|
| تحقيقات
تحقيق بدر الزير
المحاماة من المهن الحرة ذات التاريخ العريق وتعد من أشرف المهن الاجتماعية وأنبلها لتعلقها بمصالح العباد ونصرة المظلوم والدفاع عنه والبحث عن الحقيقة، ويظن البعض أن المحامي أجير، صناعته الكلام يتساوى لديه الدفاع عن الحق أو الباطل طالما انه في النهاية سيقبض الثمن، غير أن المنصفين وصفوا المحامين بأنهم حملة مشاعل الحق والعدالة. وفي الاسطر التالية سنتحدث إلى عدد من المحامين مركزين على محاور منها جهل أغلب فئات المجتمع بدور المحامي والمستشار القانوني، ومشكلاتهم مع طالبي الخدمة، ومدى سيطرة المادة على ضمائرهم وكيف يتخلصون من معضلة إفلات مذنب من العدالة..
المحاماة والمحامي
بداية تفضل المشاركون بإضاءة موجزة حول المسمى الذي نحن بصدده فقال المحامي الأستاذ صالح بن محمد الخضير: المحاماة مهنة هدفها معاونة القضاء في كشف الحقائق وإبراز الوقائع بشكل واضح وإثباتها بالأدلة المعتبرة شرعاً ونظاماً، فيما أشار المحامي الأستاذ ابراهيم عبدالله البراهيم إلى أنها المهنة التي يطلق عليها في بعض المجتمعات القضاء الواقف لما لها من دور حيوي وهام في تسهيل أعمال القاضي ومساعدته للوصول في أحكامه وقراراته إلى الطريق القويم الصحيح.
المحامي وطلاب الخدمة
وعن المشكلات التي قد تعترض المحامي فيما يتعلق بطالبي خدماته ومرافعاته قال الدكتور المحامي ابراهيم بن عيسى العيسى:
إن المحامين مثلهم مثل اصحاب أي مهنة أخرى ففيهم من يقوم بواجبه خير قيام ولا يتعرض لأي مشاكل من طلاب الخدمة (أي العملاء)، وهناك بعض المحامين الذين يفتقرون الى الخبرة العملية والدراية بهذه المهنة ومجالاتها الدقيقة والفنية فلا يستطيعون القيام بالواجب مما يؤدي إلى خسارتهم لبعض القضايا أو أغلبها، أو أنهم لم يدركوا منذ البداية مدى صحة القضايا ولم يقفوا على المستندات والأدلة المؤيدة لكل قضية فيتفق مع طالب الخدمة على الدفاع في هذه القضايا، أو أن عدم خبرة أحدهم وتمكنه من العمل يجعله يعتمد على وافدين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء قد لا تكون لديهم خبرة عملية وعلم أو ربما الطمع والجشع يسيطر على تصرفاتهم فيأخذون قضايا دون التأكد من صحتها ومستنداتها مما يؤدي إلى الخسران والبلبلة وكل هذا يؤدي إلى حصول المشاكل بين المحامي غير الواعي وغير الدقيق أو الذي يعتمد على غيره مع عملائه لأن العميل أو طالب الخدمة يعتقد أن هذا المحامي قد خدعه أو نصب عليه بأخذه مقدم أتعاب وربما تكون بقيمة كبيرة ولم يهتم بالقضية، وعند خسارة الدعوى يشعر طالب الخدمة أنه قد خدع وأستغل من قبل المحامي فتحصل المشاكل.
ولكن المحامي المتمكن علماً وخبرةً هو من يراعي آداب وسلوكيات وأخلاقيات المهنة فلا يأخذ قضية إلاّ بعد دراستها دراسة وافية، ومعرفة كل المستندات المؤيدة لها فإن كانت غير كافية ويترجح لديه عدم كسبها فالمفروض ان يصارح طالب الخدمة بما توصل اليه ويرفض أخذ القضية والتوكل عنه فيها، وهذا ما يراعيه كل محام ناجح في أداء واجبات المهنة.
ولذا لا يمكن أن يحصل أي إشكال أو مشاكل مع أي عميل لأن من يعمل بنفسه، ولا يعتمد على غيره يكون مدركاً لدوره وواجباته، وهذا ما أنصح به كل من يزاول هذه المهنة، حتى تكون هذه المهنة في المستوى اللائق بها، وليكون المحامي مساعداً للقاضي، وينطبق عليه ما قيل بأنه (القاضي الواقف).
