|
| دراسات
إعداد: د. عبدالرحمن القحطاني
لا يماري أحد فيما للقضاء من أهمية «لما للأمة فيه من المصالح والمنافع، فهو سبيل تحقيق العدل، وإقامة الحق، وإنصاف المظلوم، وهو الحمى لحفظ أحكام الشرع الشريف وأعلامه وحدوده، والمأزر عند اختصام الخلائق لدفع تظالمهم وتواثبهم..» (1).
فبقدر ما يبذل من جهد صادق للقضاء والاهتمام بأهله ينهض الخير والصلاح «ويدحض دعاوى المناوئين لحكم الشريعة المدعين عدم تناسبها ومعطيات العصر الحديث وإفرازاته المدنية، ويجلى بوضوح غبش اللوثات الفكرية الوافدة حيال هذه القضية وما يطرح حولها» (2).
ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وهي المعنية في ترتيب وتنظيم البيئة المناسبة لقيام العدل عن طريق القضاء الشرعي عليها في الوقت نفسه اظهار الجوانب الإيجابية للقضاء المنبعث من مبادئ الشريعة الإسلامية إعلاماً لطالبي العدالة، ورعاتها في عموم العالم بما في تطبيق الشريعة الإسلامية من فوائد لا يمكن حصرها. فوزارة العدل وهي تضطلع بهذه المهمة الجليلة لاشك تقوم بدور كبير لا يمكن إغفاله.
والقضاء بالمملكة يحظى باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة بالإضافة إلى التطوير المستمر والذي مر بعدد من الخطوات ذات الجوانب الشرعية والفقهية والإدارية الناجحة نتيجة اتخاذ القرارات الناضجة، والتي توافرت فيها عوامل ومقومات بناءة ساعدت على استمرارية نجاح القضاء في المملكة العربية السعودية واليوم تحفها رعاية وزارة العدل.
ويشتمل على محاور تضم:
أولاً: القضاء في المملكة العربية السعودية: نبذة تاريخية والصفات العامة للقضاء.
ثانياً: وزارة العدل: التأسيس، وأهداف الوزارة، وفروع الوزارة، والدوائر الشرعية التابعة للوزارة، ونشاطات الوزارة: المحاكم والنشاطات الأخرى (الداخلية والخارجية)، ومكتبة الوزارة، ومجلة العدل، والمعرض العدلي، والخطة الخمسية والخدمات القضائية.
ثالثاً: نظام المرافعات الشرعية.
اضافة إلى محور أخير يكون بمثابة الخاتمة :
أولاً: القضاء في المملكة العربية السعودية
مرت عملية تنظيم القضاء في المملكة العربية السعودية بعدة تطورات كان لها أثرها الإيجابي على حياة المواطنين والمقيمين والوافدين منذ «بواكيرها في قلب الجزيرة العربية، تحمل رسالة الإسلام، وتحكم بشريعته في سائر شؤون الحياة ونشاطاتها البشرية المختلفة.. عندما نهض الإمامان في عام 1157ه الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله بالدعوة إلى التوحيد الخالص لله تعالى، وتحكيم الشريعة، ونبذ أعراف الجاهلية، حتى تحققت العزة والنصر والتمكن للحق وأهله، وقد تتابعت الجهود وتوالت من نسل الإمامين وابنائهما وأتباعهما..» (3). ونتج عن ذلك ما تمر به المملكة اليوم من تطور ومكانة مرموقة عربياً واسلامياً ودولياً لسياستها المتزنة وتعاونها الجم بسبب هذا النهج الإسلامي العظيم، تحكيم الشريعة الإسلامية.
ان التاريخ المعاصر للمملكة يسجل العناية بالقضاء واهله، منذ تأصيله وتأسيسه في العهود الأولى للدولة السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة واسعة حيث اراد ترتيب وتنظيم اوضاع المحاكم باتخاذ عدد من التدابير والخطوات، شملت عددا من البلاغات والإعلانات.
فقد أعلن الملك عبدالعزيز يرحمه الله الذي نشر بالجريدة الرسمية (أم القرى) بعددها رقم 3 الصادر بتاريخه 9/5/1343ه بتشكيل دائرة رئيس القضاء، وتم تعيين الشيخ محمد المرزوقي للقضاء، وهذا يعد إعلان هيمنة القضاء واستقلاله. ثم أسس الملك عبدالعزيز رحمه الله بتاريخ 24/7/1344ه تشكيلات لدائرة رئيس القضاء بمكة المكرمة (4).
