيراد لحوم الأبقار والعجول والأغنام والماعز والدواجن بجميع أنواعها ومنتجاتها المبردة والمجمدة والمعلبة.
ان الطلب على اللحوم أو الاستهلاك الظاهري في تزايد مستمر بعد أن كان آخذا في التناقص ومن المتوقع خلال السنوات القادمة أن يظل الطلب في تزايد أيضاً والسبب في ذلك يرجع إلى عدة عوامل من أهمها أن طبيعة النمط الاستهلاكي للمستهلك السعودي ترجع إلى استهلاك اللحوم كمصدر رئيسي للحصول على البروتين الحيواني المرتفع القيمة، حيث تتأصل فيه العادات والتقاليد العربية والتي تبرز في هذا المجال في صورة نوعية الولائم التي يقدمها لضيوفه أو لأهل بيته والتي لابد من احتوائها على اللحوم الحمراء.
ارتفاع مستوى الدخل للمواطن السعودي مع ثبات نسبي في الأسعار نتيجة لزيادة الأجور والمرتبات. مما سيمكن المستهلك من زيادة كمية استهلاكه بصفة عامة، ومن اللحوم بصفة خاصة وبالطبع ينطبق ذلك على محدودي الدخل الذين زادت دخولهم وارتفعت إلى مستوى كبير. إذ ان المعروف أنه إذا زاد الدخل بنسبة ما فإن استهلاك ذوي الدخل المحدود من سلع الطعام يكون بنسبة أكبر.
وتظهر الزيادة «الطردية» المتمشية مع زيادة السكان ستؤثر أيضاً على زيادة الكمية المستهلكة.
كما أن السلع البديلة كالدجاج والأسماك يتم استيراد معظمها أيضاً. فلا جدوى من اقناع المستهلك باللجوء إلى سلع بديلة للحم لأنه في الحالتين سيزداد الاستيراد سواء في صورة لحم أحمر أو لحم أبيض (الدجاج). فالأفضل ترك المستهلك على سجيته لأن تغيير نمطه الاستهلاكي في هذا المجال لن يؤثر كثيراً إلا في الوقت الذي تزداد فيه الكمية المنتجة محلياً من السلع البديلة كالدجاج مثلا. إذ يجب العمل حينئذ على اقناع المستهلك بالتوجه نحو السلع البديلة للتقليل من الاستيراد من جهة. ولتشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخرى. وطبقاً لما هو عليه الحال الآن فإنه لا ينتظر أن يغطي الإنتاج المحلي من الدجاج السوق السعودي بأكمله خلال فترة السنوات القادمة وعليه فإن الاتجاه نحو سلع بديلة لن يقف حائلاً دون زيادة الطلب على اللحوم. وذلك على الرغم من اتجاه العديد من المستهلكين في الآونة الأخيرة بالاستعاضة عن اللحوم الحمراء باستعمال اللحوم البيضاء نتيجة لارتفاع سعر اللحوم الحمراء وعدم تعود بعض المستهلكين على اللحوم المبردة والمجمدة بالإضافة إلى استقرار أسعار اللحوم البيضاء كالدجاج مثلاً.
سبق وأن أوضحنا أن اللحوم المستوردة المجمدة تصل مجهزة ومقطعة وأحياناً مغلفة. أو يتم تقطيعها وتجهيزها وتغليفها في مصانع محلية مما يجعلها تتميز بسرعة الإعداد للطهو. وهذا يعتبر حافزاً للمستهلك على استهلاكها كسلع بديلة للأسماك والدجاج وليس العكس. وستكون أسعار اللحوم هي العامل الوحيد الذي قد يقف عقبة في طريق الزيادة المطلقة في استهلاك اللحم وتحويله إلى المصدر الوحيد للحصول على البروتين. خاصة وأن تكلفة كيلو جرام واحد من اللحوم المستوردة يعادل تكلفة 2 كيلو جرام من الدجاج الصافي. وبالتالي فستظل البدائل الأخرى الأقل تكلفة من اللحوم منافساً للحوم الحمراء، وتحد من الزيادة الكبيرة في استهلاكها، أو تحول المستهلك بالكامل نحوها.
|
|
|
|
|