فيما قال الأستاذ المحامي عبدالله البراهيم:
مشاكل المحامين مع طلاب الخدمة، ليست مشاكل بالمعنى المفهوم، وانما هي خلافات يسيرة تسهل معالجتها مثل تدخل طالب الخدمة في سير الدعوى ومحاولة البعض المماطلة في سداد باقي الأتعاب المتفق عليها بعد انتهاء القضية كذلك محاولة طالب الخدمة اخفاء بعض وقائع القضية ومستنداتها مما يوقع المحامي في حرج بالغ امام الجهات القضائية. والمحاماة شأنها شأن كل المهن لها مشاكلها ومتاعبها ولكن بالمقابل لها ميزاتها وحسناتها إذ هي كسائر المهن الشريفة تحتاج إلى وعي كبير واتسام مطلق بالصدق والنزاهة والأخلاق الفاضلة والتحلي بالصبر وجعل مخافة الله نصب عيني كل محام.
أما المحامي الأستاذ صالح الخضير فقال عن هذه المسألة:
هنالك مثل يردده التجار هو قولهم أن العميل دائماً على حق والحقيقة العملاء ليسوا على درجة واحدة والحكم على العملاء نسبي يختلف من شركة إلى أخرى أن هناك بعض التجار يأتي بملف القضية غير مرتبة تاريخياً وغير مسلسلة الوقائع فعند دراستها في حقيقة الأمر تحتاج إلى وقت في الترتيب والتنظيم ومن ثم يتم دراستها وإذا تم رفع هذه القضية أمام القضاء وتم قيدها وعقدت الجلسات، تطلب مستندات من هذه المؤسسة إلاّ أنها لا تأتي بالأوراق المطلوبة إلاّ قبل الجلسة بليلة واحدة وإذا تم عقد موعد معه في اجتماع في المكتب نجد أنه لا يلتزم بالوقت المحدد ولا يكترث بأهمية الوقت وبالمقابل هناك شركات قمة في التعامل من ناحية تنظيم ملفاتها وفي تزويدنا بالمستندات المطلوبة حيث تأتي هذه المستندات قبل الجلسة في مدة كافية لدراستها ومناقشتها ومن ثم تقديمها للجهات القضائية.
وفصّل المحامي الأستاذ «أمجد نجم التويجري» هذه المشكلات بالنقاط التالية:
أولاً: جهل أغلب فئات المجتمع بدور المحامي والمستشار القانوني.
ثانياً: اعتقاد فئة كبيرة من المجتمع بأن المحامي لسان فقط وأن أي شخص ممكن أن يقوم بدور المحامي وهذا اعتقاد خاطىء، ونحن نرى ما يقوم به المتطفلون على المحاماة من لبس ثوب المحامي ويكتشف فيما بعد جهله بالمحاماة والأنظمة وبالتالي يتسبب في تعطيل القضايا بالمحاكم من إضاعة وقت القضاة وأصحاب الدعوى وبالتالي ينعكس سلباً على الدعوى نفسها.
ثالثاً: الإقلال من جهد المحامي وذلك لإنقاص أتعابه علماً بأن المحامي والمستشار القانوني يعتبر نبراساً للعدالة ويضيء طريق الحق للقضاة، فهو يساعد ويمكن القضاء من الوصول للحق المنشود، والمحامي والقاضي جناحا العدالة، فلا يمكن للعدالة أن تطير بجناح واحد.
رابعاً: بخل أغلب طلاب الخدمة باللجوء إلى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لأخذ مشورتهم القانونية قبل البدء بأية أعمال قانونية، ثم يقعون بالمحظور تجعلهم بالنهاية يلجأون إلى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لتدارك ما أمكن تداركه، وقد تكون قضيتهم قد فات عليها الفوت.
خامساً: عند اللجوء إلى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية يرفض الأغلبية دفع قيمة استشارة قانونية قبل الدخول إلى مكتب المحامي وعرض قضيتهم.
سادساً: اعتقاد الناس أن المحامي فقط للمشاكل والصحيح أن مراجعة المحامي والمستشار القانوني في بداية أي عمل يحمي موكله من أي مخاطر مستقبلية لطالب الخدمة.