واستمر الاهتمام بالقضاء حتى أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله أمره بتوحيد رئاستي القضاء تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله (5). وكان هذا العمل توحيد رئاستي القضاء اطلاله جديدة للقضاء بالمملكة.
وعندما «كثرت القضايا المعروضة على المحاكم وازداد منسوب الأحكام الصادرة منها مما ظهرت معه حاجة ملحة إلى تخصيص محكمة مستقلة تقوم بعمل تمييز الأحكام فيها فصدر توجيه الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله بتأسيس محكمة التمييز بالرياض عام 1381ه وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة..» (6).
وصدر في ظل التواصل والعطاء والاهتمام بالقضاء أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله عام 1390ه بتشكيل الهيئة القضائية العليا لتحل في مهمتها محل رئاسة القضاة وباشرت الهيئة مهمتها لمدة خمس سنوات حتى تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى (7)، والذي من اختصاصاته كما أوضحته المواد (789) من نظام القضاء الاختصاصات المنوطة به والمهام التي يختص بها، أجملت بما يلي:
1 الاشراف على عموم المحاكم وفق ما بين في نظام القضاء.
2 النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها.
3 النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس.
4 إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزير العدل.
5 مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم.
6 النظر في تعيين القضاة وترقياتهم وتنقلاتهم وندبهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد الى غير ذلك مما يتعلق بهم (8).
فالقضاء في المملكة العربية السعودية لم يكن لينمو نمواً قوياً وصلباً مواكبا للزمان ومتغيراته لو لم يستند على كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم، والذي يؤخذ منهما الصفات العامة للقضاء بالمملكة العربية السعودية، مما أعطى أفقاً أوسع في العملية القضائية وتحقيق الثبوت في الحقوق الخاصة والعامة.
الصفات العامة للقضاء بالمملكة العربية السعودية
إن ابرز صفات القضاء في المملكة هو هيمنته واستقلاليته واستقراره. فالصفات العامة التي يتميز القضاء عن غيره من الانظمة القضائية الوضعية الأخرى ما يلي:
1 وحدة المصدر: فالقضاء في المملكة استمد تشريعاته من مصدر واحد، وهو الشريعة الإسلامية السمحة التي نزل الوحي السماوي من المولى جل وعلا على خاتم أنبيائه محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم..،صفتها الدوام والمناسبة لكل زمان ومكان.
2 فالقضاء الإسلامي شامل لكافة الأمور الحياتية، فهو الفيصل فيها عند الاختلاف، وإليه المرجع في التقرير أحكام الشارع، قال الله جل وعلا :(وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (سورة المائدة الآية 49).
وقال سبحانه :(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلِّموا تسليما) (سورة النساء الآية 65). فالحكم شامل لجميع الوقائع استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية بنصوصها وقواعدها العامة والخاصة.
3 المساواة: المساواة تكون في حقوق العباد أمام الله جل وعلا، وتكون كذلك في المساواة بين حقوق العباد فيما بينهم. ففي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضية أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: (فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم اذا أدلي اليك، فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس الناس في مجلسك، وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في صنيعك، ولا ييأس ضعيف في عدلك.. الخ. رواه الإمام البيهقي رحمه الله).
4 العدل والانصاف : فالقضاء في المملكة إنما وجد للعدل والإنصاف واقامة الحق ودحض الباطل بكافة صوره، ورعاية القضاء في المملكة لهذا الجانب مستندة إلى أمرين هما:
أ تحقيق هذه الغاية لانها سمة أمر بها الشرع الإسلامي وجعلها ركيزة قوية في هذا الدين.
ب تحقيق الفائدة العملية القضائية.. فالشريعة الإسلامية قد دعت إلى العدل وأمرت، لأنه ميزان الحق وأساس الحياة السليمة، يقول الله جلا وعلا :(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) (سورة النحل الآية 90). ويقول الله جل وعلا (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (سورة النساء الآية 58).
