|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، تنظم وزارة التخطيط ندوة علمية حول «الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 1440ه 2020م» خلال الفترة 4 8 شعبان 1422ه الموافق 20 24 اكتوبر 2001م بمساندة فنية من البنك الدولي للانشاء والتعمير، ويسهم في فعالياتها نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء والباحثين السعوديين، اضافة الى خبراء عالميين متميزين، ومؤسسات عالمية واقليمية.
وتستعرض الندوة تجربة المملكة التنموية وتجارب بعض الدول ذات الاوضاع المشابهة لاوضاع المملكة، وذلك بهدف اعداد منظور بعيد المدى يحدد ملامح ومرتكزات التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي في ظل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المتوقعة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية، وتهدف الندوة الى:
مراجعة المنجزات التي حققتها الخطط التنموية الماضية وتقوم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمملكة.
استعراض التجارب الناجحة على الصعيد الدولي في المجالات التي تغطيها محاور الندوة واستخلاص ما يلائم الاقتصاد السعودي.
تحديد المرتكزات الملائمة للتنمية المستدامة في المملكة، في ظل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المتوقعة على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية.
الاستفادة القصوى من الخبرات المحلية والدولية في بلورة منظور مستقبلي لاعداد خطة طويلة المدى للاقتصاد السعودي حتى عام 1440ه 2020م.
وتتضمن فعاليات الندوة تقديم اوراق علمية يتم تنظيمها حول اربعة محاور رئيسية هي: التنمية البشرية، التنويع الاقتصادي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي.
المحور الاول: تنمية الموارد البشرية:
وتناول هذا المحور تحديد السبل الكفيلة بتنمية رأس المال البشري وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتحسين آليات سوق العمل وتطوير الخدمات الصحية، وذلك من خلال التركيز على تلبية المتطلبات التعليمية المستقبلية انطلاقا من انعكاسات النمو السكاني والاسهامات المأمولة من قبل القطاع الخاص الى جانب سياسات العمل والسعودة، وتقدير الاحتياجات المستقبلية في المجالات المختلفة للتدريب وتنمية المهارات وتوفير الخدمات الصحية.
وفيما يلي بعض عناصر الموضوعات الرئيسية التي يتضمنها هذا المحور:
المتطلبات التعليمية المستقبلية:
تقويم المنجزات التي حققتها المملكة في مجالي التعليم العام والعالي خلال خطط التنمية.
تقدير الانعكاسات المتوقعة للزيادة السكانية حتى عام 1440ه 2020م على الطلب المستقبلي للخدمات التعليمية.
آفاق تحسين نوعية التعليم، مع التركيز على تنمية المهارات وآليات التطوير المستهدف للتكيف مع التطورات المتلاحقة في مجال العلوم والتقنية.
وضع معايير موضوعية للتقويم بهدف قياس منجزات النظام التعليمي على مستوى المناطق المختلفة، بالمملكة، وكذلك على الصعيد الوطني.
وضع الاطر التنظيمية والتمويلية الملائمة لزيادة اسهام القطاع الخاص في توفير الخدمات التعليمية بالمملكة، مع المحافظة على الثوابت الدينية والثقافية والعادات والتقاليد الوطنية.
تحديد آليات المواءمة مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالمملكة، وعلاقتها بخريجي المرحلة الثانوية والملتحقين بالمرحلة الجامعية.
سياسات العمل والسعودة:
تقويم انعكاسات النمو السكاني والتحول الديمغرافي على العرض الكلي من العمالة.
تقدير القوى العاملة حتى عام 1440ه 2020م حسب النوع.
تحديد الخصائص المتوقعة للقوى العاملة السعودية حتى عام 1440 2020م من حيث الحجم والنوع والمهارات والجنس.
تحديد الآلية الملائمة لاستحداث الوظائف وزيادة مرونة عرض العمالة، في اطار النمو الاقتصادي الذي يقود الى توسيع نطاق فرص العمل للسعوديين.