سابعاً: يوجد قضايا كثيرة متعلقة بالمرأة ومنها قضايا الطلاق، والحضانة، والنفقة، كما أن المرأة أصبح لها عالمها التجاري، ونحن نعاني بأن المرأة لا تستطيع أن تراجع بأي وقت، كما نحن نفضل عدم مراجعة أي امرأة دون محرم لها، وبعض النساء لا يوجد لها محرم متواجد لظروف معينة أو بعض المحارم لا تسمح له ظروفه بسبب أعماله أو البعض الآخر يرفض فكرة المحامي.
حبذا لو سمحت الدولة تعيين امرأة لاستقبال تلك النسوة وتفهم حالاتهن لوفر الجهد الكبير على المحامي والمرأة بنفس الوقت.
هل فهمنا دوره؟
وعن مدى تفهم الناس لحدود المحامين قال الدكتور العيسى:
مدى تفهم الناس لحدود المحامين مع الجهات الرسمية ولحدودهم مع المحامين فإن هذا يختلف باختلاف الناس أنفسهم من حيث الخبرة والإحاطة بدور المحامي، فالناس على مستويات فالشخص العادي غير الممارس لا يمكن أن يدرك دور المحامي بشكل دقيق، وبالتالي لا يأتي إليه إلاّ بناء على نصيحة شخص آخر، ولكن الأشخاص الذين يزاولون الأعمال التجارية والصناعية وبحكم خبرتهم وتعاملاتهم يعرفون دور المحامي وحدوده مع الجهات الرسمية بل هناك من يتعاقد مع المحامي والمستشار القانوني لتقديم خدمات استشارية بشكل مستمر وبموجب عقود سنوية، وقد توسع هذا الدور في خضم التضخم الهائل في الأنشطة التجارية والصناعية والمعاملات الدولية، وهؤلاء هم الذين يعتمدون على المحامين والمستشارين لكونهم يعرفون طبيعة دورهم أما القلة القليلة الذين لا يلجأون إلى المحامي إلاّ في حالات نادرة وفي قضايا بسيطة مثل قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا العمالية البسيطة فقد يجهلون دور المحامي، وبالتالي لا يلجأون إليه إلاّ بناء على نصيحة، وعادة قد لا يوفقون في اختيار المحامي الكفء.
وقال الأستاذ التويجري:
أغلب فئات المجتمع تجهل دور المحامي، ومن الطبيعي جهله بأعماله سواءً مع الجهات الرسمية أو غيرها. ونحن نحاول جاهدين شرح عملنا لطلاب الخدمة كل حسب قضيته أو مشكلته.
وجاء جواب الأستاذ البراهيم على ذلك بقوله:
لقد أصبح أفراد المجتمع بكافة طوائفه على علم ودراية كاملة بدور المحامي، فهم يدركون تماماً أن المحامي هو الشخص الأقدر على تمثيلهم أمام القضاء وهو الأقدر على التحدث نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية، حيث زاد وعي الإنسان السعودي وأصبح يرى انه فعلاً يحتاج إلى محام يبصره في أمور تعاملاته وخاصة التجارية منها كما أن المواطن يعلم يقيناً أن للمحامي حدوداً معينة لا يستطيع تخطيها حتى لو حاول ذلك.
لذا نرى دور المحامي في الآونة الأخيرة بدأ يتعاظم، وليس أدل على ذلك من اهتمام الدولة، رعاها الله بدور المحامي. لهذا شرعت في إصدار تنظيم لمهنة المحاماة والعاملين فيها.
إحباطات وجود المحامي :
يشير الأستاذ البراهيم إلى تقلص هذا المفهوم فلم تكن الاحباطات التي يواجهها المحامي حالياً هي تلك التي كانت سابقاً ويوضح ذلك بقوله:
مع تنامي الوعي وإدراك أفراد المجتمع بأهمية دور مهنة المحاماة وما يقدمه المحامون من خدمات جليلة لأفراد المجتمع وللهيئة القضائية لم تعد هناك احباطات بمعنى احباطات كما كانت في السابق وان كان الأمر لا يخلو من وجود بعض المشاكل التي تعيق عمل المحامي مثل البطء في تنفيذ الأحكام، عدم وجود جهة تقوم بتقدير أتعاب المحامي في حالة نشوء خلاف بينه وبين طالب الخدمة، وجود الكم الهائل من أصحاب الخدمات العامة أو محصلي الديون أو من يحاولون تقمص أدوار المحامين ويفهمون البسطاء بأنهم محامون فينعكس الأمر سلباً على مهنة المحاماة كلها ولكن مما يخفف أثر تلك الاحباطات هو قرب صدور نظام المحاماة والذي سوف يقضي على جميع الاحباطات السابقة على صدوره.
