|
| دراسات
إعداد: د. عبدالرحمن القحطاني
في الجزء الأول من هذا المقال تطرقنا إلى تاريخ القضاء بالمملكة وعرفنا ان القضاء هو الوسيلة المثلى في استتباب أمن البشرية. ويزداد تأثيرا كلما استند على كتاب الله وسنة رسوله.
ذلك المنهج السليم للبشرية الصالح في كل زمان ومكان. وخلصنا الى ان القضاء بالمملكة العربية السعودية يمتد تاريخه منذ التقاء الجليلين الأمير الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله مما كان له الأثر المتجدد للقضاء في المملكة غربها وشرقها وجنوها وشمالها ووسطها، فكان تجديد الدعوة قد بلغ في النفوس مبلغ الرضى والتطبيق. وعرفنا ان للقضاء خصائص مصدرها كتاب الله وسنة رسوله والتي أجملت في وحدة المصدر، وشموليته لكل أمور الحياة، والمساواة، والعدل، والإنصاف، وأخيرا، الاستقلالية. وعرجنا بعد ذلك إلى وزارة العدل التي تعد إحدى نتاج الاهتمام بالقضاء والدور الذي تقوم به الوزارة، فقد تطرقنا إلى التأسيس وقد باشرت الوزارة مهامها النبيلة منذ تاريخ 1390ه ولعل أبرزها «الحرص على كل ما من شأنه رسم تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها، وما يحقق أمن البلاد واستقرارها». وتعرفنا على أن هناك أحد عشر فرعا للوزارة موزعة على مناطق المملكة، وانه يوجد في المملكة حاليا«264» محكمة عامة من بين «302» من المحاكم في مختلف التخصصات. وتعرفنا أيضاً على أن هناك عدة دوائر شرعية كمجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية والمحاكم المتخصصة. كما يرتبط بالعمل القضائي دوائر شرعية مساندة ككتابات العدل وبيوت المال، وأن هناك جهات قضائية مستقلة كديوان المظالم ولجان تسوية خلافات العمل.
كما تطرقنا إلى نشاطات الوزارة والتي تشتمل على نشاطات المحاكم، ونشاطات محكمتي التمييز، وكتابات العدل، وعقود الانكحة، فضلا عن مساهمة الوزارة في إشهار إسلام غير المسلمين.
في هذا الجزءالأخير من هذا المقال سوف نتطرق إلى: وزارة العدل: مكتبة الوزارة، ومجلة العدل، والمعرض العدلي، والخطة الخمسية والخدمات القضائية، ثم نعرج بعد ذلك إلى موضوع نظام المرافعات الشرعية وخاتمة.
مكتبة الوزارة
إن مكتبة وزارة العدل تلبي رغبات منسوبي الوزارة وخارجها من العلماء والقضاة وطلاب العلم في استعارة الكتب والمراجع وتصوير ما يرغبون منها. وتضم المكتبة أكثر من ألف وخمسمائة عنوان في شتى الموضوعات من التفسير والحديث والفقه واللغة والآداب والشعر والتاريخ بالإضافة إلى عدد من دوائر المعارف والموسوعات وفي طليعتها «الموسوعة العربية العالمية» الواقعة في ثلاثين مجلداً التي انتجت بتمويل ورعاية سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. كما قدم للمكتبة صاحب المعالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل مجموعة قيمة من أمهات المراجع من أمثال«سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي وغيرها من الكتب والمراجع المهمة(1).
مجلة العدل
إصدار مجلة فصلية محكمة تضم بين دفتيها ألواناً شتى من المعارف والبحوث القضائية وغيرها أمر تنبه اليه المسئولون بالوزارة لتكون مصدراً إشعاع فقهي وقضائي وشرعي في المملكة والوطن العربي والإسلامي عامة، ولمنسوبي الوزارة على وجه خاص.