5 الاستقلالية: فبجانب وحدة المصدر والشمول والمساواة والعدل والانصاف، تحل الاستقلالية وحيادة الصفة الخامسة التي يتميز بها القضاء في المملكة عن غيرها من الأنظمة الفضائية «فالقاضي مستقل في قضائه وعمله وفي ذاته لئلا يكون عليه ما يدعو إلى الحيدة عن الحق إلى غيره، قال على بن أبي طالب رضي الله عنه في رسالة لأحد ولاته: «.. اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور ولا الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من ألغي إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع.. إلى أن قال: ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستمليه إغراء، وقال: وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك» (9).
فهيمنة واستقلالية واستقرار القضاء بالمملكة العربية السعودية يستند على أس قوي لا يزحزحه كائن، كتاب الله وسنة رسوله. وما الصفات العامة الخمس سابقة الذكر إلا تأكيداً على صلاحية شرع الله لكل زمان ومكان، وان الشريعة الإسلامية جاءت لتدعو إلى الدين الحق، وتؤكد على مبدأ المساواة والعدل، والحق والحفاظ على الضرورات الخمس التي جاءت به الشريعة الإسلامية :«الدين والنفس والعرض والعقل والمال»، بل ولتجسد عظمة ما أنزل الله على عباده ليحكموا بالحق قال جل وعلا (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإنّ كثيراً من الناس لفاسقون) (سورة المائدة الآية 49).
تطوير آليات عمل القضاء
ورغم المهام الجسام من صلاحيات القضاء التي يمارسها إلا أن حكومة المملكة رأت أهمية تحديث وتطوير آليات عمل القضاء وتعزيز اطره ووسائله واساليبه من الكفاية والتنظيم بما يتناسب مع التطورات المتجددة التي تشهدها المملكة، كدخول وسائل الاثبات الحديثة ومنها الالكترونية والطبية وغيرها، واهميتها للقاضي للاستدلال على الجريمة والاستئناس بها للحسم في القضايا، والاختلاف بين الماضي والحاضر نتيجة التطور الحضاري والاختراعات العلمية ووسائل الاعلام وثورة المعلومات «الانترنت» والتي ساهمت في تفاقم الجريمة وهروب مرتكبيها بالوسائل المعقدة، جميع ذلك لا شك أثر في تنويع القضايا التي تختلف عما كان عليه المجتمعات في العصور السابقة، فجاءت الحاجة إلى انشاء وزارة مستقلة، قبل كثير من هذه التغيرات لتقوم بدور مكمل للقضاء بل وتشرف عليه إداريا وماليا وتنظيمياً فكانت وزارة العدل.
وزارة العدل
وتأسست وزارة العدل بإعلان من الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله عام 1382ه لتشرف على المحاكم وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية، وفي عام 1390ه باشرت الوزارة أعمالها ومهامها. وتعاقب عليها عدد من الوزراء وهم:
1 معالي الشيخ/ محمد بن علي الحركان يرحمه الله أول وزير للعدل، وتم تعيينه بموجب المرسوم الملكي رقم أ/105 وتاريخ 21/7/1390ه.
2 معالي الشيخ/ ابراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وتم تعيينه بالمرسوم الملكي رقم أ/236 وتاريخ 8/10/1395ه.
3 معالي الشيخ/ محمد بن إبراهيم بن جبير، وتم تعيينه بالمرسوم الملكي رقم أ/197 وتاريخ 15/3/1410ه، ويقوم الآن بمهام رئاسة مجلس الشورى.
وقد بذل الجميع جهوداً كبيرة وعملوا كل ما في وسعهم لينهضوا بالقضاء والعمل به بالمملكة العربية السعودية.
4 وفي تاريخ 19/3/1413ه عيّن معالي الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله بالأمر الملكي رقم أ/125 وزيراً للعدل فكان تعيينه انطلاقة جديدة ومرحلة نوعية متطورة. وتتكون الوزارة من معالي الوزير ووكيلين ومديرين وعدد من الأقسام، لتتولى الإشراف على دوائر القضاء في المملكة العربية السعودية وتعنى بما تحتاجه في عموم الجوانب المالية والإدارية، وتسعى من خلال هيمنتها الإشرافية إلى ايجاد الطروحات والصيغ المناسبة لتطوير المحاكم وما يتبعها من دوائر مساندة لتنسيق العمل القضائي وفق السبل الحديثة والأنظمة المعاصرة تحقيقاً للعدالة وموضوعها بقوالب شكلية، وإجراءات منظمة تعطي صورة إنجازية دقيقة للعمل بطريقة مرتبة...، لتحقق الوزارة أهدافها (10).