لكن الدكتور العيسى يوضح أن تحديد إطار معين للإحباطات التي قد تواجه المحامي أمر تحوطه بعض الصعوبة، وقال موضحاً:
لا أعتقد أن هناك إحباطات بالمفهوم المتعارف عليه تواجه المحامي إلاّ إذا كان غير مؤهل للمهنة، لكن الذي أرى أن المهنة تعاني من عدم تنظيمها بشكل يحول دون مزاولة المهنة ممن لم يكن مؤهلاً لها أصلاً، إذ من الملاحظ أن هناك عدداً من الدعوجيين وأصحاب مكاتب الخدمات العامة، ومحصلي الديون يزاولون مهنة المحاماة عن طريق الوكالات، وهؤلاء وبعض مزاولي المهنة من غير المؤهلين عِلْمِياً وعَمَلياً يحصل منهم تجاوزات ومخالفات لآداب وأخلاقيات المهنة مما ينعكس أثر ذلك على سمعة مزاولي مهنة المحاماة بشكل عام، ولعله يصدر عن قريب نظام المحاماة فينظم المهنة ويضع لها مرجعية لمحاسبة كل من يخل بآداب وسلوكيات المهنة بل ولعله بعد صدور النظام المنوه عنه إيجاد هيئة أو جمعية للمحامين تتولى مهمة الإشراف على التنظيم بجانب وزارة العدل بحيث تنشأ لجان مختصة لتكييف مخالفات آداب وسلوكيات المهنة، ولجنة أخرى للتأديب وغير ذلك من الجوانب الأخرى المنظمة للمهنة حتى يتحسن وضعها وتتنقى سمعتها مما ألصق بها من عيوب ونقص جعلت بعض الناس ينظر إلى أصحاب هذه المهنة نظرة دونية نتيجة بعض السلبيات والمآخذ التي تحصل من بعض مزاولي المهنة أو المندسين فيها بدافع الطمع والجشع والاستغلال، ومثل هذا الوضع عند المحامي النزيه يعتبر من الإحباطات التي تجعل الواحد يخجل عندما يسمع النقد المؤلم الذي يقوله بعض الناس لأنه لا يترسخ في الذهن إلاّ المآخذ والسلوكيات غير السوية أما غيرها من السلوكيات الحسنة والعمل الجاد فلا يلتفت إليه، ولا يذكر لأن أداء الواجب لا يشكر عليه الشخص، ولا يهتم به إلاّ الشخص المستفيد الذي لا يرى ضرورة للتنويه عنه إلاّ إذا طلبت منه المشورة عند البحث عن المحامي الكفء.
ويرى الأستاذ أمجد التويجري أن أبرز الاحباطات التي تواجههم هي:
أولاً: عدم إعطاء المحامي والمستشار القانوني حقه كاملاً من قبل المجتمع بعكس باقي المجتمعات المتطورة وغير المتطورة.
ثانياً: نفاجأ دائماً بقيام بعض أصحاب المهن الحرة بالقيام ببعض أعمال مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وهذا التطفل يؤثر على أصحاب مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية من ناحية السمعة الأدبية والمالية.
ونحن نطالب الجهات الرسمية المعنية بعدم قبول هؤلاء المتطفلين وحفظ حقوقنا كما هو الحال في الخارج.