فقد صدر العدد الأول منها في مطلع عام 1420ه، بعد دراسة مستفيضة الجوانب حددت قواعد النشر فيها وبينت أهدافها على أن تعمل على: نشر الفقه الإسلامي والإسهام في تنشيط الاجتهاد في مجال الفقه والقضاء، إلى جانب إثراء العمل القضائي بالبحوث والدراسات والمعلومات مما يعين القاضي في أداء عمله، وتوسيع مداركه، وزيادة حصيلته العلمية. تطوير صيغ الأحكام والإثباتات والتوثيقات في المحاكم وكتابات العدل، وقوالبها الكتابية بما يتفق والضوابط الشرعية. تطوير القضاء وأساليبه وإجراءاته. توثيق العلاقة مع الجهات القضائية في البلاد العربية والإسلامية بنشر البحوث والدراسات لأثر القضاء في تلك البلدان في مجال الفقه والقضاء الإسلامي. توثيق أعمال وأنشطة الوزارة وموظفيها وتطوراتها الإدارية. والعناية برفع مستوى الوعي الفقهي والقضائي في أوساط المجتمع السعودي من خلال التواصل الإعلامي والإجابة على الاستفسارات ذات الطابع العمومي.
وانطلقت المجلة منذ عددها الأول وحتى عددها العاشر محافظة على هويتها الفقهية والقضائية المميزة، معنية بالموضوعات الفقهية والقضائية، والشرعية.. التي تبرز الفكر الإسلامي وتفصيل المفهوم الشرعي في جانب القضاء والحفاظ على موروث الأمة وكنوز شريعتها الحاكمة، إلى جانب التوعية والتثقيف من خلال الكتابات والدراسات والأطروحات التي تحمل للقارئ والقارئه والمستمع والمستمعة الفوائد المؤصلة والمعرفة الصحيحة..
وفي سبيل ذلك استكتبت كبار الكتاب في الداخل والخارج في محاولاتها الدؤوبة لإثراء الثقافة الإسلامية وتنشيط الاجتهاد الفقهي ونشر العلوم الشرعية. كما وضعت خطة توزيع تكفل لها الانتشار الواسع محليا وعربيا وإسلاميا.
وبدخول المجلة عامها الثالث في الشهر ربيع الثاني 1422ه، تكون قد تميزت عن غيرها من الإصدارات الأخرى المماثلة بالجدية والتوثيق الرصين ومازالت تجيد السير في سبيل تحقيق ما تطمح إليه من رقي وتقدم، وعملت المجلة على رصد المشاعر والانطباع حولها بل ونشاطات الوزارة تحت عنوان« صدى العدل» وهي موسوعة تعني مستوى الوعي القضائي وتلقي الضوء على مناشط الوزارة وإنجازاتها.
كما لم تغفل الوزارة بجانب إصادر مجلة« العدل»، اصدار عدد من الكتب الإدارية ذات العلاقة بمهام الوزارة كالتصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة لإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة. كما أصدرت الوزارة كتاب الأنظمة واللوائح يتعلق بالقضاء والإثبات الشرعي والتنظيم الإداري. كذلك كتاب القضاء في المملكة وكتاب دليل النماذج الذي يساعد في إنجاز الأعمال وتبسيط الاجراءات، ودليل الإجراءات في بيوت الأموال وغيرها.
المعرض العدلي
لأهمية رصد تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية فإنه يجري العمل حاليا على تجهيز المعرض الدولي الذي يعد أحد الوسائط الناجحة في إعلام وتثقيف الإنسان. ويضم من المعروضات مكاتبات ووثائق ونماذج من الصكوك وسجلات الشرعية القديمة وكذلك منها ما يوضح تطور التنظيم القضائي.. ومطبوعات الوزارة الإعلامية وإصداراتها الشرعية وأدلتها الإجرائية.. وعرض تلفزيوني عن الوزارة ودورها وإنجازاتها (2).
