الاولــى

خادم الحرمين أطلع الوزراء على مباحثاته مع القادة العرب واكد منوها بذكرى اليوم الوطني: المملكة سائرة على الثوابت التي رسمها المؤسس إلزام المؤسسات الحكومية بالعمل على تنفيذ سياسات توظيف السعوديين * * جدة واس: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أن المملكة العربية السعودية وهي تعيش هذه الأيام الذكرى الحادية والسبعين ليوم الوطن الذي أكمل فيه جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله رحمة واسعة توحيد أجزاء الوطن واعلانها تحت مسمى المملكة العربية السعودية أكد أنها ساعية بكل ما حباها الله من القدرات لتتم طريقا خيرا رسمه المؤسس طيب الله ثراه أبان خلاله مسارها في سياستها الداخلية والخارجية. وقال أيده الله خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة ان المملكة متمسكة وسائرة على الثوابت التي رسمها المؤسس رحمه الله في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن والتمسك بالعقيدة السمحة قولا وعملا ونبذ كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وثوابت البلاد وفي طليعتها العنف وترويع الامنين وقتل الأبرياء مؤكداً انتهاج المملكة سياسة خارجية تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى وتعزيز أواصر الروابط وتقوية أسس التعاون على المستويات العربي والإسلامي والدولي وبما يمكن من خدمة الاسلام واعلاء كلمة الحق ونشر العدل والسلام على مستوى العالم. وأفاد معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها مع فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وأخيه فخامة الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين التي تطرقت إلى الأوضاع الراهنة وتطورات الاحداث الدولية وموقف المملكة العربية السعودية والبلدين الشقيقين منها. كما أطلع أيده الله المجلس على مضامين الرسائل والمباحثات والاتصالات التي جرت مع اخوانه قادة الدول العربية التي تهدف إلى ايجاد موقف عربي موحد تجاه مختلف الاحداث وبما يعود بالفائدة على البلدان والشعوب العربية والامن والاستقرار للعالم بأسره. وأشار الوزير الفارسي إلى أن المجلس واصل بعد ذلك النظر في جدول الاعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي: أولا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن مشروع نظام البيئة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 40/32 وتاريخ 16/8/1421ه وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم 7/22 وتاريخ 6/ 7/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حول فكرة فرض رسم عند كل اجراء لتعديل المهن لأي من العمالة الوافدة يتم استيفاؤه من قبل إدارة الجوازات وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 71/68 وتاريخ 8/1/1422ه وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاقتصادي الاعلى رقم 10/21 وتاريخ 7/9/1421ه ورقم 8/22 وتاريخ 6/7/1422ه قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 فرض رسم عند كل اجراء لتعديل المهنة للعمالة الوافدة مقداره 1000 ريال وذلك بعد التأكد من استيفاء متطلبات المهنة المراد التعديل إليها. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. 2 يتم التنسيق بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لوضع الترتيبات الخاصة باستيفاء هذا الرسم. ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 89/82 وتاريخ 18/2/1422ه قرر مجلس الوزراء ما يلي: الموافقة على الاتفاقية المشار اليها أعلاه الموقعة في مدينة الرياض يوم الاربعاء 15 شوال 1421ه الموافق 10 يناير 2001م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك كما نصت الفقرة الثانية من القرار على اسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة السابعة من الاتفاقية المذكورة أعلاه إلى معالي وزير التجارة. رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة بشأن قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثاني والعشرين المنعقد في بكين عام 1999م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 93/82 وتاريخ 18/2/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات المشار اليها أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوكالة الوزارة لشؤون العمل للعام المالي 1418/ 1419ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 41/41 وتاريخ 20/9/1420ه قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 اعطاء الاولوية في الحوافز وفي المناقصات والمزايدات والمشاريع الحكومية لمنشآت القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته التي تقوم بتنفيذ سياسات السعودة المقررة لتوظيف السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم وذلك بما لا يتعارض مع نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها. 2 الزام الجهات والمؤسسات العامة الحكومية التي تشرف على قطاعات ومجالات العمل الاقتصادي في الدولة والشركات المملوكة لأي منهما كليا أوجزئيا.. بالعمل على تنفيذ السياسات المقررة لتوظيف السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم وتضمين ما تراه من جوانب سلبية في هذا الصدد في تقاريرها السنوية. سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة بشأن التقرير السنوي للديوان للعام المالي 1417/ 1418ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 29/26 وتاريخ 29/7/1420ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على التقرير السنوي المشار إليه أعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار بما جاء في قرار مجلس الشورى سالف الذكر. أعلـىالصفحة رجوع