|
| اليوم الوطني
* أوضح الاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة القرفة التجارية بالرياض ان بلادنا تعيش هذه الأيام أفراحاً عزيزة على قلوبنا جميعاً هي ذكرى اليوم الوطني التي تأتي مقرونة بمناسبة عزيزة أخرى هي مرور عشرين عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يحفظه الله للحكم،
ويستطيع المتابع المنصف ان يعدِّد بعضاً من المنجزات الكبرى التي تحققت على مدى هذه السنوات، وأن يرصد كيف يتطور هذا الوطن العزيز عاماً بعد آخر، ادراكاً لحقيقة مهمة يضعها ولاة الأمر فيه نصب أعينهم، وهي ان الادعاء بأننا استكملنا شروط النهضة والتنمية امر يتنافى مع منطق التطور نفسه، لأن التنمية عمل يتطلب مزيداً من التحصيل والحفز واجراء الدراسات المعمقة في شتى مناحي حياتنا مع ترسيخ مبدأ النقد الذاتي بهدف الوصول الحقيقي إلى ما نصبو إليه جميعاً من وضع خطط التنمية الاقتصادية موضع التنفيذ وتحقيقها لأغراضها الاجتماعية،
واضاف الجريسي: وبصفتي أحد العاملين في القطاع الاقتصادي استطيع ان أؤكد بأننا نستشعر بوادر الصحة والانتعاش في الاقتصاد السعودي وان الحركة الاقتصادية إن على مستوى الداخل أو الخارج تشهد تنوعاً وانفتاحاً ملحوظين، وبدأت في تحقيق مستوياتها المستهدفة في النمو بعد ان تم تجاوز حالة الركود وانحسار معدل الانفاق العام بل وتحقيق فائض في الموازنة لهذا العام على نحو خاص حيث تشير تقديرات ميزانية المملكة لعام 21 1422ه «الموافق 2001م» إلى زيادة الايرادات هذا العام بنحو 58 مليار ريال وبنسبة 9، 36% عن مثيلتها العام الماضي 2000م الأمر الذي يعكس توقع الأثر الايجابي لأسعار النفط على ايرادات الدولة في العام الحالي،
كذلك فقد اتاحت الميزانية التوسع في توفير فرص وظائف جديدة يبلغ عددها 27 ألف وظيفة في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تتطلبها المرحلة المقبلة، كما ان الفاعلية التي تميز بها أداء القطاع الخاص ايضا كانت دليلاً آخر على هذا الانتعاش، وذلك على الرغم من طابع البطء والركود الذي يخيم الآن على معظم اقتصادات دول العالم، حيث يشهد الانتاج الصناعي غير النفطي تطوراً ظاهراً يعكس بوضوح نجاح تجربة التنمية الصناعية وذلك بفضل المناخ الاستثماري المشجع لرأس المال الوطني والأجنبي، فبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص العامل في الاقتصاد الوطني الكلي أكثر من 6، 50% اما في الناتج المحلي غير النفطي فبلغت مساهمته 76% بينما وصل عدد المصانع العاملة في المملكة حتى العام 2000م اكثر من 3300 مصنع باستثمار يصل إلى 230 مليار ريال، وتقول بعض المصادر ان القطاع الخاص سينمو هذا العام بنسبة 5، 3% حيث سيعوض عن العجز في القطاع النفطي، وان النمو المتوقع يأتي نتيجة النمو الحقيقي في القطاغ غير النفطي إضافة إلى عوامل ايجابية اخرى تتمثل في التخفيضات الكبيرة في التعريفات الجمركية وانخفاض نسبة الفائدة المحلية والاتجاه نحو خفض رسوم الموانئ في المملكة ومبادرة الغاز التي تم الإعلان عن الشركات الفائزة فيها والتي يتوقع ان يكون عائدها خلال العشر سنوات القادمة أكثر من 100 مليار دولار، فيما يبلغ اجمالي الاستثمارات التي تضمنتها الاتفاقيات اكثر من 30 مليار دولار وهي استثمارات ضخمة ستستفيد منها قطاعات العمل جميعها، بالإضافة إلى قرار الهيئة العامة للاستثمار بالترخيص لبناء 3000 مدرسة تبلغ تكلفتها 13 مليار ريال، وارتفع عدد الرخص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار بشكل كبير حيث وصل عددها إلى 324 تصريحاً مما يؤكد حديثنا عن الانتعاش،
وقال الجريسي نظراً للتطورات الأخيرة التي تمثلت في إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، واقرار نظام الاستثمار الأجنبي للعام 1421ه «2000م» وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة فإن الكثير من فرص الاستثمار قد تم فتحها أمام رجال الأعمال في المملكة وخارجها، ولعل الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به بلادنا هو ما يجذب المزيد من رؤوس الأموال، الأمر الذي جعل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تضع المملكة في أول قائمة الدول العربية الجاذبة للاستثمار الأجنبي حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية خلال العام 2000م نحو 18 مليار ريال «8، 4 مليارات دولار» بنسبة 7، 54% من اجمالي التدفقات إلى الدول العربية، كما ان ما يعادل 62% من حجم التجارة في الخليج يصب في صالح المملكة وتتعزز هذه الوضعية باستقطاب المملكة للعديد من المؤتمرات الخليجية والعربية والدولية منها مؤتمر الصناعيين الثامن الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 15 16 رجب 1422ه الذي سيدرس الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره المتوقعة على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون،