الأنشطة الداخلية
والخارجية للوزارة
وسعياً للوزارة في تطوير مسيرة عملها تقوم بالمساهمة والمشاركة في عدد من المناسبات واللقاءات والاستشارات التي تخدم عمل المحاكم وكتابات العدل والدوائر القضائية في عدة نشاطات على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي:
فعلى المستوى الداخلي تنظم الوزارة عدداً من اللقاءات لمنسوبيها بمختلف اختصاصاتهم وتقيم بعض الندوات ذات العلاقة بمهمة الوزارة لإثراء الجانب القضائي مثل«ندوة رؤساء المحاكم» والمتوقع أن تقام كل سنتين.
كما تشارك الوزارة في موسم الحج وتكلف عدداً من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وموظفيهم وممثلين عن بيت المال للعمل في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي هذا الإطار يعتمد قرابة خمسين قاضياً أثناء عطلة الحج في محاكمهم الواقعة على الطرق الرئيسية وفي المشاعر المقدسة. فيما يتم تكليف أكثر من ثلاثين قاضيا لنفس الغرض خلال عطلة عيد الفطر المبارك لإنهاء القضايا وخصوصا العاجلة منها. كما يقوم كاتب عدل من كاتبين بالاشتراك مع أقسام الحوادث بمكة المكرمة بغرض تسجيل تنازلات وإقرارات الذين يصابون في حوادث السيارات، وعدد من كتاب العدل بالإشراف على ذبح الأضاحي، والوكالات التي تتم في هذا الإطار خلال موسم الحج. كما تشارك الوزارة في إثبات دخول الأهلة(3).
كما تسهم الوزارة بإعداد البرامج والرسائل الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بنشاطات الوزارة ومناسباتها وإصدار الأفلام الوثائقية عن الوزارة. كما بادرت منذ فترة طويلة إلى تخصيص فاكس خاص لتلقي ما يمكن أن يسهم به المواطنون من آراء وملاحظات والمقترحات والرقم هو«4059203/01» أو الكتابة على عنوان الوزارة: الرياض 11137. وهذه الآراء تستفيد منها الوزارة للمساعدة في تحسين الخدمة والنهوض بالأداء.
أما على المستوى الخارجي فتشارك الوزارة في أعمال الندوات والمؤتمرات واللجان المنبثقة عنها عربيا وإقليميا ودوليا. والمشاركة مع الوزارات المماثلة لدول مجلس التعاون الخليجي العربي وأخرى على مستوى وزراء العدل العرب. ففي مشاركتها المؤتمرات والندوات تقوم الوزارة بإبراز منهج المملكة الرائد في تطبيق الشريعة الإسلامية، والمشاركة مع الأمم المتحدة ذات العلاقة بصياغة قراراتها وأنظمتها.
كما تستضيف الوزارة من آن لآخر عدداً من الوفود الخارجية التي تمثل جهات الاختصاص في دولها كالقضاة والمحامين والخبراء وأساتذة الشريعة والمختصين واستضافة وزراء العدل في العديد من الدول العربية والآسيوية (4).
كل هذا دليل قطعي على أهمية الانفتاح على العالم الخارجي وذلك بتبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات ومن رؤية جديدة لا تمس أو تخدش الأسس والمبادئ والثوابت الشرعية التي يقوم عليها القضاء بالمملكة والمستمدة من كتاب الله جلّ وعلا وسنة رسوله. وماهذه المشاركات الا صورة إيجابية لمنسوبي الوزارة والتي تعكس مدى ما وصل اليه منسوبوها والتوجيه السليم في تنشيط العمل الفقهي والقضائي بل وتنشيط الاجتهاد فيه.
