|
| مقـالات
* * تسدد الإدارات الحكومية احتياجها من الموظفين والموظفات بالتعاقد على نظام الساعة.
وفي الوقت الذي كانت تأمل كثير من الإدارات والجهات أن يصدر قرار بترسيم الكفاءات من هؤلاء الذين تم التعاقد معهم بعد اجتيازهم لعام التجربة وحصولهم على تقرير كفاية من رؤسائهم المباشرين فإن الذي يحدث الآن هو إيقاف كثير من موظفي وموظفات نظام الساعات وذلك لشغل وظائفهم بموظفين أو موظفات وليس في إداراتهم التي كانوا فيها، بل إن هذه الوظيفة تذهب لإدارة ثانية في جدة أو جازان أو القصيم.
والخسارة هنا فادحة على الطرفين، الإدارة التي درَّبت وبذلت مجهوداً مع الموظف حتى تؤهله للعمل، وكذلك على الموظف ذاته الذي كافح وأجاد في عمله وكان ينتظر نتيجة إيجابية يحصل عليها في النهاية كالتثبيت أو الحصول على وظيفة رسمية.
وتقول م/ج إنها فجعت بقرار إيقافها من العمل في إحدى الإدارات بالرياض بقرار من ديوان الخدمة المدنية وكان السبب أن الوظيفة التي هي عليها قد شُغلت بموظفة أخرى في إحدى الإدارات بالقصيم.
وعلى الرغم من أن العقد يتضمن مثل هذه الإشارات والتنبوءات المبكرة لمثل هذه الأحداث التي ربما تقع لموظف نظام الساعة.
* * وتبقى هناك أسئلة معلَّقة أرجو أن يتفضل ديوان الخدمة بالإجابة عليها حتى تشعر الأخت السائلة وغيرها بالأمان والإنصاف، فالوظيفة ذهبت لإدارة ثانية.
مع أن المبرر للتعاقد معها هو حاجة الإدارة التي تعمل بها لخدماتها وطالما أن الحاجة قائمة ولم تسدد بأخرى رسمية.. فلماذا يتم الإيقاف عن العمل؟ ولماذا تُشغل وظيفتها رقمياً فقط بموظفة أخرى تخدم إدارة أخرى ليست إدارتها.
* * في الوقت الذي كان يأمل فيه العاملون على نظام الساعات استصدار قرارات عادلة تجاههم أسوة بالقرارات التي شملت نظام الساعة قبل سنوات، وهي قرارات تؤكد ترسيمهم على وظائفهم.
لكن موظفي الساعة على الرغم من احتمالهم لحقيقة انتهاء عقدهم خلال عام المؤلمة جداً لهم لكنهم تلقوا فجيعة أكبر هي إيقافهم عن العمل بمبرر غير مقنع لهم أو لإداراتهم المحتاجة لهم، وهو شغل الوظيفة بموظف آخر في إدارة أخرى.
fatmaalotaibi@ayna.com
|
|
|
|
|
