|
| الاقتصادية
لو قيل لأحد رجال الأعمال أن هناك زيادة متوقعة في عدد عملائه مقدارها 10% لأعاد حساباته وراجع خططه، وجمع كافة إمكاناته المادية والبشرية، بل وربما اضطر إلى إعادة هيكلة شركته كي تستطع أن تتجاوب مع تلك الزيادة وتلبي رغبات أولئك العملاء الجدد،
يقوم بذلك لأنه يدرك لغة الأرقام وإنها من أهم المؤشرات في وضع الخطط والاستراتيجيات،
يتصرف رجل الأعمال بهذه الطريقة وكل ما أمامه توقعات قد تحدث وقد تذهب أدراج الرياح، ولكن ما هو الأمر حينما تكون الأرقام حقيقية وموثقة في السجلات الرسمية، وليست عرضة للاجتهاد أو التأويل، كيف ستكون ردة الفعل لدى رجل الأعمال هذا؟ بلا شك سيكون قراره أسرع، واستثماره أكبر، وحماسه أكثر، لأنه يدرك ان الوضع لا يحتاج إلى التأويل وأن الفرص لا تتكرر أكثر من مرة، هذه هي الصورة في القطاع الخاص الذي يتحرك في الكثير من قراراته وخططه حسب تحركات القطاع العام، وبناء على ما توفره أجهزة الدولة من إحصاءات وبيانات عن البلد وسكانه وخططه التنموية،
ولكن الصورة في القطاع العام مختلفة، فأجهزة الدولة التي تصدر تلك الأرقام، وترسم التوجهات التنموية العامة، لا تتفاعل مع الأرقام التي تصدرها بنفس الطريقة التي يتعامل بها القطاع الخاص معها، والدليل على ذلك هذه الآثار السلبية التي بدأنا نلمسها على خدماتنا التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات ذات المساس المباشر بالمواطن، وكأن احتياجنا لهذه الخدمات من حيث الكم والكيف حدث فجأة أو نزل علينا من السماء، بالرغم من أن الأرقام والإحصاءات التي تصدرها أجهزة الدولة كانت تمنحنا مؤشرات ودلائل واضحة كانت تستدعي التهيئة المناسبة للتعامل مع نتائجها، ولأننا في قطاعنا العام لا زلنا نتعامل مع أرقامنا بطريقة لا تمنح هذه الأرقام أهميتها، بل انها طريقة أشبه باللامبالاة فقد كانت نسبة الزيادة في عدد الطلاب والطالبات التي بلغت عشرة في المائة عن العام الماضي (الوطن 337) مفاجأة للأجهزة المسؤولة عن التعليم، دون أن ندرك أن خبر هذه الزيادة كان موجودا لدينا منذ ست سنوات تقريبا، وفي أكثر من جهة حكومية تأتي وزارة الصحة والأحوال المدنية في مقدمتهم، والأعجب إننا سنتفاجأ غدا باحتياجات هؤلاء من الوظائف والخدمات الصحية والهاتفية والإسكان والطرق وغير ذلك، والسبب في هذا ان هذه الأرقام والمؤشرات تغط في سبات عميق في ادراج الجهات المسؤولة عن إصدارها، وهي إن خرجت فإن قراءتها لا تتم بالطريقة المناسبة، وإن حدث عكس ذلك فإنها لا تؤخذ بالجدية المطلوبة لنجد أن قراراتنا في النهاية تأخذ صفة ردة الفعل وليس المبادرة وأن ما نقوم به «تخبيط» وليس تخطيطا، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن قدرتنا على رسم المستقبل ستكون صعبة جدا وسيقتصر دورنا علي التأمل في النتائج التي لن تكون في صالحنا على كل حال،
kathiri@zajoul، com
|
|
|
|
|