أهداف وزارة العدل
وانبعاثاً من الإطار العام والوظيفة المحددة للوزارة أمكن رسم أبرز أهدافها فيما يلي:
1 الحرص على كل ما من شأنه تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها، وما يحقق أمن البلاد واستقرارها.
2 تيسير الخدمة القضائية للمواطنين والمقيمين والوافدين.
3 العناية بكل ما يوصل إلى سرعة الفصل في المنازعات وانهاء الخصومات المعروضة أمام المحاكم.
4 بذل الخدمات التوثيقية للمستفيدين وفق اطر اجرائية وقلمية دقيقة.
5 توطيد الاستقرار الاجتماعي وما يؤدي إلى تحقيقه من سبل تؤول إلى حل مشكلات المواطنين على ضوء الشريعة الإسلامية وأحكامها السامية.
6 معالجة ما يطرأ من خلل في واقع العمل وما يتعرض من نقص في القوى البشرية العاملة التي تعيق سير الخدمات القضائية.
7 دراسة ما يرد إلى الوزارة من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات واتخاذ ما يلزم لرفعها إلى الجهات العليا لإصدار ما يخصها من أوامر أو مراسيم ملكية.
8 العناية بكل المقترحات المقدمة من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل أو المبذولة من العموم للافادة منها.
9 توفير احتياجات الدوائر القضائية ولوازمها في كافة الأمور من قوى بشرية إلى آليات العمل المختلفة.
10 دراسة النظم القضائية والادارية للمحاكم وكتابات العدل وتقويمها على ضوء واقعها في العمل وما انتجته من ايجابيات وسلبيات، والإفادة من التجاوب والطروحات في هذا المجال لمسايرة عملية التطوير باستمرار.
11 إعداد الاحصاءات المفيدة في تقويم العمل وتقدير احتياجاته المستقبلية ودراسة معوقاته.
12 رسم الخطط وآليات العمل المنظور إليها في تطوير العمل والرفع من مستوى الاداء فيه وتوفير الكفاءات والكوادر اللازمة له. (11).
ويتم تحقيق الاهداف السابقة الذكر من خلال الفروع والدوائر الشرعية المساندة التابعة لوزارة العدل، يدعمه التطور المستمر ووضع آليات العمل التي تحقق تلك الأهداف من خلال نتائج الندوات والدراسات والابحاث واوراق العمل العلمية والشرعية التي تقوم بها الوزارة أو تسهم أو تشارك بها مع جهات في داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
فروع وزارة العدل
إن فكرة افتتاح فروع لوزارة العدل نشأت ايماناً بأهمية دور الوزارة لمساعدة المواطنين في تيسير حاجاتهم القضائية وايماناً بالجسام الكبيرة على الوزارة لتحقيق اهدافها. فقد بلغ الفروع العاملة والنشطة حتى الآن أحد عشر فرعاً موزعة على مناطق المملكة لتسهل للمواطن والمقيم افضل السبل، وهذه الفروع هي على النحو التالي:
1 منطقة الرياض.
2 منطقة مكة المكرمة.
3 المنطقة الشرقية.
4 منطقة المدينة المنورة.
5 منطقة القصيم.
6 منطقة عسير.
7 منطقة جازان.
8 منطقة حائل.
9 منطقة الجوف.
10 منطقة تبوك.
11 منطقة الباحة.
وتقوم «فروع الوزارة الأحد عشر بمتابعة وتوفير احتياجات المحاكم وكتابات العدل المرتبطة بها من القوى العاملة والاثاث ومستلزمات العمل كالسيارات والآلات والمعدات واللوازم الورقية واعمال النظافة ومسك الدفاتر المحاسبية للسلف المالية والاعمال الوظيفية وكل ما يتطلبه حسن سير الاعمال وانتظامها والمتابعة والمراقبة والتفتيش وصرف المرتبات ومنح الاجازات الى غير ذلك من الواجبات المالية والادارية مما هو داخل في نطاق الاختصاصات والصلاحيات المخولة لهذه الفروع بموجب قرارات وزارية محددة... (12).