عقدة إفلات المذنب :
وعن الكيفية التي يمكن أن يتلافى بها المحامي أو يتخلص من عقدة التورط بذنب إفلات المذنب من عدالة القضاء قال الأستاذ ابراهيم الابراهيم:
صيغة السؤال تمثل نوعا من الإحباط الذي يواجهه عمل المحامي فاذا كان معدو هذا السؤال وهم نخبة من مثقفي هذه البلاد يتوهمون أنه بإمكان المحامي أن يساعد المجرم على الإفلات من العقاب، فما بال العامة من الناس، والحقيقة التي يجب أن يعيها كل أفراد المجتمع أنه ليس في مقدور أي محام خداع القاضي مهما أوتيَ من فصاحة لسان وسحر بيان، وليست مهمة المحامي قلب الحقائق أو تزييفها وإنما مهمته تنحصر في بسط وقائع القضية بكل ظروفها وملابساتها أمام القاضي من وجهة نظر موكله، ومحاولة الوصول بالموكل إلى حكم عادل متوازن ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة، والقول الفصل للقاضي الذي يزن الأمور بميزان العدالة، ولا معقب للمحامي إلاّ طبقاً لما تقضي به الأنظمة خاصة اتباع طرق الطعن في الأحكام وبهذا يخطىء خطأً جسيماً من يتصور أن في مقدور المحامي مساعدة الجاني في الإفلات من العقاب بينما مازج الدكتور ابراهيم العيسى بين هذا المحور ومحور آخر يتعلق بآلام الضمير حينما يبرىء المحامي مذنباً، وبين ذلك بقوله:
يظهر من السؤال أنه مأخوذ من سؤال مماثل، وهو مدى تخلص المحامي من آلام الضمير عندما ينجح في كسب براءة مذنب أو جانٍ من العقاب؟ وهذا يمكن ان يكون في الدول الأخرى التي يكون مجال المحاماة فيها أوسع في القضايا الجنائية التي يلزم فيها تعيين محام فإن لم يعين المتهم أو ذويه محامياً قامت المحكمة بالتعيين نيابة عنه، أما في المملكة العربية السعودية فإن مجال الترافع في القضايا الجنائية نادر جداً وفي حالات محددة لا يمكن الاعتداد بها، ولذا فليس هناك دفاع عن مذنب ومن ثم مساعدته على الإفلات من القيد أو العقوبة إلاّ في حالات بسيطة جداً مثل القضايا التأديبية للموظفين أمام ديوان المظالم، ولذا فإن مجال السؤال قد لا يجد الإجابة الوافية عليه، والذي أود التأكيد عليه أن المحامي الأمين والمخلص تكون مخافة الله نصْبَ عينيه فلا يمكن أن يُقدم على تولي الدفاع في قضية لا يدرك أبعادها ومضمونها ومدى براءة صاحب الدعوى فيها مهما أعطي من أتعاب، وان أي محام يخالف هذا المبدأ يمكن أن يقع في ذلك الإذلال المتمثل في عقدة التورط في إفلات مذنب من العقوبة فيما لو حصل له ذلك.
فيما قال التويجري:
أعتقد أن المحامي والمستشار القانوني عليه مراقبة نفسه ومحاسبتها في كل تصرفاته وألا يكون سبباً في نصرة الظالم على المظلوم، وبالتالي عليه تحري الدقة في أي قضية قبل أن يتولاها، وإذا اتخذنا الحيطة والحذر فبإذن الله لن تكون هناك عقدة المتورط في إفلات مذنب من القيد والصحيح هو العكس.
وعلى كل حال فالمحامي والمستشار القانوني إنسان غير معصوم عن الخطأ.
أما الأستاذ صالح الخضير فجاء رده على النحو التالي:
لا شك أن مهنة المحاماة مهنة عريقة هدفها معاونة القضاء في كشف الحقائق وإبراز الوقائع بشكل واضح وإثباتها بالأدلة المعتبرة شرعاً ونظاماً وفي المملكة العربية السعودية أغلب قضايا المحامين تكون تجارية أي قضايا فيما بين التجار والشركات والمؤسسات مع بعضها البعض أو قضايا مدنية وتشمل المنازعة على ملكية عقار أو منازعة تتعلق في إخلاء عين مؤجرة أو غيرهما أو قضايا عمالية تتعلق في المنازعة بين صاحب العمل والعامل. أما القضايا الجنائية مثل قضايا القتل أو السرقة أو شرب الخمر إلى ما هنالك فالمحامي لا يترافع عن هؤلاء إلاّ بإذن من المقام السامي، و
مع ذلك يقوم المحامي بالمرافعة والمدافعة عن المتهم في قضايا الرشوة والاختلاس والتزوير ولكن قبل استلام القضية على المحامي دراستها وتمحيصها من جميع جوانبها وبالتالي إذا اقتنع من براءته فإنه يشعر إذا فك قيد المتهم بعد صدور حكم ببراءته بالارتياح النفسي والانتصار للحق أما إذا درس القضية وتبين أن الأدلة أو القرائن القوية تشير إلى تورطه فيما نسب إليه فيتعين على المحامي الابتعاد عن هذه القضية لأن أخلاقيات هذه المهنة المستندة إلى الشرع الإسلامي لا تسمح بالمدافعة ومعاونة من كان غير محق في دعواه، لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان).
