|
| الاقتصادية
نشرت صحيفة اليوم في عددها الصادر يوم الثلاثاء 19/3/1422ه خبرا عنوانه «ثلاثة آلاف وافد ينحرون السعودة في سوق الخضار» حيث تضمن الخبر المنشور أن قرار السعودة الخاص بأسواق الخضار لا زال يواجه صعوبات في تطبيقه في أسواق الخضار بالدمام وذلك بسبب تواجد قرابة الثلاثة آلاف عامل أجنبي يعملون في سوق الدمام المركزي للخضار والفواكه. وفي اعتقادي أن مساعدة بعض المواطنين إضافة الى ضعف وعدم فاعلية الرقابة المفترضة من قبل أمانة مدينة الدمام هما السبب في عدم تطبيق السعودة والضرب بالقرارات الصادرة في هذا الخصوص عرض الحائط. فكيف يمكن أن يتواجد ثلاثة آلاف عامل أجنبي في وضح النهار في أسواق الخضار بالدمام على الرغم من ان نشاط الخضار والفواكه هو أكثر الأنشطة التجارية التي أشبعت حديثا واهتماما وقرارات على مختلف الأصعدة.
فهل العمل في مباسط خضار الدمام يتطلب خبرات ومهارات خارقة لا يمكن توافرها في أبناء المنطقة الشرقية؟ وهل بلغ بتجار الخضار في تلك الأسواق من الأنانية ما يجعلهم لا يترددون في حرمان أبناء المنطقة من أبسط الأعمال المشروعة لهم؟ وهل الإشراف والتأكد من مدى تطبيق السعودة في تلك الأسواق من قبل المشرفين التابعين لأمانة مدينة الدمام فيه من الصعوبة ما يجعلنا نلاحظ تواجد ثلاثة آلاف عامل أجنبي في تلك الأسواق على الرغم من صدور القرارات العليا الملزمة بتحقيق نسبة (100%) عمالة وطنية في تلك الأسواق؟ وهل يا ترى أن مباسط الخضار والفواكه في سوق الدمام هي ملك للمشرفين ومنسوبي الأمانة بالدمام مما يجعلهم يغضون البصر عن تطبيق السعودة في تلك الأسواق؟ نعم قد أبدو قاسيا في هذه العبارات ولكنها الحقيقة التي يتوجب علينا عدم السكوت عليها. بل إنني أجزم بأن التغاضي والسكوت عن ذلك هي الخيانة بعينها.
سبق وأن قلت مرارا بأننا عندما نتحدث عن قضية السعودة فإنه يتوجب علينا ألا نسمح لعواطفنا فقط بالتحكم بالمبادئ التي يفترض أن تبنى عليها تلك القضية، كما سبق أن أوضحت مرارا بأن منشآت القطاع الخاص تعمل من خلال منظور اقتصادي ربحي بحت وغير مستعدة أن توظف عمالة وطنية غير منتجة لمجرد تطبيق قرارات السعودة مما يعني أهمية التدريب والتأهيل وصولا الى تطبيق أمثل لتلك القرارات، إلا أنني أدرك بأن هناك أنشطة تجارية (يأتي في طليعتها تجارة الخضار والفواكه) لا يحتاج شاغلوها أن يكونوا على قدر من المهارة العملية أو التأهيل العلمي مما يعني إمكانية سعودة تلك الوظائف في الحال ومن ثم فإنه من الطبيعي أن يتم إلزام أصحاب مباسط الخضار والفواكه بالسعودة الفورية لكافة تلك الوظائف، وما لم يعملوا على تنفيذ ذلك، فإنني أعتقد أن إغلاق محلاتهم ومباسطهم هو أدنى عقوبة يجب أن توقع بحقهم.
dralsaleh@yahoo.com
|
|
|
|
|
