|
| الاقتصادية
ونحن في هذه المرحلة لم يعد ينفع الانتظار طويلاً مع كثرة اللقاءات هنا وهناك، والمطالبة بدراسات أضحى لإعدادها موال متكرر، نريد في هذه المرحلة الحرجة التي تزداد فيها رغبة الداخلين الى سوق العمل، ان نتخذ قراراً حاسماً ليس حكومياً فحسب بل وطني نابع مما تمليه علينا عقيدتنا السمحة وحبنا وولاؤنا لهذا الوطن الغالي، ولايحق لنا على الدوام طرح الأقاويل العديدة التي منها الإدعاء على سبيل المثال بأن معوقات التوظيف لدينا هي عدم حصول عمالتنا الوطنية على تأهيل مناسب يتفق وحاجة السوق، بسبب أن جل أو بعض مخرجات مؤسساتنا التعليمية لاتتفق واحتياجات سوق العمل، في الوقت الذي من المفترض على كل من هو مسؤول عن رسالة التعليم في المملكة ان ينهض بمناهجنا التعليمية خصوصاً في المراحل الجامعية لان التحديث والتغيير من سمات المجتمعات المتقدمة، ولأن المتغيرات الاقتصادية اضحت تتغير وتتطور بلا هوادة، فماذا يمنعنا ان نقابل ذلك بالحزم والفعل، وألا نضيع الوقت في التفكير الطويل والدراسات المملة والمعروفة نتائجها والتي كما قلنا انها نتائج مكررة، لماذا لانكون عمليين فيما نود ان نفعله مقابل ما تمليه علينا متطلباتنا الحياتية؟ لماذا نترك لأنفسنا طرح اسطوانة المخرجات التعليمية بعدم مواءمتها مع احتياجات سوق العمل باستمرار دون جدوى من ذلك الطرح تغييراً وحلاً جذرياً، ما هي الصعوبات في تغيير ذلك من لدن المؤسسات التعليمية ياترى؟ والأمر الثاني إذا كان كما قلنا في الجزء الأول من هذه المقالة أن مانسبته 70% من العدد الاجمالي للعمالة الوافدة في المملكة تؤدي اعمالاً مساعدة وخفيفة وثانوية في ادائها، فضلاً عن مؤهلاتها العلمية التي لاتتجاوز الثانوية العامة، وتلك بالطبع مؤهلات لاتحمل مناهجها مايخدم سوق العمل، فما هو المبرر اذاً من قبولها في اسواق العمل لدينا ورفض العمالة الوطنية في الوقت نفسه؟! هل هناك ولاء للعامل الوافد عن الوطني؟! أم ان العامل الوافد أكثر إنتاجية من نظيره الوطني؟ أم هناك مشكلة اجتماعية لها مسببات معينة حائلة بين صاحب العمل والعامل المواطن؟ ولكن ماذا عما يقوله العديد من الناس في مجالسهم ولاشك ان من هؤلاء اصحاب عمل، ان من أسباب إعاقة استمرارية العلاقة العقدية بين صاحب العمل والعامل الوطني هو عدم الاهتمام واللامبالاة من العامل الوطني تجاه الوظيفة التي يتقلدها، وان اسباباً اخرى تتمثل في نشوب وتأثير الطفرات الاقتصادية المباركة المتوالية التي مرت على بلادنا والتي احدثت معها بلا شك تغيرات جذرية في سلوك المجتمع، وهذا أمر طبيعي مؤكد اكتسابه لدى بني البشر، إلا أن الطفرة معروف عنها انها ذات عمر قصير، وتتفاوت درجة وقوعها على المجتمع بما تؤثر فيه من حال، وذلك بمقدار قوة ومدة بقائها في اي مجتمع، الا ان ما نود قوله ان من الواضح أن الطفرة الاقتصادية الاخيرة التي مرت على البلاد، ولت منذ اكثر من خمسة عشر عاماً، فبعد تلك الانصرافة الماضية يفترض ان يحدث عمر جديد في حياة الناس خصوصاً في سلوكياتهم العملية والمعيشية، وليس من الواجب ان يكون بأقل مايكون من أن التفكير في تلك الطفرة سبب تضعف معه قدراتنا وتأهيلنا لمستقبل ننشد أن يكون أفضل من غيره، ونحن نعيش مرحلة تكاد تكون من أصعب المراحل، والمستقبل قد يكون أصعب لأن النمو السكاني المتزايد لوحده كفيل بأن تكون الحياة صعبة على الجميع وهذا حال معايش لدى معظم المجتمعات التي تتوسع فيها التركيبة السكانية بصورة متنامية، فلعلنا لانسمح لأنفسنا بالمضي قدماً تفكيراً او حلماً بذلك الماضي بل علينا السعي الى الاهتمام بمقوماتنا الاقتصادية التي يفترض ان تقوى على الدوام، لأن ضعفها او هشاشتها مؤداه ضعف المجتمع، فمن وجهة نظر بحثية نرى انه من الواجب على الجميع ألا تلقوا الملامة لأجل الإلقاء فقط، بأن ندعي على المخرجات التعليمية فحسب، دون ان يكون القبول للواقع امراً حتمياً مفروضاً وواجباً قبوله ثم علينا ان نصدق القول والفعل فيما بيننا اصحاب عمل وعمالة وطنية وان يكون لكل منا وفاء وأمانة لاننا جميعا نعيش ضمن منظومة واحدة والجميع يسيرون في ركب واحد فإن أخفق أحدهم أخفق الجميع، فهل من توجه جديد يحمل في ثناياه صدق القول ورقي العمل وسمو الأمانة، وصولاً الى اهدافنا القومية التي لن تتحقق إلا في ظل حياة ملؤها التعاون والتكاتف من الجميع،
آملين مع ذلك ان تكون انظمتنا الحالية والقادم تحديثها خير معين لمستقبل زاهر،
|
|
|
|
|