تحسين انظمة معلومات سوق العمل من خلال توفير قاعدة بيانات مطورة لتحسين درجة الاستجابة لمتطلبات هذا السوق من مختلف انواع العمالة.
تقويم سياسة السعودة لتحديد مدى ملاءمتها وتحفيزها للنمو الاقتصادي.
اقتراح السياسات الملائمة لرفع كفاءة سوق العمل، مثل سياسة الحد الادنى للاجور.
التدريب وتنمية المهارات:
تقويم المنجزات التي حققتها المملكة في مجال التدريب وتنمية المهارات.
رصد تجارب الدول الصناعية والدول التي تواجه اوضاعا مماثلة لوضع المملكة، والاستفادة منها بما يتلاءم مع اوضاع المملكة.
تحديد الاستراتيجيات والسياسات التي تعزز تنمية القوى العاملة الوطنية.
توفير افضل الخدمات الصحية للاعداد المتزايدة من السكان:
اعداد تقديرات حول الاحتياجات الاساسية للسكان من خدمات الرعاية الصحية استنادا الى التغيرات الديمغرافية والصحية، بالاضافة الى تقدير حجم الانفاق الصحي وفق مسارات بديلة لسياسات اصلاح النظام الصحي تتدرج من مسار ابقاء الوضع على ما هو عليه «حالة الاساس» الى اجراء اصلاحات شاملة للنظام الصحي، في اطار رؤية مستقبلية حتى عام 1440ه 2020م.
اجراء تحليلات نوعية وكمية لانعكاسات السياسات الاصلاحية المقترحة، بما في ذلك: تبني مختلف سياسات توفير الرعاية الصحية للسكان كافة، وتحقيق التغطية الكاملة بخدمات الرعاية الاولية، مع العناية بالخدمة الوقائية، والثقافة الصحية ورعاية الامومة والطفولة وكبار السن، وتحسين معدلات الصحة العامة، وتنفيذ مختلف آليات تمويل الخدمات الصحية بما في ذلك آلية الضمان الصحي وآليات التمويل الاخرى، مثل نظم الرعاية الصحية المدفوعة القيمة وتخصيص الخدمات الصحية، والالتزام بالمعايير التخطيطية التي تساعد على تحقيق الاستخدام الامثل للطاقات المتاحة وسعودة القوى العاملة في القطاع الصحي.
المحور الثاني: التنويع الاقتصادي:
يهدف هذا المحور الى تحديد العناصر الاساسية للتنويع الاقتصادي الملائم لاوضاع المملكة، وتوضيح ابعاده ومجالاته المختلفة خاصة في مجالات الصناعة والغاز والتعدين غير النفطي، وذلك من خلال التركيز على الاحتياجات المستقبلية لتنمية مناطق المملكة ودعم الادارة المحلية، واستغلال الامكانات الواعدة والفرص المتاحة في مجالات الصناعة والغاز والتعدين غير النفطي، وفيما يلي بعض عناصر الموضوعات الرئيسية التي يتضمنها المحور:
2/1 تنمية المناطق ودعم الادارة المحلية:
بناء قدرات الادارات المحلية في المناطق:
تتضمن متطلبات التكيف مع العولمة الاقتصادية تطوير قطاع عام وخاص يتميزان بالنشاط والحيوية والقدرة على تلبية الاحتياجات المحلية والاستجابة بكفاءة ومرونة للتطورات الاقليمية والعالمية، مما يستدعي ايجاد الوسائل الملائمة لبناء القدرات وتعزيز الامكانات المادية والبشرية على المستوى المحلي، وتطوير مؤسسات تتسم بقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحلية.
2/2 الفرص الجديدة في قطاع الغاز:
سيظل قطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية محتفظا بأهميته النسبية العالية في المستقبل المنظور وانطلاقا من هذه الحقيقة فان التركيز على التنويع انطلاقا من اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على النفط يهدف بشكل رئيسي الى تنمية الاحتياطات الكبيرة من الغاز الطبيعي غير المستغلة في المملكة العربية السعودية، وايجاد سوق محلي للغاز لكبار المستهلكين مثل محطات توليد الكهرباء ومحطات التحلية والصناعات الكيميائية وكذلك لصغار المستهلكين «مثل المنشآت الصناعية الصغيرة، والوحدات التجارية والسكنية»، وقد تكون هناك فرص اخرى متاحة للتجارة في صادرات الغاز على المستوى الدولي.