الخطة الخمسية
والخدمات القضائية
ولم تغفل الخطة الخمسية السابعة «1420 1425ه» الاهتمام بالعدل والقضاء. فقد عمدت في أحد أهدافها العامة والأسس الإستراتيجية الى أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية. حيث جاء الهدف العام الأول:
«المحافظة على القيم الإسلامية، وتطبيق شريعة الله والعمل على ترسيخه ونشره «5». وانطلاقا من ذلك ركزت الخطة على زيادة إنتاجية وتطوير الخدمات التي تقدمها الدولة وأبرزها الخدمات القضائية. وبناءً على ذلك، تتولى الوزارة تقديم مختلف الخدمات القضائية وما حققته من الإنجازات خلال الخطة الخمسية السادسة السابقة بإنشاء «302» محكمة متخصصة و«12» كتابة عدل و«5» وحدات متابعة إلى جانب «11» فرعاً موزعة على مختلف مناطق المملكة مما أسهم في إنجاز عدد كبير من القضايا المتطورة أمام المحاكم وكتابات العدل، وزيادة من المقار الدائمة للمحكم والقضاة وكتاب العدل وكتاب الضبط والمسجلين. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل إنشاء بعض مرافق الخدمات القضائية والقيام بأعمال الصيانة والنظافة. ولعل من ابرز ما تم إنجازه:
1 مبنى مجمع الدوائر الشرعية في المدينة المنورة. وبلغت تكلفته الإجمالية« 135» مليون ريال وبلغت مساحة المجمع«5500» متر مربع.
2 مشروع المحكمة الكبرى بمدينة الرياض والذي يقع بمنطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض، وقد تم افتتاحه برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في شهر ربيع الأول 1422ه، وبلغت تكاليف المشروع الاجمالي «220» مليون ريال ويقع على ارض مساحتها اكثر من ثمانية وعشرين الف متر مربع (6).
ويتم العمل اليوم على تنفيذ استراتيجية التنمية السابعة حول قطاع الخدمات القضائية من خلال الاهداف والسياسات والبرامج التالية:
1 يتمثل الهدف الرئيسي لقطاع الخدمات القضائية بالتالي:
أ الاهتمام باستقطاب القوى العاملة والعمل على إيجاد القوى العاملة الأخرى وتطويرها.
ب توفير احتياجات المناطق المختلفة من الخدمات القضائية.
2 ويتم تحقيق الهداف الرئيسي باتباع السياسات التالية:
أ إعطاء الاولوية في التعيين في الجهاز القضائي لكتاب الضبط والمسجلين، وتدريب القوى العاملة السعودية.
ب تيسير اجراءات سبل التقاضي، وسرعة البت في القضايا (7).
وفي سبيل ذلك تسعى الوزارة منذ خروج الخطة الخمسية السابعة الى تكثيف جهودها من اجل زيادة المحاكم واستقطاب القوى العاملة المؤهلة وخاصة من القضاة والمسجلين وكتّاب العدل والضبط، وادخال الحاسب الآلي وبالفعل قد تم التشغيل الفعلي لعدد من الانظمة الادارية والمالية الشرعية في ديوان الوزارة وفي بعض المرافق ومنها الانظمة الادارية والمالية وانظمة الوثائق الشرعية، فضلا عن ربط المحاكم في مختلف مناطق المملكة بشبكة حاسب آلي وخصوصا ان الوزارة قادمة على مهمة هامة وهي وضع اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وسوف نشهد إن شاء الله قريباً موقع للوزارة على شبكة الانترنت لتسهل مهمة المستفيد من الوزارة ونشاطاتها المختلفة.
ثالثا: نظام المرافعات الشرعية
وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت يوم 14/5/1421ه على «نظام المرافعات الشرعية» وقسم النظام الى خمسة عشر بابا، والتي تبلغ مواده السادسة والستين بعد المائتين «266» مادة (8).
«شكل رقم 1 يوضح التقسيمات الخاصة لنظام المرافعات الشرعية».
والقارئ لنظام المرافعات الشرعية وبالتحديد المادة الأولى حيث يتبين بما لايدع للشك ان تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض من الكتاب والسنة، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام، وهذا يدل على التزام حكام هذه البلاد بالمنهج الاسلامي القويم مستندين على كتاب الله وسنة رسوله منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1158ه الى يومنا الحاضر.
