|
| مقـالات
يسعدني أن أشارك بهذه السطور في هذه المناسبة المباركة، ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ففي يوم الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351ه الموافق 23 سبتمبر 1932م أعلن جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود «طيب الله ثراه» قيام المملكة العربية السعودية، واضعاً بذلك أسس هذا الكيان الكبير على قواعد الشريعة الإسلامية الغراء، لتحقيق الأمن والنماء في ربوع المملكة، فسطر بذلك أروع ملحمة وطنية للتوحيد، ثم حمل الراية من بعده أبناؤه البررة وها هي سلسلة الإنجازات تزداد قوة وتتسع شمولاً على يد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (يحفظه الله)، حيث سادت مظاهر النهضة المباركة جميع أرجاء المملكة، وشملت مختلف القطاعات التنموية ولعل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تقدم نموذجاً متواضعاً لما شهده الوطن العزيز من تطورات متلاحقة من خلال تنفيذ الخطط التنموية الطموحة، والاستجابة لمتطلبات التحديث على مدى العقود الثلاثة الماضية، محققة بذلك تجربة ثرية في إحداث نقلة نوعية متميزة تساهم في دفع عجلة التنمية، وترسيخ قواعد الاقتصاد الوطني.
فقد بدأت الهيئة بداية متواضعة كغيرها من مؤسسات الدولة، حيث قامت على أكتاف مجموعة من الفنيين تعد على أصابع اليد، ووصلت اليوم (بحمد الله) إلى ما يزيد على «500» خمسمائة موظف من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة تأهيلاً عالياً، وفي مقر يعد فريداً من حيث المساحة والتصميم والتجهيز.
كما شهدت المواصفات القياسية الوطنية تزايداً مستمراً عاماً بعد عام حتى وصل عددها إلى ما يربو على الألفي «2000» مواصفة قياسية سعودية، ومثلها من مشاريع المواصفات القياسية في مختلف المراحل. وتحدد هذه المواصفات المتطلبات التي يجب توفرها في السلع والخدمات سواء أكانت مستوردة أو مصنعة محلياً لكي تتواءم مع الهدف من تصنيعها وكذلك مع الظروف والخصائص التي تتميز بها بلادنا العزيزة.
وفي هذا الإطار حظيت المنتجات الغذائية باهتمام خاص من قبل الهيئة، نظراً لحساسيتها واتصالها بصحة المواطن الكريم وسلامته وضرورة التأكد من خلوها من المواد المخالفة للشريعة الغراء.
وقد توج هذا الاهتمام بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر برقم 8 وتاريخ 10/1/1417ه بتشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة سلامة الأغذية، التي تضم نخبة من المختصين يمثلون الجهات المعنية بجودة وسلامة الغذاء تحت إشراف الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
كما تقوم الهيئة بجهود موازية في عدد من القطاعات، حيث تعكف في إطار الهيئة حالياً لجنة مختصة لوضع نظام البناء الموحد، بحيث يراعي في أحكامه وقواعده الظروف البيئية الخاصة بالبناء للمملكة، والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية وغيرها من العناصر المؤثرة على سلامة المنشآت، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر في هذا الشأن برقم 7/ب/3230 وتاريخ 9/3/1421ه .
وبالمثل تجري عمليات التطوير والتحديث في قطاعات الكهرباء والميكانيكا والمواد الكيميائية والبترولية والنسيجية والقياس والمعايرة وغيرها.
وتقوم الهيئة بتطبيق مجموعة من الإجراءات الهادفة لدعم الصناعة الوطنية ومن بينها لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات، حيث يتم تمييز السلع الوطنية المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة بعلامة الجودة.
ولا شك أن وجود علامة الجودة على السلع المعروضة يعطي الصانع والتاجر والموزع والمستهلك الأمان والثقة، وقد بلغ عدد المصانع الوطنية الحاصلة على علامة الجودة في عهد خادم الحرمين الشريفين «سلمه الله» 130 مائة وثلاثين مصنعاً وشركة وطنية.
كما تقوم الهيئة بتطبيق نظام شهادة الصلاحية للتصدير للمنتجات الغذائية الوطنية، ويبلغ عدد المصانع التي تحصلت على هذه الشهادة وفقاً لهذا النظام أكثر من «276» مائتين وستة وسبعين مصنعاً وطنياً.
وبالنسبة للسلع المستوردة تقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة بتطبيق برنامج شهادة المطابقة الدولي في بلد المنشأ «ICCP» والذي يهدف للتأكد في بلد المنشأ من مطابقة السلع المستوردة للمملكة للمواصفات المعتمدة أثناء الإنتاج وقبل شحنها للمملكة، بكل ما يعنيه ذلك من توفير للوقت والجهد، وحماية المستورد والمستهلك، وترشيد الاقتصاد الوطني.
وتحرص الهيئة على المشاركة في فعاليات المنظمات المعنية بالتقييس على المستوى الإقليمي والدولي لمتابعة التطورات المتسارعة والإسهام في أعمالها بما يحقق المصالح الوطنية والمصالح المشتركة لدول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية.
ولعل هذه السطور تقدم نموذجاً لما يجري على أرض بلادنا العزيزة بهدف تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية لأبناء هذا الوطن المعطاء في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني أيدهم الله وسدد خطاهم.
وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة
العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
|
|
|
|
|