أما بقية مناطق ومحافظات المملكة التي لم يفتح بها فروع مالية وادارية فإن رئاسات المحاكم في تلك المنطاق بمقتضى الصلاحيات الممنوحة لها تقوم بالاضافة إلى أعمالها الأساسية ببعض الأعمال الإدارية والمالية اللازمة لضمان سير الأعمال بها وبالجهات المرتبطة بها من محاكم وكتابات عدل كما يتولى جهاز الوزارة بقية الأعمال التي لم تشملها صلاحيات رئاسات المحاكم وكذلك ما زاد عن صلاحيات الفروع» (13). شكل رقم 1 يوضح مواقع فروع الوزارة بالمملكة العربية السعودية.
الدوائر الشرعية
تشمل الدوائر الشرعية بالوزارة:
1 مجلس القضاء الأعلى.. ويتألف من هيئتين: الهيئة العامة والهيئة الدائمة.
2 محكمة التمييز: تقوم بتمييز الأحكام وتدقيقها احتياطاً لها وضماناً لسلامتها من العوارض والنواقض.
3 المحاكم العامة: وتختص بانواع من القضايا والحكومات في ألوان متعددة من الأقضية النوعية سواء باب الحقوق أو الأنكحة أو الجنايات أو الإثبات أو غير ذلك. ويوجد في المملكة حالياً (264) محكمة عامة من بين (302) من المحاكم في مختلف التخصصات.
4 المحاكم الجزئية «المستعجلة»: وتعد نوعا من الاستثناء لاختصاص نوعي من القضايا يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة ويوجد (22) محكمة مستعجلة في المملكة.
5 المحاكم المتخصصة وتشمل على محكمتين متخصصتين هما : محكمة الأحداث (للحدث الذي يحتاج إلى عناية ورعاية) محكمة الضمان والانكحة (الاثباتات المتخصصة بأمور الضمان الاجتماعي، ولاية النكاح، اثبات الطلاق).
كما يرتبط بالعمل القضائي دوائر شرعية مساندة تستوجب تحقيقات شرعية واجراءات كتابية وقلمية وادارية خاصة بحيث يتطلب المقام تشكيل بعض الدوائر المساعدة وتخصيصها بهذا العمل لتكون بمثابة الأجهزة المساندة للمحاكم في عملها القضائي. وقد شكل من خلال هذه الرؤية دائرتان أسند اليهما ما اقتضته الحال من أعمال هما:
1 كتابات العدل: والتي تعنى بجوانب التوثيق سواء للعقود أو المبيعات أو الرهون أو الأقارير أو الوكالات أو غير ذلك.
2 بيوت المال: وتعمل ضمن تشكيل المحاكم باسم «بيت المال» يتولى العمل فيها مجموعة من الموظفين المختصين بجوانب الحسابات وقيودها (14). وهناك جهات قضائية مستقلة وجب التنويه إليها وهي جهات قضائية لا تنضوي تحت لواء وزارة العدل وهيكلها الإداري.. نتيجة اختلاف عن القضاء العام من حيث الموضوع الاختصاصي.. ولعل من ابرز هذه الجهات القضائية هي:
1 ديوان المظالم: وهو الجهة القضائية والذي يعنى بالقضاء الإداري في تظلمات الأفراد من قرارات وتصرفات الجهات الإدارية في الدولة.
2 لجان تسوية خلافات العمل: وتقوم بحسم «المنازعات والخلافات الناتجة عن شئون العمل والعمال عن طريق التحكيم...» (15).
نشاطات الوزارة
ولأهمية مرفق القضاء والمسؤولية الكبيرة على عاتق الوزارة فإن الوزارة تقوم بمجموعة من النشاطات التي تيسر الخدمة القضائية للمواطنين والمقيمين والوافدين التي تصدر عن المحاكم الشرعية وعددها (299) محكمة وعن كتابات العدل وعددها (121) كتابة عدل منتشرة في ارجاء هذا الوطن الكبير وعن محكمتي التمييز بالرياض ومكة المكرمة. وتقوم إدارة الاحصاء بالوزارة سنوياً باصدار كتاب احصائي لتلك النشاطات ذات العلاقة بالقضاء انفاذا لتحقيق احد اهداف الوزارة الموضحة سابقا (16). ومن ابرز النشاطات الآتي:
1 نشاط المحاكم
تصدر من محاكم قضايا حقوقية وجنائية وانهائية من واقع سجلات الضبط بكل محكمة والتي جمعت بواسطة نماذج احصائية يتم تعبئتها من قبل المحاكم وترسل إلى فروع الوزارة كل شهر فمن واقع هذه البيانات بلغ عدد القضايا المنظورة أمام جميع المحاكم (462896) قضية لعام 1419ه (جدول رقم 1 يوضح احصائية عن تطور النشاط القضائي بالمملكة من عام 1398ه إلى عام 1419ه).