فلا فلاح ولا عزة ولا أمن واستقرار وطني الا بالحكم بشرع الله جلا وعلا والاخذ بتعاليم الشريعة الاسلامية السمحة.
وكما نص نظام المرافعات الشرعية فإن وزارة العدل ممثلة بوزيرها عليه كما جاء في المادة الرابعة والستين بعد المائتين من الباب الخامس عشر «احكام عامة»، ان يصدر.. اللوائح التنفيذية لهذا النظام، وهذا يتطلب فترة زمنية غير قصيرة في اصدار الاجراءات او اللوائح التنفيذية، والتي تحتاج الى دراسة استقرائية وتحليلية ونقدية لتخرج بالشكل الذي يحقق الهدف من صدور هذا النظام، والذي كما عبر عنه معالي وزير العدل على أن هذا النظام يعد «إضافة نوعية تضاف الى مجموعة الانظمة والتعليمات في مجال تنظيم الاعمال الاجرائية في المحاكم الشرعية.. «و» عمل تنظيمي اجرائي جديد يضع قواعد اصلية في عمل المرافعة القضائية الذي كان مقاماً على نظام اجرائي سابق في الدوائر الشرعية والذي ادى دوره بنجاح(9).
ولا شك ان هذه الانظمة اذ وضعت لها اللوائح التنفيذية بدقة وبعد دراسة وبحث مستفيض بل الاخذ بالمتغيرات الاقليمية والعالمية، دون المساس وتعارضها مع كتاب الله وسنة رسوله، فان المستفيد الاول هو الانسان سواء اكان مواطناً او مقيماً او وافداً.
وتلك هي اهم وابرز معالم التطوير للقضاء بالمملكة والذي نشأ عنه وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وما وصل اليه القضاء واهتمام وزراء العدل ادارياً ومالياً وتنظيمياً به، وماتقوم به من نشاطات داخلية وخارجية لم يكن يثبت لولا الدعم السخي والاهتمام المتزايد الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية، مما عاد بالنفع على العمل القضائي والذي يستفيد منه بالمكان الاول المواطنون والمقيمون والوافدون وان ماتقوم به الوزارة وفروعها دليل على الحرص الشديد على استمرارية العطاء والعمل في سبيل فصل المنازعات وحفظ الحقوق والانفس والعناية الفائقة بالاجراءات القضائية ونظمها، بل يتجاوز الامر الى العمل الدؤوب في تسهيل امور المرافعات القضائية للافراد والمؤسسات.
وباستعراض ماطرح في هذا المقال نجد ان وزارة العدل تقوم بالتجهيز والاعداد الرصين والمتجدد للعملية القضائية وايجاد مناخ تتكامل ظروفه لتهيئة جو قضائي منتج ومؤثر ايجابيا لتسيير عمل القضاء بالمملكة ليعطي ثماراً يانعة في استجلاب المصالح العامة والخاصة.
وحين تشن الحملات الاعلامية المغرضة ولن تتوقف على القضاء بالمملكة بحجة تجاوزات كحقوق الانسان، في كثير من القضايا التي تعرض على القضاء ويصدر فيها الحكم الشرعي فان ذلك يقصد به الهجوم على الشريعة الاسلامية، فهي مكشوفة كما يعبر عن ذلك معالي وزير العدل بان «المملكة ترتكز على ركيزة الاسلام» وهي لن تلتفت لهذه الحملات المغرضة، حيث سيكتشف الانسان ان هذه دعوى مغرضة لها اهداف وقتية.. فنظام القضاء بالمملكة كما يؤكد معالي وزير العدل.. ينص على علانية المحاكمات، ويجوز للقاضي في حالات استثنائية ان يجعل المحاكمات مقتصرة على المعنيين اذا كان هناك امر يتعلق بجوانب اسرية او مصلحة عامة للبلد بشكل عام، مؤكداً ان المحاكم الشرعية مفتوحة، ومن اراد مشاهدة المحاكمة عليه الذهاب للمحاكم الشرعية.
