|
| الاقتصادية
يتسم سوق العمل السعودي بسيطرة شبه مطلقة للعمالة الاجنبية على مختلف فرص العمل المتاحة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية مما ادى الى تزايد اعداد العاطلين عن العمل من ابناء هذه البلاد الذين يشعرون ولهم الحق في ذلك بأحقيتهم المطلقة في الحصول على مصدر رزق شريف يقيهم واسرهم ضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولقد تم استشعار مخاطر هذا الواقع المر مبكرا حيث تم اتخاذ العديد من الاجراءات المهمة التي تستهدف اعادة هيكلة سوق العمل بالشكل الذي يكفل تصحيح الاختلالات الكائنة ويحقق للمواطن السعودي الامان المعيشي المنشود، ولعل من اهم هذه الاجراءات انشاء مجلس مختص بالقوى العاملة قبل اكثر من عشرين عاما بهدف رسم السياسات اللازمة لتصحيح الواقع والتخطيط للمستقبل وفقا لمعطيات سوق العمل الفعلية، وعلى الرغم من قدرة المجلس على استصدار العديد من القرارات الهامة والتوصيات الخاصة الا ان فرص نجاح هذه القرارات والتوصيات على ارض الواقع كانت بالفعل محدودة جدا لسياسة الاستقدام المفتوحة ولعدم وجود جهة مركزية فاعلة تتولى متابعة تنفيذ مثل هذه القرارات على ارض الواقع، ولعل آخر القرارات التي واجهت ردة فعل عنيفة من قبل المستثمرين السعوديين الرافضين لكل ماهو سعودي قرار سعودة فرص العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات الذي تم اعادة صياغته ليمتد عمره الزمني الى ثلاث سنوات بعد ان كان آنيا، ولعل ما قادني الى سرد هذه المقدمة التاريخية المخاوف التي تراودني بعد معرفتي بموافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس الحرس الوطني يحفظه الله على تخصيص 200 مليون ريال تقدم كقروض ميسرة لدعم الشباب السعودي الراغب في العمل في مجال خدمة الليموزين، ففي الوقت الذي نشيد فيه بالفاعلية المباشرة التي تضمنها هذا الاجراء، نعيد التذكير بطبيعة المنافسة الشرسة التي تفرضها العمالة الاجنبية على كل ما هو وطني مما قد يضعف من فرص نجاح المشروع وربما تضييق الخناق على العاملين السعوديين لمنعهم في فرض تواجدهم على الطريق خاصة اذا علمنا ان العمالة الاجنبية اصبحت ماهرة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاربة عنصر العمل الوطني سواء بطريقة مباشرة او من خلال كفلائهم المتسترين في الغالب وبالتالي فان نجاح تطبيق المشروع يتطلب اتخاذ تدابير مساندة واجراءات فاعلة تضمن بيئة عمل مناسبة وشريفة للمواطن السعودي وفي هذا الخصوص اقترح ان يتم بالاضافة الى الدعم المالي المقدم للشباب السعودي اتخاذ القرارات او الاجراءات التالية:
1 الغاء تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الاجنبية بعدد يساوي او يزيد عن عدد القروض المقدمة للشباب السعودي وفي هذا الخصوص نعلم جميعا بأن عرض خدمة الليموزين يفوق بمراحل الطلب عليها وذلك نتيجة لانتشار ظاهرة التستر في هذه الخدمة وبالتالي فان من المطلوب حتى نضمن فرص الكسب المغري للشباب السعودي ان نتخلص من فائض العرض ولو تدريجيا،
2 ضرورة اقرار آلية تنفيذ دقيقة وملزمة تضمن التزام الشباب بالعمل في نفس المجال وسداد للقسط الشهري في الوقت المحدد مسبقا، وفي هذا الشأن يمكن التفكير في انشاء شركة او مؤسسة ليموزين خيرية تتولى تنفيذ ومتابعة تنفيذ المشروع على ارض الواقع، وهنا اعتقد ان وجود هذه الشركة او المؤسسة ربما يكون مطلبا ضروريا لضمان حسن استغلال الموارد المتاحة وجدية الراغبين في الحصول على القروض الميسرة فعلى سبيل المثال يمكن لهذه الشركة ان تقوم بتأمين وسيلة النقل المناسبة وتقديمها للمقترض على طريقة التأجير المنتهي بالتمليك بحيث يلتزم المقترض بالعمل لساعات محددة في اليوم وسداد القسط الشهري بطريقة منتظمة على ان تقوم الشركة بسحب وسيلة النقل عند اخلال المقترض بشروط الاتفاق،
يجب ان نعي في كل الاحوال ان سبب فشل الكثير من القرارات السابقة يتمثل في عدم اشتمالها على آلية تنفيذ مناسبة وبالتالي فان من المهم ان نبذل الجهد والوقت في البحث عن الآلية التي تكفل النجاح الفعلي للقرار، من السهل جدا ان نتخذ القرار ولكن من الصعب جدا ان نضمن له مجالا تطبيقيا مناسبا على ارض الواقع، فهل نستطيع هذه المرة تلافي كل السلبيات السابقة وهل نستطيع هذه المرة تجاوز محطات الفشل السابقة؟ نتمنى ذلك،
استاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الامنية
|
|
|
|
|