المحاماة ونقاء الضمير:
الأحداث والمشاهد والقصص توضح وتؤكد أن لبعض المحامين شطحات ربما مقصودة أو عفوية حيث انهم بشر قد يميلون تبعاً للعاطفة أو المادة أو لأسباب أخرى مما يشوب ضمائرهم وشرف مهنتهم وعن هذا الجانب قال الأستاذ الابراهيم:
مهنة المحاماة شأنها شأن أي مهنة يوجد فيمن يزاولها الصالح والطالح، وهذا من طبائع البشر وان كان نجاح المحامي في الأوساط القضائية وبين أفراد المجتمع يتوقف على نقاء ضميره وصدقه ومدى أمانته فان كان صاحب ضمير حي ومخلص في عمله، فالنجاح حليفه أما ان كان عكس ذلك فانه سوف يبوء بالخسران المبين وسينفض الناس من حوله وتبور سمعته.
وقال الدكتور العيسى:
من يزاول مهنة المحاماة عدد كبير منهم المؤهل علمياً وخبرةً ونقاء ضمير، ومنهم من لم يكن مؤهلاً سواء من الناحية العلمية أو الخبرة أو نقاء الضمير، ولذا فإن المحامين مثلهم مثل أصحاب المهن الحرة الأخرى سواء المحاسبين القانونيين والأطباء والمهندسين وغيرهم فيهم الصالح وفيهم غير ذلك (مما يوصف بالطالح)، أو الشخص الذي لا وعي لديه بآداب المهنة وسلوكياتها، وبالتالي يوصف بعدم نقاء الضمير، ولهذا لا يمكن لأي شخص أن يجيب على السؤال بتحديد درجة نقاء ضميره الخاص ووعيه وإدراكه وأخلاقياته فلا يمكن الحكم على الكل كما لو كانوا شخصاً واحداً. وعلى كل فإن من واجب المحامي أن يكون نقي الضمير يقظاً مدركاً لمهام وظيفته، وأميناً في تعامله، وصادقاً في أقواله وأفعاله يؤدي واجبه بكل إخلاص في أي قضية توكل إليه كما لو كانت له شخصياً فإذا لم يكن بهذه السلوكيات والأخلاق والأمانة فهو عديم الضمير أولا ضمير له وليس مجرد (تلوث وعدم نقاء) لأن عدم وجود الضمير الحي يعني موت الضمير كلية وليس عدم نقاء فقط.
ورأى الاستاذ الخضير أنه من الصعوبة بمكان تحديد درجة نقاء ضمير المحامي لأن كلمة ضمير تعني الاستتار وعدم الظهور ومع ذلك فإننا نقول إن الضمير الصافي من الشوائب هو ذلك الضمير الذي يختار طريق معالمه واضحة ويتجلى ذلك في الاستقامة على النزاهة والعدل والأمانة وبالأخلاق الإسلامية الرفيعة الفاضلة.
فيما أكد الأستاذ نجم ان المحامي يستشعر بالشرف الرفيع عندما يجد أنه اكتسب الشهرة لكونه أفلح بأن يكون موضع الثقة الفردية والجماعية وموضع التزام للواجب العام كرجل شريف ومواطن أمين، كما يفترض بشكل عام بالمسلم نقاء ضميره وصفاء سريرته فما بالك بالمحامي الناشد للعدل دوماً.
المادة وضمير المحامي:
والمحور الأخير الذي تداوله ضيوفنا وحدثونا عنه جميعاً باختصار أو أننا حاولنا اختصار ما قالوا فكان حول مدى تأثير الماديات وسيطرتها على ضمير المحامي في مهنته، وكان تعليق الأستاذ الابراهيم على ذلك بقوله:
ليس للمادة أي سيطرة على ضمير المحامي وان كان عمله المهني الحر يتطلب منه السعي وراء المادة إلاّ أنه السعي الشريف الذي هو مقابل جهده واجتهاده لا مقابل خيانته للأمانة التي أؤتمن عليها أو مقابل الإخلال بشرف مهنته، وفي الختام فإن مهنة المحاماة من المهن التي تربي أبناءها على الأمانة والصدق ونصرة المظلوم والدفاع عن الحق في كل زمان ومكان، ونأمل أن يكون من ضمن موضوعات نظام المحاماة المزمع صدوره موضوع إنشاء لجنة أو جمعية تشرف على أعضاء مهنة المحاماة وتحاسب المسيء وتوقع عليه العقوبات التي يستحقها في حالة ثبوت انحرافه عن الطريق القويم.
