|
| الاقتصادية
* شنغهاي كتب مسفر الغامدي:
أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية م، علي بن ابراهيم النعيمي ان مبادرة الاستثمار الأجنبي في قطاع الغاز والتي اطلقها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني تعد التطور الرئيسي الأول الذي سيؤثر بصورة مباشرة على مستقبل صناعة الطاقة والمواد الهيدروكربونية في المملكة،
جاء ذلك في كلمة لمعاليه القاها أمس الأربعاء في المؤتمر العالمي للبترول في مدينة شنغهاي الصينية حيث قال: إن حضور هذا المؤتمر هو مبعث فخر واعتزاز لي، وأود ان أوجه جزيل الشكر الى النائب الأعلى لرئيس المؤتمر العالمي للبترول، السيد وائق تاو، لتوجيهه الدعوة لي لحضور هذا المؤتمر في هذه المدينة العظيمة،
والآن أود ان أركز على الجانب البترولي في علاقتنا، فالصين تمثل ثاني أكبر اقتصاد في آسيا، والسابع في العالم، وهي ثاني أكبر دولة في آسيا وثالث دولة في العالم من حيث استهلاك الزيت، أما المملكة فهي تمثل أكبر اقتصاد في العالم العربي، كما أنها تعد أكبر منتج للزيت في العالم، وهذه المصلحة المشتركة بين دولتينا في مجال الطاقة تدفعنا الى اقامة علاقة استراتيجية تكون نموذجا لقارة آسيا والعالم أجمع،
وقد شهد الاقتصاد الصيني تطورات كبيرة خلال العقد المنصرم، كان لها آثار واضحة على احتياجاتها من الطاقة، حيث تضاعف ناتجها المحلي الاجمالي نحو ثلاث مرات، وزاد استهلاكها من الزيت بما يزيد على الضعف، كما زادت وارداتها من الزيت بصورة كبيرة، ويعد تحرير قطاع الطاقة في الصين واعادة هيكلة صناعة الزيت فيها من التطورات العالمية الهامة التي أدت الى ايجاد فرص للاستثمار وزيادة التبادل التجاري،
وفيما تكتنف الشكوك التبنؤات حول امدادات الزيت والطلب عليه في العالم، يبقى بامكاننا ان نستشف التوجهات الهامة في هذا الصدد، وأول هذه التوجهات هي ان الطلب على أنواع الوقود العضوي، وخاصة الطلب على الزيت، سيستمر في الزيادة مع نمو الاقتصاد العالمي، ويعتمد معدل هذه الزيادة على عدة عوامل منها تحسين كفاءة استغلال الطاقة، والأسعار، والاحلال محل أنواع الوقود القائمة بأنواع أخرى، وبعد ذلك يأتي التوجه الثاني الذي نراه، وهو ان معظم الزيادة في استهلاك الزيت ستأتي من الدول النامية، وخاصة الدول الآسيوية حيث نجد ان معدل استهلاك الفرد للزيت في الصين، على سبيل المثال، يبلغ 5، 1 برميل للفرد في السنة، مقارنة ب19 برميلاً للفرد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي ظل هذا التوجه، فإن قارة آسيا ستظل المنطقة التي تشهد أكبر زيادة في الطلب على الزيت، حيث زاد الطلب فيها من 14 مليون برميل في اليوم في عام 1990 الى ما يزيد على 20 مليون برميل في اليوم في عام 2000، بل ان قارة آسيا قد استحوذت على 7 ملايين برميل في اليوم من صافي الزيادة العالمية في الطلب على الزيت البالغة 9 ملايين برميل خلال العقد المنصرم،