2نشاطات محكمتي التمييز
يوجد بالمملكة محكمتان لتمييز الأحكام الشرعية الصادرة من المحاكم، إحداهما بالرياض والأخرى بمكة المكرمة. وتختص كل محكمة وفقاً للدكتور القحطاني بتمييز الأحكام الواردة من المحاكم التي تتبعها. فتقوم محكمة التمييز بالرياض بتمييز الأحكام الصادرة من محاكم: الرياض، القويعية، وادي الدواسر، سدير، الأفلاج، الدوادمي، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الأحساء والمنطقة الشرقية ومنطقة الجوف. أما محكمة التمييز بمكة المكرمة فتختص بتمييز الأحكام الواردة لها من المحاكم التالية: تبوك ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القنفذة، الباحة، عسير، جازان ونجران.
وتقوم المحكمتان باعادة النظر في القضايا الهامة التي تتعلق بتطبيق الحدود كما تعيد النظر في القضايا التي لم يقتنع اصحابها بالاحكام الصادرة فيها من المحاكم.. ويكون التمييز فيها (تصديق، ملاحظة، نقض). (جدول رقم 2 يوضح نوعية القضايا المرفوعة للتمييز ونوعية قرارات المحكمين بتمييزها خلال عام 1419ه).
3 نشاطات كتابات العدل
أما كتابات العدل فهي تبذل جهوداً مضنية في مجال اثبات الاقارير والمبيعات والرهون. حيث بلغت ما انجزته خلال العام الهجري 1419ه (959633) صكا (جدول رقم 3) يوضح عدد الصكوك ونوعها).
4 عقود الانكحة
تقوم الوزارة باعداد عقود الزواج التي أجريت لدى المحاكم والمأذونين حيث بلغت في عام 1419ه (74938) عقداً، وأما صكوك الطلاق فقد بلغت (17528) صكا وهذه الاحصائيات دقيقة «ولكن لا يعني ذلك أن من طلق وأثبت طلاقه في المملكة بصك أن علاقته قد انتهت بزوجته بل يمكن أن يتم التراجع عن الطلاق وهذا ما تلاحظه بكثرة المحكمة حيث يتراجع الكثير من المطلقين» (17). علماً بأن أعداد المأذونين في المملكة المصرح لهم من المحاكم قد بلغ (3068) مأذوناً.
5 إشهار الإسلام
مع العلم أن بعض حالات إشهار الإسلام عن طريق مكاتب توعية الجاليات التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، فقد من الله جل وعلا على عدد من الافراد (ذكر وانثى) ومن جنسيات مختلفة بالهداية لدينه الحنيف فاشهروا اسلامهم لدى المحاكم التي يوجدون في جهاتها وقد بلغ عددهم (742) شخصاً (501) ذكر (241) انثى في عام 1419ه.(جدول رقم 4 يوضح عدد وديانات ونسبة الذين أشهروا إسلامهم خلال عام 1419ه). أما من حيث جنيساتهم، مجدول رقم 5 يوضح عدد وجنسيات ونسبة الذين اشهروا اسلامهم خلال عام 1419ه.
وهذا يدل على أن الدين الإسلامي دين البشرية جميعا وان المسؤولية تتضاعف في تعريف غير المسلمين في هذه البلاد وغيرها مسؤولية لا يستثنى منه أي انسان، مسلم ومسلمة، يقول تبارك وتعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) سورة آل عمران 110. كل ذلك في اطار الدعوة للإسلام الصالح لكل زمان ومكان.
جدول (3):
عدد الصكوك ونوعها خلال العام الهجري 1419ه
عدد الصكوك نوعية الصك
166181 مبايعه
677988 وكالة
17779 رهونات
60223 إقرار
37462 متنوعة
المصدر: وزارة العدل: إدارة الاحصاء الكتاب الاحصائي الثالث والعشرون، 1419ه ص79.