فيما كان تدخل الدكتور العيسى بالإيضاح التالي:
المهنة في ذاتها ليس لها ضمير وهي ليست شخصاً عادياً (طبيعياً) أو اعتبارياً بل هي مثل أي مهنة أخرى نشاط وعمل يزاوله أشخاص وهؤلاء هم الذين يكونون محل الإشكال في مدى سيطرة المادة، أوعدم سيطرتها عليهم، وكما ذكرت في إجاباتي السابقة فإن مزاولي المهنة يختلفون فمنهم من يزاول المهنة بعلم جيد وخبرة عملية وضمير حي ودراية وهؤلاء لا يمكن أن تسيطر عليهم المادة بل يحصلون على أتعاب ملائمة وواقعية موافقة للجهد الذي يبذل في القضية حسب حجمها وإجراءاتها وما تستغرقه من جهد ووقت، أما الفئة الثانية الذين ليس لديهم علم أو علم بسيط جداً ولا خبرة لديهم فإنهم يزاولون المهنة بجهل وعدم إدراك وإذا كان الضمير غير واع سيطر عليه الطمع والجشع فتتحكم فيه المادة بأن يطلب أتعاباً مبالغاً فيها وغير مدروسة بصرف النظر عن مدى حجم القضية ومدى نجاحها وما تستلزمه من جهد ووقت، وبكل أسف ان هذا ما ترسخ لدى كثير من الناس من وصف المحامي بالطمع وسيطرة المادة عليه لأن هذا هو الذي يبقى في الذهن بكل أسف، ولكن الحالات السوية والعمل الجاد والنزيه والصادق في تعامله لا تجد له ذكراً إلاَّ في مناسبة عابرة عند البحث الجاد عن المحامي الكفء.
ولا شك أن المحامي النزيه ذَا السمعة الحسنة لا يقبل إلاّ القضايا الصحيحة والواضحة ولا يستقبل من العملاء إلاَّ عدداً بسيطاً ممن يأتون له عن معرفة سابقة، أوعن طريق شخص يعرفه، وبعد دراسة ملف القضية يقرر قبول القضية، أو يعتذر حسب ما يتضح له من دراسة دقيقة، وأعتقد أن هؤلاء يعملون بصدق ولا تهمهم المادة (أي الكسب المادي) بل إن الهم كله منصرف إلى مدى نجاحه في ادائه الواجب حتى يكون كسبه حلالاً، وسمعته حسنة.
آمل أن أكون قد وفقت إلى الإجابة المقنعة والمفيدة، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل.
وأشار الأستاذ الخضير إلى أن مهنة المحاماة ذهنية وهي أيضاً عمل إنساني نبيل تقف جنباً إلى جنب مع المظلوم تعاونه وتؤازره لاسترداد حقوقه ممن اعتدى عليها عن طريق الإجراءات النظامية التي حددها ولي الأمر ممثلة في السلطة القضائية والجهات التنفيذية ولهذا لا أعتقد أن المحامي الذي يدرك هذه المبادىء يقدم المادة على حساب أخلاقيات المهنة ذلك أن التوكيل عموماً مبني على الثقة والأمانة فيما بين المحامي والعميل وإذا اهتزت هذه الثقة لأي سبب من الأسباب فلا توجد علاقة بين الطرفين تربطهما بل مصير هذه العلاقة أن تنتهي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ولم يبتعد الأستاذ التويجري عن هذا المفهوم حيث قال:
ممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية لم تكن أبداً وفي أي عصر من العصور مجرد وسيلة لكسب العيش بل كانت دائماً مسئولية وطنية واجتماعية وأخلاقية ومسئولية إنسانية لخير البشر جميعاً، وليست المادة الأساس المنشود لعمل المحامي.
وفي الختام نأمل من صحفنا العزيزة أن تمارس دورها الفعال والحقيقي بإظهار دور المحامين والمستشارين القانونيين لتعريف المجتمع بما نقوم به من أعمال متميزة في مجتمعنا تجعلنا وإياهم بإذن الله في صدارة الشعوب.
|
|
|
|
|