وقد بلغت حصة الصين 37% من اجمالي تلك الزيادة في استهلاك الزيت في آسيا، وهذه الزيادة الكبيرة في الطلب على الزيت في آسيا هي نتيجة للنمو الاقتصادي السريع، وتحسن مستويات الدخل الفردي والمعيشة، والزيادة السكانية، وزيادة المناطق الحضرية، وستشهد قارة آسيا أكبر زيادة في استهلاك البترول خلال العقود المقبلة، حيث يتوقع ان يتراوح الطلب على الزيت في آسيا بحلول عام 2020 بين 30 و35 مليون برميل في اليوم، أي ما يقارب 35% من اجمالي الاستهلاك العالمي،
أما التوجه الثالث فهو ان منطقة الخليج، وخاصة المملكة، ستكون المورد الرئيسي للزيت لتلبية هذا الطلب المتزايد، حيث ان تلك المنطقة التي تمتلك 65% من احتياطات الزيت المؤكدة و31% من الانتاج و47% من الصادرات في العالم، تمتلك قاعدة من الموارد والقدرات الانتاجية الكفيلة بتلبية مثل ذلك الطلب، كما ان قرب المسافة بين تلك المنطقة والأسواق الآسيوية يجعلها أنسب مصدر للامدادات الرخيصة الموثوقة، والمملكة، التي تمتلك نحو 40% من انتاج وصادرات الزيت في المنطقة، اضافة الى 70% من الطاقة الانتاجية الفائضة في العالم، قادرة على تلبية جزء كبير من الزيادة في الطلب في قارة آسيا والعالم، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت صادراتنا الى آسيا من مليون الى أربعة ملايين برميل في اليوم، أي من 10% الى 60% من اجمالي الصادرات السعودية، لتلبي نسبة 20% من الطلب الآسيوي على البترول، وقد ساهمت الاستثمارات التي قمنا بها في مشاريع مشتركة في كوريا والفلبين في دعم علاقتنا بسوق البترول الآسيوية خلال التسعينيات،
أما التوجه الرابع في توقعات الطاقة العالمية فهو تنامي أهمية المخاوف البيئية وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الانتاج والاستهلاك،
والآن أود ان انتقل من الصعيد العالمي الى صناعة الطاقة داخل المملكة وكيفية ارتباطها بالتطورات الآسيوية، خاصة التطورات في جنوب شرق آسيا،
فقد كُرّست السنوات الثلاثون الأولى لزيادة طاقة المملكة الانتاجية والتصديرية، في حين شهدت السنوات الثلاثون الأخيرة تطورات كبيرة في مجال تنويع قاعدة الصناعة البترولية في المملكة والرقي بها الى المستويات العالمية،
وخلال فترة السبيعينيات قمنا بانشاء وتشغيل شبكة غاز متكاملة للاستفادة من احتياطيات الغاز الضخمة في المملكة وتحويلها الى لقيم يستخدم في الصناعة البتروكيميائية ووقود لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، لذا، تعد المملكة اليوم من أكبر منتجي الغاز الطبيعي ومستهلكيه في العالم أجمع، كما تعتبر من أكبر منتجي المواد البتروكيميائية،
وفي الثمانينيات، قمنا بزيادة طاقة التكرير المحلية وانشاء شبكة خطوط أنابيب اتاحت لنا التصدير من كل من الخليج العربي والبحر الأحمر، وأهم ما شهدته تلك الفترة أننا سيطرنا بالكامل على صناعتنا البترولية وأسسنا أرامكو السعودية، الشركة المملوكة للدولة بالكامل والتي يقوم بتشغيلها السعوديون، وتشارك أرامكو السعودية حاليا في عدة مشاريع مشتركة مع شركات زيت كبرى، كان بعضها فيما سبق من حملة أسهمها، ومع شركات أخرى تحتل مكانة مرموقة في صناعة الزيت، كما أسسنا شركات تسويق تابعة تنتشر في جميع أنحاء العالم، وقمنا ببناء أسطول بحري ضخم يقوم بنقل نسبة كبيرة من صادراتنا من الزيت،
