| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة
الأستاذ/ خالد المالك حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في جريدتكم الغراء في عددها رقم (10545) الصادر بتاريخ 22/5/1422ه على الصفحة رقم (13) تحت عنوان (الشأن الصحي بين الفارس المغوار والجواد الهزيل) بقلم الأستاذ/ محمد الحزاب الغفيلي.
نفيدكم أنه تم عرض ما نشر على مدير إدارة التعاقد وأفاد بأنه لا يتوفر أعداد كافية من المواطنين أو الخريجين من المعاهد والكليات الصحية وكلية العلوم والصيدلة لسد احتياجات وزارة الصحة في كافة المناطق الصحية بالمملكة ولا يوازي أيضاً أعداد المستشفيات والمراكز والأقسام التي يتم افتتاحها خلال السنة الواحدة، كما أنه يتم الاعتماد على هؤلاء الخريجين بشكل تدريجي حتى تتوفر لديهم الخبرة العملية المطلوبة، وتقوم وزارة الخدمة المدنية بتوجيه الكثير من هؤلاء الخريجين بمختلف التخصصات الطبية لتعيينهم على وظائف الوزارة والبعض من هؤلاء الخريجين يرفض التعيين في أماكن معينة أو بعيدة مما يضع الوزارة في حرج إزاء حاجة العمل وضرورة إنجازه مما يتطلب التعاقد على بعض من هذه الوظائف لخدمة المرضى من المواطنين.. الوزارة لا يمكن أن تترك الوظيفة (شاغرة) خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنها وظيفة تتعلق بأرواح البشر ومن ثم لا بد للوزارة أن تلجأ لسد هذا الاحتياج عن طريق التعاقد من الخارج، وعلى وجه العموم لا يمكن للوزارة أن تقوم باستقطاب عمالة لأي تخصص وعلى أي وظيفة طالما تتوفر إمكانية شغلها بسعودي كوظائف (فنيي المختبرات وأخصائيي التمريض والأشعة وأطباء العموم) وإن وجد ذلك يكون وفقاً للمعايير السابق ذكرها، وطموح الوزارة واملها أن يأتي اليوم الذي يتم الاستغناء فيه عن الأيدي غير الوطنية.
أما بالنسبة للمميزات التي تدفع للاستشاريين من الدول المتقدمة، وهل يستحقونها فعلاً حتى ولو كانت مستوياتهم عادية..
فأي مميزات يا ترى تلك المقترحة من وزارة الصحة.؟!
علماً بأن وزارة الصحة ملتزمة تماماً بلائحة توظيف غير السعوديين الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والخاصة بالفئات الطبية من الحاصلين على شهادات من الدول المتقدمة طبياً وهي محددة باللائحة وكذلك بدل السكن للمتعاقدين وهي بذلك حق كفلته الدولة لحاملي هذه الشهادات.
كما أشار الكاتب إلى عدم متابعة انتاجية هؤلاء من خلال الزيارات الميدانية والاحصائيات الشهرية. ونحن نؤكد أنه لا يمكن أن يوجد طبيب يعمل لدى وزارة الصحة من دون متابعة وفي سبيل ذلك تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعمل اختبارات دورية للاطباء العاملين لدى الوزارة ومن يثبت نزول مستواه وانتاجيته في أداء واجبه يتم إلغاء عقده بعد التأكد من عدم صلاحيته للوظيفة بسبب تراجع مستواه العملي. بل إن الوزارة وبناء على ما يرفع إليها من جهاتها المختصة تقوم بالغاء عقود كثير من الاطباء والفئات الاخرى لعدم الصلاحية او ضعف الانتاجية او حدوث خطأ جسيم طالما تتوفر لديها الادلة الكافية بهذا الشأن، وتقوم بتعميم اسمه في دول الخليج العربية حتى لا يتم استقدامه للعمل مرة اخرى.
ارجو نشر هذا الايضاح في جريدتكم الغراء.. مقدرين لكم اهتمامكم.
وتقبلوا وافر تحياتي،،
صالح بن محمد القاضي
المشرف العام على الإعلام الصحي والنشر.
|
|
|
|
|