جدول (4):
عدد وديانات ونسبة الذين اشهروا إسلامهم خلال عام 1419ه
عدد الديانة السابقة النسبة
645 المسيحية 86.93%
67 هندوس 9.04%
28 بوذية 3.77%
1 بدون 0.13%
1 اخرى 0.13%
جدول (5):
عدد وجنسيات ونسبة الذين اشهروا إسلامهم خلال عام 1419ه
عدد الجنسيات النسبة 696 الآسيوية والاسترالية 93.80%
9 الأوربية 1.21%
5 العربية .67%
24 الافريقية 3.23%
8 الامريكية 1.09%
دوائر شرعية متعددة بوزارة العدل
وأخرى مساندة ذات طبيعة خاصة
299 محكمة و121 كتابة عدل منتشرة في أرجاء المملكة
مبنى محكمة الرياض القديم
(جدول رقم 1):
احصائية عن تطور النشاط القضائي بالمملكة من عام 1398ه إلى عام 1419ه
السنة احصاءات قضايا المحاكم معدل التغيير احصاءات التمييز معدل التغيير نسبة ما يميز من الأحكام
1398ه 250738 4% 2391 4% 3.3%
1399ه 248774 0.8% 7622 9% 3%
1400ه 282781 13.6% 8154 7% 2.8%
1401ه 321262 13.6% 8806 8% 2.7%
1402ه 346574 8% 109936 24% 3%
1403ه 365750 0.5% 12474 14% 5.2%
1404ه 335899 8.2% 17462 40% 5.2%
1405ه 338204 0.7% 17821 2% 5.3%
1406ه 329632 2.5% 18751 5% 5.7%
1407ه 375423 13.9% 19273 3% 5.1%
1408ه 388084 3.4% 20157 5% 5.2%
1409ه 383960 1.1% 22473 11.5% 5.9%
1410ه 392772 2.30% 21742 3.3% 5.5%
1411ه 381109 3% 23225 6.8% 6%
1412ه 394159 3.4% 25189 8.5% 6.4%
1413ه 407221 3.4% 29128 15.7% 7.2%
1414ه 435980 7.1% 31520 8.21% 7.2%
1415ه 413376 5.19% 35470 12.53% 8.6%
1416ه 447006 14% 39593 11.62% 8.9%
1417ه 444844 0.5% 43918 10.92% 9.9%
1418ه 457817 2.92% 44745 1.88% 9.77%
1419ه 462896 1.11% 48597 9% 11%
جدول رقم (2):
نوعية القضايا المرفوعة للتمييز ونوعية قرارات المحكمتين بتمييزها خلال عام 1419ه
م نوع القضية /نوع التمييز تصديق ملاحظة نقض المجموع
1 قضايا حقوقية 9891 5421 204 15516 2 قضايا جنائية 2082 7252 216 28288
3 قضايا إنهائية 2433 2255 105 4793
المجموع 33144 14928 525 48597
المصدر: وزارة العدل: إدارة الاحصاء الكتاب الاحصائي الثالث والعشرون. 1419ه ص19.
المراجع
1 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1419ه). القضاء في المملكة العربية السعودية. تاريخه مؤسساته مبادؤه، ط1، ص7.
2 المملكة العربية السعودية : وزارة العدل (1419ه) . القضاء في المملكة العربية السعودية. تاريخه مؤسساته مبادؤه،ط1، ص10.
3 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1421ه). رسالة وعطاء، ط3، ص5.
4 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1421ه). رسالة وعطاء. ط3، ص58.
5 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1421ه). مصدر سابق،ص ص58.
6 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1421ه). مصدر سابق،ص12.
7 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1421ه). مصدر سابق،ص12.
8 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1419ه)، ص 124.
9 الشيخ الدكتور المحيميد، ناصر بن إبراهيم 1421ه رعاية القضاء في المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان العامة والخاصة، مجلة العدل (6)، ص ص 4452.
10 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1421ه). مصدر سابق، ط3،ص5.
11 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1419ه)، ص ص 120121.
12 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل: إدارة الاحصاء (1999م)، الكتاب الاحصائي الثالث والعشرون (1419ه1999م)، ص 301.
13 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل: إدارة الاحصاء (1999م). مصدر سابق،ص301.
14 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1421ه). مصدر سابق، ص1631 بتصرف.
15 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل (1419ه). مرجع سابق، ص143.
16 المملكة العربية السعودية: وزارة العدل: إدارة الاحصاء (1999م). ص ص 1119، 79، 287، 291.
17 الشيخ سعود عبدالله المعجب، رئيس محكمة الأنكحة بالرياض «الجزيرة» عدد 10522، 29/4/1422ه، ص34
|
|
|
|
|
