|
| مقـالات
استطاعت التجربة السعودية بتوجيه من القيادة الحكيمة في هذا البلد المعطاء جعل المملكة نموذجاً ريادياً للوحدة الوطنية في المنظومة العربية والإسلامية الحالية منذ العقود الماضية وحتى اليوم بحمد الله. فالمملكة العربية السعودية التي نحتفل اليوم بذكرى توحيدها على يد مؤسسها المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الذي وضع بإيمان عميق وبإرادة قوية ثوابت الحياة الكريمة لأبناء هذا البلد العزيز. هي ذاتها التي نحتفل جميعاً بإنجازاتها ومكاسبها القوية التي تتواصل قنواتها المعطاءة اليوم والغد منذ أكثر من قرنين ونصف من الزمان.
وبتجدد هذه الذكرى اليوم، استطيع كمواطن هنا ان اقف وقفة تأمل وطنية صادقة من خلال هذه الذكرى المتجددة «لليوم الوطني» في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، في محاولة لقراءة متأنية لهذه المناسبة الوطنية العزيزة التي انطلقت قواعدها من الثوابت الأساسية لديننا الإسلامي الحنيف التي اتخذت من الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان منهجاً لا يتبدل.
وإذا كان الحديث عن مسيرة الخير الواسعة الأطراف في إطار التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا قد احتل حيزاً واسعاً من اهتمامات المجتمع السعودي والتي أحس بها المواطن والمسئول في آن واحد، فإن من الطبيعي جداً أن نفاخر اليوم بين إنجازات احتياجات التنمية الملحة في الداخل، وبين الالتزام الذي تبني من خلاله بلادنا علاقاتها وصلاتها الخارجية الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالم أجمع. خاصة وأن مثل هذا التوجه قد بلور العديد من الرؤى الإيجابية، التي استطاعت وبحكمة ورؤية بعيدة وواضحة من إعادة خطوط جديدة لأولوياتنا في ظل الظروف والمتغيرات السائدة من حولنا، والتي أكدتها منعطفات عدة من «الإنجازات الهامة» التي بدأت في عصرنا الحاضر الذي تميز بتطور تقني متسارع وتحديات كثيرة، عملت الدولة من خلالها على إحداث نقلة نوعية سريعة في هذا الجانب بحمد الله وتوفيقه وتحقيق تجربة ثرية ومثمرة في خططها التنموية الشاملة، قطعت من خلالها مسافة متقدمة من الرفاه والتنمية التي يصونها ذلك الإطار الشامل لفلسفة التخطيط المستمدة أصولها من تعاليم ديننا الحنيف.
من هنا يمكن القول بأن انطلاقة استراتيجية المملكة الجديدة نحو إعادة صياغة بناء اقتصادي فاعل من خلال إنجاز وتفعيل العديد من الأنظمة الجديدة المتطورة بما يخدم دفع أهداف عجلة التنمية. تمثل أحد المحاور الأساسية للخطوات الفاعلة للبناء الداخلي المتمثل في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على العائدات النفطية، وتنمية وتطوير التجهيزات الأساسية له. فضلاً عن تقوية دور القطاع الخاص وتوسيع نشاطه في آفاق الصناعة والتجارة إلى جانب الاستثمار بأنواعه المختلفة في إطار الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة في بلادنا بكفاءة والتي تشكل مشروعات عدة مثل اتفاقيات الغاز وغيرها من المشروعات الاستثمارية الاخرى الى جانب الموارد المعدنية المتاحة وتوسيع قاعدته الانتاجية رافداً إضافياً وبالذات لتلك الثروات التي لم يتم استكشافها أو استغلالها حتى الآن بفرصها الواعدة باعتبارها تلعب دوراً هاماً في تعزيز صناعة التعدين بالمملكة على المدى البعيد.
كما تمثل قرارات صياغة وتنفيذ البرامج الاقتصادية الأخرى بمفهوم حديث، وفي مقدمتها تكوين المجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى للبترول والمعادن والتي تعد في مجموعها منظوراً جيداً لمستقبل الاقتصاد السعودي. بالإضافة إلى كثير من المؤشرات الأخرى الهامة المتعلقة بتطوير كثير من الأنظمة ذات العلاقة بالتنمية الصناعية، والبترولية والتعدينية، والتجارية، والاجتماعية مثل نظام الاستثمار الأجنبي ونظام العمل والعمال، ونظام التأمينات الاجتماعية، وقرار تخفيض الرسوم الجمركية وغيرها من نماذج إعادة تنظيم بعض القطاعات ذات العلاقة بتنمية طاقات الناتج المحلي.
وتشكل إعادة تنظيم ودمج مهام أعمال المسح والتنقيب عن المعادن واستكشاف الموارد المعدنية ورفع كفاءة أدائه في جهة مستقلة كهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أحد الخيارات العملية الهامة التي أسهمت الدولة في دعمها وتوفير المناخ الملائم لها حتى تواكب خدماتها للمجتمع متطلبات المرحلة القادمة وبالذات من حيث زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، انطلاقاً مما حققته حتى الآن من نجاحات في هذا القطاع بمستوى منافس من خلال الكفاءات والقدرات البشرية الوطنية فيها وبالذات في ميادين الاستفادة من التطورات التقنية والعلمية في مختلف مجالات علوم الأرض.هذه الوقائع وغيرها.. تؤكد أهمية معاني تحرك واهتمام الدولة في إضفاء رؤية واقعية واضحة، وبعيدة النظر لحقيقة المستقبل الاقتصادي الحقيقي لبلادنا وفرصه المتنوعة القادمة، والتي صنعتها مواقف وسياسات قائد هذه المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وحنكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. وهو ما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بالغد ونحن نتطلع جميعاً إلى مزيد من الخير والنماء والاستقرار لبلادنا العزيزة في مستقبل الأيام القادمة.
رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
|
|
|
|
|
