|
| المال والاستثمار
* الرياض عبد الرحمن الرميح:
تتسابق شركات البناء والتشييد العالمية للعمل بكافة الوسائل المتاحة لاختراق سوق المقاولات السعودي، الذي ينمو بمعدل 28 في المائة سنويا، لتلبية التوسع العمراني في المدن الرئيسية، والنشاط الناتج عن الزيادة السكانية التي تعيشها السعودية، الامر الذي يفتح باب المتطلبات التعليمية والخدمية والصحية على مصراعيه، وبرز اهتمام الشركات العالمية من خلال كثافة مشاركتها في معرض البناء السعودي لهذا العام، والذي تشارك فيه حوالي 500 شركة من اكثر من 20 دولة حول العالم، يمثل دخولها بهذا الشكل اعلانا حقيقيا لمنافسة حادة بين هذه الشركات ذات الخبرة العالمية ومصادر التمويل اللامحدود والامكانات الكبيرة من جانب، وبين الشركات السعودية التي تعمل بشكل مستقل و بامكانات محدودة وبتمويل ذاتي من جانب آخر، وكان من اقرب الامثلة على اشتعال هذه المنافسة فوز كونسرتيوم امريكي بمشروع بناء 3 آلاف مدرسة بأكثر من 13 مليار ريال «4، 3 مليار دولار» وفق نظام «بي، او، تي» لمعالجة هذه المشكلة التي تعاني منها المؤسسات التعليمية للبنات في المملكة منذ سنوات طويلة، والتي بقيت دون حل حتى دخول هذا التكتل الاجنبي الى سوق المقاولات المحلي، مما يطرح التحديات التي تواجه قطاع المقاولات السعودي عند دخول المملكة الى منظمة التجارة العالمية،
ويأتي معرض البناء السعودي 2001 «المعرض الدولي الثالث عشر لمواد وتقنيات البناء والتعمير»، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، متزامنا مع المعرض الرابع للحجر والرخام في وقت تزدهر فيه سوق الاحجار بما فيها الرخام والغرانيت والحجر الجيري في المملكة، وازدياد الطلب على اجهزة ومعدات قطع وصقل ومناولة الاحجار في البلاد،
ويتوقع ان يسجل المعرض ارقاما قياسية من حيث اعداد المشاركين والزوار، خاصة وانه يحتوي على معروضات متنوعة في مواد ولوزام البناء ومعداته، وانظمة الحماية والامن، ومنتجات الاحجار الطبيعية والصناعية والمعدات الخاصة بمعالجتها، اضافة الى الخدمات الهندسية وتقنيات حماية البيئة، كما ان المعرض سيحوي هذا العام على معروضات خاصة بالانارة الداخلية والخارجية، ومعدات التوليد والتحكم بالطاقة، واجهزة التكييف والتدفئة، ومعالجة المياه، وخدمات ومعدات الصيانة، ومعدات البناء الثقيلة، وخدمات الحدائق ومستلزماتها، والخدمات البلدية، ولوازم البنى التحتية، وتوقعت دراسة سعودية نمو الاستثمارات في مجال صناعة مواد البناء بمعدل 6، 14 في المائة مع حلول العام 2005م لتعادل ما قيمته 5 مليارات ريال، وابدت الدراسة التي اعدتها الدار السعودية للخدمات الاستشارية الى ان هذه الصناعة تتصف بالربحية العالية ذات المزايا التصديرية مثل الالياف الزجاجية، الرخام، الغرانيت، والمواد العازلة،
واظهرت الدراسة ارتفاع معدل النمو في استثمارات صناعات مواد البناء المحلية من 2، 3 في المائة عام 1980م الى 11 في المائة مع نهاية العالم الحالي، كما اشارت الى زيادة عدد مصانع مواد البناءفي السعودية الى 550 مصنعاً مع حلول العام الحالي بتمويل قدره 2، 23 مليار ريال، مع ارتفاع في حجم التصدير، وخاصة لصناعة الاسمنت، الكلنكر، الالياف الزجاجية، ومشتقاتها، ونوهت الدراسة الى ان صناعة الاسمنت السعودية تميزت بالنمو المتسارع من مرحلة الاكتفاء الذاتي الى التصدير الذي يتوقع ان يرتفع في السنوات المقبلة، واسهم قطاع صناعات مواد البناء بما نسبته 13 في المائة من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فيما تستهدف الخطة الخمسية الحالية ان ينمو قطاع البناء والتشييد بمعدل سنوي قدره 4 في المائة، ويبلغ عدد مصانع مواد البناء المنتجة حالياً 470 مصنعاً، تشكل ما نسبته 19 في المائة من اجمالي عدد المصانع بالسعودية، ويبلغ تمويلها 5، 21 مليار ريال، ويعمل فيها ما يربو على 42 الف عامل، وتأتي منطقة الرياض في المركز الاول من حيث عدد وتمويل مواد البناء، تليها المنطقة الشرقية، ثم منطقة مكة المكرمة، فالمدينة المنورة،
|
|
|
|
|
