|
| الاقتصادية
* الرياض أحمد الفهيد:
أكد معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني على ان توجه القطاع الحكومي نحو بيع أسهمه تدريجيا يأتي استمرارا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة والتي وضعت قبل فترة طويلة، وهي ان تشارك الدولة في بعض المشاريع لاعطاء الثقة والدعم للقطاع الخاص وفي الوقت المناسب تبيع أسهمها عندما تقف هذه الشركات على أقدامها وعندما تكون مناسبة للبيع أمام المواطنين وهو الأمر الذي سيستمر فيه الصندوق بمشيئة الله.
جاء ذلك في تصريح لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف ردا على سؤال بهذا الخصوص.
وقد كانت «الجزيرة» قد نشرت خبرا أول أمس الثلاثاء حول دراسة المجلس الاقتصادي الأعلى بمجلس الوزراء امكانية تخصيص الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.
ويضيف العساف: بالنسبة لدور صندوق الاستثمارات العامة فهو كذلك دور مستمر لتمويل القطاعات المنتجة، ويعتبر قطاع البتروكيماويات واحداً من أهم القطاعات التي ساهم فيها الصندوق وقام باعطاء قروض كبيرة جدا.
وفي الواقع فإن الدعم الذي قدمه الصندوق لقطاع البتروكيماويات عن طريق سابك على سبيل المثال مكّن هذا القطاع من ان يكون قطاعا حيوياً لاقتصاد المملكة، والقرض الذي قدمه مؤخرا يأتي استمرارا وتعزيزا لنشاط صندوق الاستثمارات العامة وليس هناك أي تغيير في استراتيجيات الصندوق.
الصندوق دوره الأول المساهمة في رأس المال كمستثمر، ثم في الوقت المناسب تباع للمواطنين، وهو بذلك دور مكمل لرأس المال الخاص والتمويل من صندوق التنمية الصناعي والتمويل من البنوك.. فدور صندوق الاستثمارات العامة يأتي ضمن هذه الحلقة ضمن شروط مناسبة للطرفين وتعطي كما ذكرت الدعم ليس فقط المالي وإنما الثقة في مشاريع تلك الشركات.
وكما هو معروف فمشروع مثل ابن رشد مشروع كبير جدا وكما نلاحظ من منتجات هذه الشركة نجد ان الأقمشة تصنع حاليا في المملكة وهذا يعني ان القيمة المضافة ترتفع بشكل كبير في مثل هذا النشاط حيث تبدأ بالغاز وتنتهي بالقماش وجميعها انتاج وطني وهذه مما لا شك فيه صناعة حيوية جدا. وهذا مثال لما تحققه ابن رشد وكذلك تقوم بقية القطاعات الأخرى.
الجدير بالذكر ان شركة ابن رشد استفادت من قرض حكومي يبلغ حوالي 4 مليارات ريال.
أما فيما يتعلق بشركة النقل البحري وما إذا كانت هناك قروض منتظرة تساعدها على تدعيم اسطولها فقد أكد معاليه انه إذا كانت هناك حاجة فسيقدم للشركة ما تحتاجه بعد دراسة هذه الاحتياجات.
ويضيف معاليه: هناك بحث حاليا مع الشركة لمعرفة ما إذا كان هناك حاجة للتوسع وتدعيم اسطولها العامل من الناقلات وخاصة ناقلات النفط، وإذا كان المشروع مجد فالصندوق مستعد لأن يدعم هذه التوسعات، فصندوق الاستثمارات العامة مساهم كبير في شركة النقل البحري ويملك أكثر من 28% من رأس مال الشركة.
وحول السوق المالية وآخر المستجدات بشأنها أردف معاليه: السوق المالية وكما سبق ان ذكرت فقد رفعنا النظام المقترح للمجلس الاقتصادي الأعلى وكذلك أحيل من المجلس الى مجلس الشورى وبعد ان ينتهي من مجلس الشورى سيعاد بمشيئة الله للمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.
وعما إذا كان انتقال ادارة الرقابة على الأسهم يمكن ان يكون نواة لهذا المشروع، أجاب معاليه:
هناك من ضمن اجراءات السوق المالية ادارات موجودة الآن في شركة تسجيل الأسهم أو غيره، وهناك اقتراحات مستقبلية بهذا الخصوص ولكن من السابق لأوانه الحديث عنها.
وفي سؤال حول أرباح مساهمي شركة الكهرباء أكد معاليه أنه ليس هناك تغيير في الأرباح عن السنوات الماضية، وهذا الموضوع ليس متعلقا في وزارة المالية فقط وإنما يتعلق بجهات أخرى وكذلك متعلق بقرارات مجلس الوزراء والمتعلقة باعادة هيكلة شركة الكهرباء.. نافيا معاليه ما قد يقال بأن وزارة المالية أوقفت الموضوع.
ويضيف: ولكن وكما أشرت هناك عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع الكهرباء ومن ضمنها هذا الموضوع والبحث مستمر بيننا وبين زملائنا في وزارة الصناعة والكهرباء وسيحل الموضوع قريبا ان شاء الله.
واختتم معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني حديثه بتعليق على سؤال حول توقعات الميزانية القادمة ومؤشراتها حيث أجاب: سترون الميزانية في وقتها إن شاء الله ولا نزال مبكرين للحديث عن الميزانية القادمة ولكن ان شاء الله تكون كما هو متوقع.
|
|
|
|
|
