|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
شارك سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس الفريق السعودي للتحكيم في مؤتمر «اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول النامية» الذي افتتح في القاهرة، وقد ترأس سموه أمس الأحد الجلسة الرابعة للمؤتمر وهي عن «منظمة التجارة العالمية ومصالح الدول النامية»، المؤتمر الذي اختتم أعماله امس الأحد 28 جمادى الآخرة 1422ه الموافق 16 سبتمبر 2001م نظمه مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بجنيف ووزارة الخارجية المصرية ومعهد القانون الدولي بواشنطن بهدف تنسيق الجهود بين الدول العربية نفسها وبينها وبين الدول الافريقية في إطار الإعداد لموقف موحد في اللقاء الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 9 13 نوفمبر هذا العام 2001م، وقد شارك في هذا المؤتمر الهام عدد كبير من خبراء القانون ومنظمة التجارة العالمية وكبار المسؤولين المعنيين بقضايا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتجارة الدولية من عدة دول ينتمون للعديد من الهيئات المتخصصة والمهتمة مثل منظمة التجارة العالمية بجنيف، ومعهد القانون الدولي بواشنطن ووزارة الخارجية المصرية وغيرها، وتطرق المؤتمر في جلساته الست التي استغرقت يومين إلى العديد من الموضوعات عن منظمة التجارة العالمية وعلاقات الدول بها والاتفاقيات المتصلة بتلك المنظمة والمضامين القانونية لتلك الاتفاقيات، ففي الجلسة الأولى وهي عن آفاق الجاتس في ضوء اجتماع الدوحة 2001م تمت مناقشة الموضوعات التالية: أولاً: أهداف واتجاهات منظمة التجارة العالمية، ثانياً: السمات الرئيسية لاتفاقية التجارة في الخدمات في الجاتس والمفاوضات الجارية في شأن زيادة تحرير التجارة في الخدمات، ثالثاً: السياسات الوطنية ازاء اتفاقية التجارة في الخدمات والمقترحات التفاوضية في بعض الدول النامية، وفي الجلسة الثانية وهي عن الجاتس 2001م الأثر على بعض القطاعات المختارة، تمت مناقشة الموضوعات التالية: أولاً: رؤية ممثلي قطاعات الخدمات المالية والسياحية والاتصالات والطاقة والإنشاءات والخدمات الاستشارية، ثانياً: آفاق التجارة الإلكترونية في ضوء الجاتس، وفي الجلسة الثالثة وهي عن اتفاقية الزراعة في ضوء اجتماع الدوحة 2001م تمت مناقشة الموضوعات التالية: أولاً: منظمة التجارة العالمية وقطاعات الزراعة، ثانياً: مصالح الدول النامية في مفاوضات تحرير التجارة الزراعية، ثالثاً: أهم الموضوعات المطروحة للتفاوض بشأن الزراعة ومقترحات الدول النامية بخصوصها، وفي الجلسة الرابعة وهي عن منظمة التجارة العالمية ومصالح الدول النامية، تمت مناقشة الموضوعات التالية: أولاً: التحديات والصعوبات التي تواجه الدول النامية بشأن تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ثانياً: التحديات والصعوبات التي تواجه الدول النامية بشأن اتفاقية الملكية الفكرية، ثالثاً: التكتلات الاقتصادية الاقليمية ومدى توافقها مع نظام منظمة التجارة العالمية، وهل يمكن ان تكون بديلاً عن النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، رابعاً: المساعدات الفنية ووسائل تنمية القدرات التي تقدمها المنظمة لتنفيذ اتفاقيات في دول المنطقة، وفي الجلسة الخامسة وهي عن حسم المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية وتمت مناقشة الموضوعات التالية: اولاً: حسم المنازعات في اطار منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995م وحتى الآن، ثانياً: دور مركز الجنوب والمركز الاستشاري في مساعدة دول العالم الثالث في اجراء نظام تسوية المنازعات المعمول به في اطار المنظمات، وفي الجلسة السادسة والختامية للمؤتمر تمت: أولاً: مناقشة الموقف المرتقب للدول النامية في الاجتماع الوزاري الرابع «الدوحة 2001م» واحتمالات عقد جولة مفاوضات جديدة، ثانياً: الصياغة النهائية لتوصيات المؤتمر،
|
|
|
|
|