وبالرغم من أن تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال زيادة مستويات استخدام الغاز الطبيعي يشكل مركز الاهتمام الاستراتيجي، بيد أنه يتعين أخذ التجارب العالمية في الحسبان عند تحديد الدور المستقبلي ومشاركة شركة الزيت العربية السعودية (آرامكو السعودية) والقطاع الخاص في كافة المجالات المتاحة.
وسيتم تقويم الاتجاهات الناشئة في قطاع النفط والغاز، مع التركيز بشكل خاص على:
* الغاز الطبيعي:
* تنمية سوق الغاز الطبيعي:
إمكانية الاستعانة برأس المال الأجنبي في تنمية قطاع الغاز.
دور القطاع الخاص المحلي في تنمية سوق الغاز في المملكة العربية السعودية.
اقتراح الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتطوير المشاركة الخاصة والمنافسة في قطاع الغاز في المملكة العربية السعودية (الأنظمة والامتيازات والتراخيص).
دراسة هيكل أسعار الوقود بهدف ترشيد الاستهلاك، وجعله أكثر ملاءمة لاتاحة الفرصة لتوسعة استخدام منتجات الغاز (الطبيعي، وغاز البترول المسال).
* تنمية تجارة الغاز على المستوى العالمي:
المعوقات والخيارات المتاحة لتسهيل صادرات الغاز (تجارة الغاز العالمية).
* الاستكشاف والإنتاج:
اقتراح الأنظمة المالية الملائمة لتشجيع قيام القطاع الخاص باستكشاف، وتنمية وانتاج الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية.
1/3 العناصر الأساسية للتنويع والتحول الاقتصادي:
يُعد تنويع القاعدة الاقتصادية بمثابة هدف استراتيجي مشترك في كافة المسارات التنموية للاقتصادات النفطية التي تتطلع لمعالجة عيوبها الهيكلية من خلال تقليل الاعتماد على انتاج وتصدير النفط الخام، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الانعكاسات السلبية الناجمة عن التقلبات الحادة للأسعار العالمية للنفط، وعلى الرغم مما يتيحه تنويع القاعدة الاقتصادية من فرص لتنفيذ استثمارات طويلة الأجل في الموجودات الصناعية والموارد البشرية، وتحقيق الوفورات الناجمة عن تنامي الحجم واتساع النطاق الاقتصادي والأبحاث والتطوير التقني، وبناء الأبعاد الأخرى للقدرات الوطنية، إلا أن المتغيرات والمستجدات على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية تثيرالعديد من التساؤلات بشأن الاستراتيجية الملائمة للتنويع وادواتها، ومن امثلة هذه التساؤلات ما يلي:
ماهي التجارب المتحققة في الاقتصادات الاخرى في مجال التنويع؟
ماهي الاستراتيجيات والادوات الرئيسة للتنويع؟
مالذي يشكل القاعدة الاقتصادية الاولية للتنويع؟ وماهي الاهمية النسبية للصناعات القائمة على النفط في مقابل الصناعات غير القائمة على النفط؟
ماهي الحوافز التي يمكن استحداثها لتشجيع التنويع؟
هل هذه الحوافز مسموح بها في اطار منظمة التجارة العالمية؟
ماهو دور المشروعات المشتركة العالمية، وترتيبات التعاون الاخرى مع الشركات العالمية في دفع عملية التنويع الاقتصادي؟
ماهو الاطار العام للانظمة واللوائح بما في ذلك التجهيزات الاساسية المالية للتنويع؟
المحور الثالث: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الكفاءة:
يهدف هذا المحور الى بحث الجوانب المرتبطة بتحسين كفاءة الدور الاقتصادي للقطاع العام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية، وتحديد رؤى مستقبلية لمعالجة القضايا ذات العلاقة، وفيما يلي بعض عناصر الموضوعات الرئيسة التي يتضمنها المحور:
3/1 تنظيم المنافسة:
يعد ايجاد بيئة تنافسية في كافة مجالات الاقتصاد السعودي بمثابة عنصر حيوي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية على المستوى الدولي. ويتطلب ذلك مراجعة وتقويم كافة المعوقات التي تحد من بيئة تنافسية في المملكة مع تركيز خاص على المجالات التي من المحتمل ان تشتمل على معوقات للمنافسة وتحديد كيفية التعامل معها كفاءة ومرونة. وهناك ثلاثة مناهج رئيسة في هذا الصدد وهي:
إصلاح الهيكل الصناعي لتعزيز المنافسة.
