|
| مقـالات
هناك كلام كثير من الممكن سرده عن دور المرأة السعودية الذي ينبغي أن تقوم به في سوق العمل، لكن الخوض في هذا الموضوع لأسباب نعرفها ولا نقدرها كلها، بات كالخوض في حقل للألغام، لذلك فإننا جميعاً عندما نكتب في هذا الموضوع نكتب فيه على قلق وكأن الريح تحتنا كما يقول عمنا أبو الطيب المتنبي إذاً لنأخذ بعض السهل، والذي يبدأ وربما لا ينتهي، بقبر المرأة الموظفة، وهي حية من قبل مصلحة معاشات التقاعد، فهذه المصلحة تأخذ حلالاً بلالاً ما مقداره 9% من راتب أي موظفة سعودية على مدى مشوارها الوظيفي، مثلها في ذلك مثل الموظف الرجل، ومع ذلك فعندما يحصحص الحق، وتبدأ المرأة في لملمة أغراضها وأوراقها لتقضي تقاعدها النظامي أو المبكر، فإن المعاملة اعتباراً من هذا الوقت تنتقل كالعادة من صندوق المصلحة التي تعمل فيها، إلى صندوق مصلحة معاشات التقاعد، وفي هذا المقر الجديد، هناك بند يفتح باب السعد لهذه المصلحة، ويجعلها هي الوارثة الوحيدة والتي لا ينافسها أحد في معاش الموظفة عند الوفاة، وتعساء أهل هذه الموظفة سواء كانوا أباً أو أماً أو زوجاً أو أبناء، كل هؤلاء سوف ينقطع المدد الذي ربما كانت تمدهم به الموظفة، ليتحول إلى مصلحة معاشات التقاعد، في الوقت الذي ينعم فيه سبع السباع من أمثالنا براتب تقاعدي على تفاهته إلا أنه يمتد حتى بعد الوفاة، فلماذا هذه التفرقة، أو لماذا هذه التعديات العلنية على حقوق المرأة، خاصة ونحن نعلم أن النساء في الغالب أكثر اخلاصا ودقة في تنفيذ ما يوكل إليهن من أعمال والمؤسف أنهن يعلمن كيف تعاملهن مصلحة معاشات التقاعد وكيف تميز عياناً بينهن وبين الرجال، وكأن المرأة الموظفة امرأة مجبوبة أو المفروض أن تكون كذلك في عرف جهابذة مصلحة معاشات التقاعد، لذلك يقفلون على حقوقها في صندوقهم حالما يسترد الباري وديعته!
فلماذا لا تعامل الموظفة في حالة الوفاة مثلما يعامل الرجل؟ خاصة ونحن نعرف أن الكثير من الموظفات ضحين بالزواج من أجل السهر على أب أو أم أو اخوة هم في أمس الحاجة لما تدره عليها الوظيفة من راتب لم تأخذه إلا بعد أن قضت من عمرها سنوات وسنوات في الدراسة والتحصيل.. وهناك العديد من النساء يقمن بمساعدة أزواجهن بمبالغ معلومة أو بمساهمات محددة ولولا هذه المساهمة لربما تقوض البيت أو قلت الألفة أو تقلصت الطموحات التي يطلبها كل أب مع زوجته للأبناء والبنات ليصلوا في العلم والمعرفة إلى الحد الذي تطمح إليه كل أسرة لأبنائها .. نريد أن نعرف رأي مصلحة معاشات التقاعد في هذه التفرقة غير المبررة خاصة وقد كتب كثير في هذا الموضوع وآخرها المقالة الرائعة للأستاذ عبدالرحمن سعد السماري.
|
|
|
|
|
