|
| العالم اليوم
* صنعاء أ.ف.ب:
اتفقت أحزاب المعارضة اليمنية والمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن على حسم عدد من نقاط الاختلاف المتعلقة بمشروع تعديل قانون الانتخابات والذي كان موضوع حوار وجدل بين المعارضة والحكومة منذ حزيران/يونيو الماضي.وصرح متحدث لوكالة فرانس برس في اللجنة السياسية المنبثقة عن الحوار بين المعارضة والحكومة ان اعضاء اللجنة اتفقوا على إحالة نقطة الاختلاف الوحيدة بينهم والخاصة بالموطن الانتخابي للعسكريين إلى اللجنة القانونية المكلفة دراسة كافة الاقتراحات.
واضاف ان اللجنة السياسية التي تضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية توصلت إلى هذا الاتفاق في اجتماع عقدته يوم السبت.
ويفترض ان تعد اللجنة القانونية التي تضم ايضا عددا من القانونيين من الحكومة والمعارضة الصيغة النهائية لمشروع القانون في 21 ايلول/سبتمبر الجاري طبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه حسبما ذكر المتحدث نفسه.وحول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الذي كان محور خلاف كبير بين الجانبين، اتفقت الأحزاب المشاركة في الحوار اي الحزب الحاكم والمعارضة على صيغة تقضي بأن تضم اللجنة بين سبعة وتسعة اعضاء.
وتقضي هذه الصيغة ايضا بان يقدم رئيس الجمهورية قائمة مرشحين تضم ضعف هذا العدد إلى مجلس النواب ليختار المجلس العدد المطلوب من الأعضاء قبل ان يصدر رئيس الدولة قرارا بتعيينهم.
وتضمن الاتفاق بندا يؤكد مبدأ مشاركة الأحزاب وتمثيلها في اللجنة العليا للانتخابات من خلال تقديم مقترحات بمرشحين لعضوية اللجنة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
ويعتبر عضو اللجنة العليا للانتخابات مستقيلا من حزبه بحكم القانون فور تعيينه في اللجنة على ان يعلن هذه الاستقالة التي تستمر طوال عمله في اللجنة.واكدت اللجنة اهمية «استقلالية» اللجنة العليا للانتخابات «ماليا واداريا» وحيادها التام في العمليات الانتخابية بما يضمن سلامة الاقتراع ونزاهته.
واكد متحدث رسمي في اللجنة السياسية أن النقاط الأخرى التي تم الاتفاق عليها ايضا تتعلق بضمان حيادية المال العام والادارة في الانتخابات والتعامل مع وسائل الإعلام طبقا للأعراف المتبعة خلال الانتخابات في أي مكان في العالم.
واوضح ان نقطة واحدة ما زالت معلقة ولم تتمكن اللجنة من حسمها وهي الموطن الانتخابي للعسكريين.
وتطالب المعارضة بأن يقتصر الموطن الانتخابي على مكان الإقامة الدائمة للناخب أو مكان إقامة عائلته وإلغاء الموطن الثالث المرتبط بمكان العمل.وقد رفض المؤتمر الشعبي العام هذا المطلب معتبرا انه مخالف للدستور ويهدف إلى حرمان العسكريين من حقهم في الانتخابات.
وقال مسؤول في المؤتمر الشعبي العام ان «موضوع الموطن الانتخابي لم يكن مشمولا بالتعديلات المقترحة بل هو نص لمادة مستقلة في قانون الانتخابات المعمول به منذ عام 1993 لا يستوجب مناقشته أو التطرق لتعديله». وقررت اللجنة السياسية احالة هذه القضية إلى اللجنة القانونية لحسمها، على ان تساعدها في ذلك لجنة سياسية اتفق أطراف الحوار خلال الاجتماع يوم السبت على تشكيلها من ستة اعضاء.
|
|
|
|
|