وفي التسعينيات استطاعت أرامكو السعودية ان تصل بمستوى الطاقة الانتاجية الى 5، 10 مليون برميل في اليوم، في الوقت الذي كان انتاجها الفعلي المعتاد من الزيت يبلغ نحو 7 ملايين برميل، وتعد هذه الطاقة الاحتياطية أكبر طاقة احتياطية في العالم، وكما ذكرت مسبقا، فقد زدنا صادراتنا الى السوق الآسيوية من مليون الى أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم خلال عقد التسعينيات،
ولاشك ان مبادرة الاستثمار الأجنبي في قطاع الغاز التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز تعد التطور الرئيس الأول الذي سيؤثر بصورة مباشرة على مستقبل صناعة الطاقة والمواد الهيدركربونية في المملكة، وكما تعلمون، فقد قمنا بالفعل بتخصيص ثلاث مناطق رئيسة في المملكة لثلاث اتحادات مختلفة تضم كبريات شركات الزيت والغاز العالمية، ونحن الآن في مرحلة التفاوض لاستكمال التفاصيل النهائية لهذه الاتفاقيات، وقبل انتهاء هذا العام بإذن الله، نتوقع الانتهاء من الترتيبات اللازمة بحيث يبدأ العمل في العام المقبل،
وهناك بعض التصورات الخاصة بالعرض والطلب خلال العقود المقبلة التي تشير الى ان الحاجة ستدعو الى قيام المملكة بانتاج 15 مليون برميل من الزيت في اليوم، ونحن قادرون بل وراغبون في الالتزام بزيادة طاقتنا الانتاجية الى ذلك المستوى إذا اقتنعنا بوجود حاجة لذلك، كما سنرقب عن كثب نمو الطلب في قارة آسيا كلها، وفي الصين بالتحديد، حتى نتمكن من وضع التوقعات الخاصة باحتياجات تلك السوق والوفاء بها دون تأخير مع الالتزام أيضا بالمحافظة على طاقة انتاجية احتياطية كتدبير وقائي،
وختاماً، أود ان أعرب لكم مرة أخرى عن سعادتي بوجودي اليوم في هذا البلد العظيم الصين لمخاطبة هذا الحفل الكريم، وأتمنى وكلي ثقة أننا سنلتقي مجددا في المستقبل القريب،
شكرا لكم،
من جهة أخرى بحث معالي وزير البترول والثروة المعدنية م، علي بن ابراهيم النعيمي ظهر أمس الأربعاء في مدينة شانغهاي الصينية مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي السيد رام فيك حول دخول شركات البترول الهندية مع شركة أرامكو السعودية في مشاريع بترولية مشتركة،
جاء ذلك من خلال اجتماع الوزير النعيمي بالوزير الهندي على هامش المؤتمر العالمي للبترول والذي يعقد حاليا في مدينة شانغهاي الصينية،
كما بحث معالي الوزير النعيمي مع نظيره الهندي التعاون بين المملكة العربية السعودية والهند فيما يخص مشتريات الأخيرة من البترول الخام السعودي، وكذلك أوضاع السوق البترولية الدولية،
الى ذلك عقد معالي وزير البترول والثروة المعدنية م، علي بن ابراهيم النيمي وفي الاطار ذاته العديد من اللقاءات مع رؤساء الشركات البترولية الصينية وجرى الحديث معهم حول زيادة مشترياتهم من البترول السعودي والتعاون في العمليات اللاحقة داخل الصين،
هذا وقد حضر الاجتماعات المستشاران بمكتب معاليه الدكتور ابراهيم عبدالعزيز المهنا والدكتور أحمد محمد الغامدي ومدير عام مكتب الوزير الخاص علي بن حسين الطويرفي،
كما حضره مدير أرامكو السعودية بجمهورية الصين الشعبية صالح الكعكي ومدير مكتب أرامكو السعودية في هونج كونج محمد الشمري،
|
|
|
|
|