واشار الجريسي الي أنه ولأول مرة في المملكة سيتم الإعلان عن انطلاقة جديدة لمعرض جيتكس لتكنولوجيا المعلومات في الرياض تحت مسمى «جيتكس السعودية» في الفترة من 21 25 ابريل من العام المقبل في مركز معارض الرياض، كما نشهد هذه الأيام حركة نشطة تقودها الوفود التجارية من وإلى المملكة والتي تثمر في معظمها اتفاقات مشتركة تعزز الوضع الاقتصادي السعودي على الخارطة الدولية،
وتتمتع كل المشروعات الأجنبية المرخص لها في المملكة بجميع المزايا التي يتمتع بها المشروع الوطني من حيث ضمان حرية حركة الأموال والأرباح والحماية القانونية والضريبية، ولما كانت المملكة تسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية فهي ماضية بكل عزم في تطوير الأنظمة واللوائح الاقتصادية والتي يأتي اقرار نظام التجارة الإلكترونية كواحد من أبرز منجزاتها، وتهيئة البيئة التشريعية واضفاء الشفافية عليها وارساء القواعد المؤسسية في سوق العمل عموماً،
ويمثل قرار تخفيض الجمارك من 12% إلى 5% تشجيعاً مباشراً للاقتصاد الوطني في مجال زيادة الواردات وفي اعادة التصدير مما ينعكس ايجابا على القطاع الانتاجي وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية، كما ان القرار الذي أكد على استمرار حماية الصناعات التحويلية بحد أعلى 20% يدعم الاتجاه نحو الاستثمار والإنتاج الوطني، بالإضافة إلى جانب آخر شديد الأهمية هو تخفيف العبء المعيشي على المواطنين،
وفي سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيس فإن السياحة الداخلية تمثل بديلاً مناسباً يمكن إذا احسن استغلالها ان تعزز من قوة الاقتصاد السعوي، وحسب الدراسات فإن العائد المالي لهذه الصناعة سوف يصل إلى 40 مليار ريال خلال العامين المقبلين، وهذا المبلغ يمكن ان يتضاعف مستقبلاً، إذ ان الهيئة العليا للسياحة تبذل جهوداً مقدرة لاشك انها ستسهم في القريب العاجل في إثراء هذه التجربة وترسيخها، والهيئة انتهت مؤخراً من تنفيذ أول مشروع وطني بجمع المعلومات وتوثيقها، عن الأماكن والمعالم السياحية التي يبلغ عددها 3500 موقع ولعل القرار الخاص بالغاء خطاب تنقل المقيمين بين مدن المملكة هو خطوة مهمة تجاه تفعيل حركة التنقل والسياحة في المملكة،
وقال رئيس مجلس الغرفة التجارية بالرياض الاستاذ عبدالرحمن الجريسي إن الاقتصاد الراسخ والمنافس أصبح يحتاج إلى الكثير من بذل الجهد، خاصة في مجال بناء المعلومات والاحصاءات وتوفير المتطلبات المعينة على تفوقه، وفي هذا الصدد فإن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تسعى الآن لبناء قاعدة معلومات اقتصادية وطنية تهدف إلى سد النقص في المعلومات الاقتصادية وتوحيد مصادرها وتهيئة بيئة العمل في المملكة للتأقلم مع متطلبات العولمة، كما انها تخدم توجهاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وستمكن هذه القاعدة أو «بنك المعلومات» القطاع الحكومي والخاص في جميع مجالاته الصناعية والزراعية والخدمية من الحصول على أحدث المعلومات في وقت قصير مما يساعد الباحثين والعلماء من جميع الجهات على أداء مهامهم على النحو الأفضل،
كما ان الاتجاه نحو التخصيص يعطي لقطاع الأعمال فرصته الكاملة لأداء دوره في التنمية الاقتصادية من حيث توسيع نطاق مجالات الاستثمار وزيادة فرص العمل وتنشيط سوق رأس المال بتحفيز رؤوس الأموال المهاجرة للعودة إلى الوطن، وهذا بدوره يؤدي إلى تكوين اقتصاد قوي ومستقر وقادر في الوقت ذاته على التفاعل مع الوضع المالي العالمي في توجهاته الجديدة، ومجابهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية،
واضاف الجريسي وهنا يجدربي التطرق إلى السعي الجاد من قبل كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو توطين الوظائف وسعودة بعض المهن، فكل ذلك جهد جدير بالذكر والتقدير، ويوما بعد آخر يثبت الكادر البشري والوطني المؤهل جدارته واستحقاقه لحمل أمانة التكليف الوطني، وهذا يتطلب بدوره مزيداً من تضافر جهود القطاع الخاص مع قرارات الدولة للتسريع بخطوات صقل الشباب السعودي وتدريبه وفقاً لأحدث التقنيات التي تعينه على أداء دوره الوطني،
وبفضل التوجيه الصائب للحكومة، ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الاقتصادي الأعلى بتلمس حاجات الاقتصاد والاستجابة لمتطلبات تحديثه وتنويع مجالاته وزيادة فاعليته وتهيئته للاندماج في الاقتصاد العالمي، فإنني على ثقة من أن الحكومة ستعمل على تدعيم هذه التوجهات بمزيد من القرارات التي تضمن توسيع قاعدة الاستثمار الوطني والأجنبي وزيادة فرص العمل أمام الكوادر الوطنية وتحقيق رفاهية المواطن والمقيم،
واختتم الجريسي حديثة بالقول: مجدداً، ففي مثل هذا اليوم فبمقدور المرء ان يقول والسعادة تغمره ان كثيراً من رغبات ابناء هذا الوطن قد تحققت وان جديداً غيرها ينشط، ، والتحية في هذه المناسبة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده ولسمو النائب الثاني ولجميع العاملين في القطاع الخاص الذين ما بخلوا جهداً في التفاعل مع هموم الوطن وأبنائه، وكانوا دائماً خير ساعد وأوفى صديق لكل الرغبات الصادقة الهادفة إلى الرقي بالمملكة ومواطنيها،
|
|
|
|
|
