|
| الاخيــرة
* الرياض عوض مانع القحطاني:
اعتبر المدير العام لمكتب العمل بمنطقة الرياض حمد بن عبدالله الحديثي مسألة توظيف الشباب في القطاع الخاص أمراً لا تهاون فيه مطلقاً مع الشركات والمؤسسات التي تماطل في تنفيذ القرارات التي صدرت بهذا الخصوص.
جاء توضيح الحديثي ل«الجزيرة» وهو يرد على سؤال بشأن موقف مكتب العمل من الشركات والمؤسسات التي ترفض توظيف المواطنين الذين تم تحويلهم بخطابات من مكتب العمل، فقد اجاب الحديثي قائلاً :تعتبرمسألة توظيف الشباب السعودي في مختلف قطاعات الاعمال واحلاله محل العمالة الوافدة الهمّ الشاغل لمكتب العمل بمنطقة الرياض، ايماناً بأهمية الدور الذي يجب ان يؤديه في عملية احلال القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بأسلوب منظم وعملي يدعم فرص النجاح والاستمرارية في وظائف القطاع الخاص، ويقوم المكتب بتحويل جميع طالبي العمل من المواطنين وفق برنامج معد لذلك الغرض يتضمن بيانات طالب العمل ونوع الوظائف المتاحة وشروط شغلها ليتم تحويل المرشحين بأسلوب دقيق يضمن استمرار طالب العمل في العمل الموكل اليه، وفي حالة عدم تجاوب المنشآت في توظيف من يتم تحويلهم اليها يتم تطبيق العقوبات المقررة بحقها، ومنها: وقف جميع الخدمات المقدمة من المكتب.. وتتمثل في وقف الاستقدام واصدار رخص العمل ونقل الكفالات وتغيير المهن وعدم منحها شهادات السعودة المطلوبة لصرف المستحقات الحكومية او دخول المناقصات وعدم الموافقة على تجديد او تعديل السجلات التجارية.
وحول مساءلة الشركات عن اسباب الرفض؟
اوضح الحديثي قائلاً: يقوم مكتب العمل بتطبيق القرارات الصادرة بالزام منشآت القطاع الخاص برفع نسبة السعودة في القطاع الخاص، ويتم التفاهم بين المكتب والمنشآت التي ترفض توظيف من يتم تحويلهم اليها من المواطنين عن اسباب هذا الرفض والعمل على زرع الثقة المتبادلة بين اصحاب العمل والباحثين عنه عن طريق ايجاد فرص عملية لتعريف كل طرف على امكانات الآخر وقدراته وحث كل منهما على تقديم افضل ما لديه لنجاح عملية التوظيف، وكما اسلفت فان احلال المواطنين يعتبر هدفاً استراتيجياً كما صرح بذلك رائد السعودة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة، ووجه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للسعودة وبالتالي فان المكتب يقوم بالزام جميع منشآت القطاع الخاص بذلك حتى الوصول الى النسبة المقررة نظاماً.
وعن مدى توفر الاعمال في القطاع الخاص في المملكة وهل تتم احالة طالب العمل على الوظيفة وفقاً للشهادة والتخصص، اكد الحديثي أن اعداد العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة الراغبة في العمل لدى منشآت القطاع الخاص حليا لا يرقى الى الطموحات التي تفي بحاجة العمل، اذ لازال القطاع الخاص يعاني من قلة توفر بعض العاملين في المهن الفنية التي تمثل الفرص الوظيفية الاكثر في هذا القطاع، الا انه يلاحظ ان هناك نمواً مستمراً في هذا الجانب نتيجة لارتفاع مستوى الوعي لدى المواطن ونتيجة لتحفيز الدولة ايدها الله لخريجي معاهد التدريب وتطوير الموارد البشرية في المجالات الفنية.
ويسعى المكتب حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا المجال الى تدريب وتأهيل العمالة الوطنية وفقا لمعايير دقيقة تساعدهم على القيام بنفس الدور الذي تقوم به العمالة الوافدة.
ويقوم المكتب بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات لمعرفة نوعية المهن والاعمال المطلوبة لتوفير الملائم لها من طالبي العمل وفقا لشهاداتهم وخبراتهم، وقد قامت الوزارة بتصميم البرنامج الملائم لهذا الغرض ونعمل الآن على تطبيقه.
|
|
|
|
|