وما نظام المرافعات الشرعية الا خيار اساسي ومهم تبنته المملكة اليوم في ظل استتباب الامن، وتكريس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والمعتمد على هدي الشريعة الاسلامية السمحة.
شكل رقم (1):
التقسيمات الخاصة لنظام المرافعات الشرعية
الباب عنوان الباب فصول الباب مواد الباب مجموع المواد
الأول أحكام عامة = = = = 231 23
الثاني الاختصاص الفصل الأول: الاختصاص الدولي 3024
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي 3331 15
الفصل الثالث: الاختصاص المحلي 3834
الثالث رفع الدعوى وقيدها = = = = 4639 8
الرابع حضور الخصوم الفصل الأول: الحضور والتوكيل في وغيابهم الخصومة ونظامها 5247 12
الفصل الثاني: غياب الخصوم أو أحدهم 5853
الخامس إجراءات الفصل الأول: إجراءات الجلسات 6859
الجلسات ونظامها الفصل الثاني: نظام الجلسة 7069 12
السادس الدفوع والادخال الفصل الأول: الدفوع 7471
والطلبات العارضة الفصل الثاني: الادخال والتدخل 7775 11
الفصل الثالث: الطلبات العارضة 8178
السابع وقف الخصومة الفصل الأول: وقف الخصومة 8382
وانقطاعها وتركها الفصل الثاني: انقطاع الخصومة 8784 8
الفصل الثالث: ترك الخصومة 8988
الثامن تنحي القضاة = = = = 9690 7
وردهم عن الحكم
التاسع اجراءات الفصل الأول: أحكام عامة 9997
الفصل الثاني: استجواب الخصوم والإقرار 106100
الفصل الثالث: اليمين 111107
الفصل الرابع: المعاينة 116112
الفصل الخامس: الشهادة 137124 61
الفصل السادس: الخبرة
الفصل السابع: الكتابة 154138
الفصل الثامن: القرائن 157155
العاشر الأحكام الفصل الأول: إصدار الأحكام 167158 15
الفصل الثاني: تصحيح الأحكام وتفسيرها 172158
الحادي عشر طرق الاعتراق الفصل الأول: أحكام عامة 177173
على الأحكام الفصل الثاني: التمييز 191178 23
الفصل الثالث: التماس إعادة النظر 195192
الثاني عشر الحجز والتنفيذ الفصل الأول: أحكام عامة 201196
الفصل الثاني: حجز ما للمدين لدى الغير 207202
الفصل الثالث: الحجز التحفظي 216208
الفصل الرابع: التنفيذ على أموال المحكوم عليه 229217 37
الفصل الخامس: توقيف المدين 232230
الثالث عشر القضاء المستعجل = = = = 245233 13
الرابع عشر الفصل الأول تسجيل الأوقاف والإنهاءات 250246
الفصل الثاني: الاستحكام 259251 18
الفصل الثالث: إثبات الوفاة وحصر الورثة 263260
الخامس عشر أحكام ختامية = = = = 266264 3
مجمع الدوائر الشرعية بالمدينة المنورة والمحكمة الكبرى بالرياض أبرز الإنجازات الحديثة
المراجع
(1) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1421ه» مصدر سابق، ص 51.
(2) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1421ه» مصدر سابق، ص 62.
(3) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1421ه» مصدر سابق، ص 6572.
(4) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1421ه» مصدر سابق، ص 6672.
(5) المملكة العربية السعودية: وزارة التخطيط «1420ه» خطة التنمية السابعة «14201425ه» ص ص 344 346.
(6) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1421ه» رسالة وعطاء، مصدر سابق، ص ص 6364.
(7) المملكة العربية السعودية: وزارة التخطيط «1420ه» مصدر سابق، ص 346.
(8) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1421ه» نظام المرافعات الشرعية: مجل العدل العدد «7» 1421ه ص ص 202 223.
(9) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1421ه، «نظام المرافعات الشرعية» مجلة العدل العدد 7، ص ص 201 200.
|
|
|
|
|