السماح بالمنافسة في السوق من خلال منح الامتيازات.
ايجاد جهة منظمة مستقلة.
3/2 التخصيص: مدخل لإصلاح المشروعات العامة:
تتبنى المملكة حاليا تنفيذ التوجه نحو التخصيص، وعلى الرغم من تحقيق بعض الانجازات الملموسة في المجالات المختلفة للتخصيص، الا ان هناك قضايا هامة ومعوقات تتطلب الدراسة في ضوء الدروس المستفادة من التجارب الناجحة للدول الاخرى، مع الاخذ في الحسبان الظروف الخاصة بالمجتمع السعودي.
ومن ناحية اخرى تواجه المملكة التي تتسم بنمو سكاني سريع ضغوطا متنامية لتأمين التجهيزات الاساسية والخدمات الاجتماعية. كما ان بعض التجهيزات الاساسية الحالية في حاجة الى تجديد واستبدال. وتعد مشاركة القطاع الخاص في هذه المجالات احدى الوسائل المتاحة لتلبية هذه الاحتياجات المستقبلية. الا ان هذه المشاركة تواجه بعض المعوقات التي تتطلب الدراسة والبحث عن الحلول الملائمة.
وسوف تتم المعالجة وفق منهجية تستند الى واقع التجربة المحلية والدولية وتتضمن العناصر التالية:
تقويم تجربة التخصيص في المملكة.
تقويم الترتيبات المؤسسية والتنظيمية المتعلقة بالتخصيص في المملكة.
تحديد السمات الاساسية للبرامج الملائمة للتخصيص في المملكة من حيث النطاق والاساليب المستخدمة مع تحديد مجالات جديدة للتخصيص تضاف للمجالات قيد الدراسة حاليا.
معالجة القضايا الرئيسة المتعلقة بالتخصيص التي يتوقع لها ان تشمل العمالة، واسواق رأس المال، ونظام الشركات، ورغبات المستهلكين، والبيئة العامة للقطاع الخاص بالاضافة الى التعرفة.
3/3 البحث عن أداء أفضل في القطاع العام:
يرى كثير من المعلقين ان هناك امكانية حقيقية لتعزيز كفاءة القطاع العام بدرجة كبيرة.
وسيعالج هذا الجزء من محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعض الجوانب المتصلة باداء القطاع العام في المملكة العربية السعودية وذلك من واقع التجارب المحلية والدولية ويتضمن التناول الموضوعات التالية:
مراجعة وتقويم الاوضاع الراهنة للانتاجية والاداء في الاجهزة الحكومية في المملكة.
مراجعة التجارب الدولية في مجال الادارة في القطاع العام وتقديم الخدمات لتحديد افضل الممارسات التي يمكن اتباعها.
مراجعة وتقويم الترتيبات المؤسسية الممكنة لاعادة هيكلة الاجهزة الحكومية والوسائل اللازمة لذلك.
تحديد نطاق النشاطات التي يضطلع بها القطاع العام حاليا والمجالات المحتملة لتحسين الكفاءة.
المحور الرابع: التوجهات الاقتصادية الجديدة للاقتصاد السعودي:
يهدف هذا المحور الى دراسة الوسائل الكفيلة بتنمية الصادرات وتعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستشراف آفاق تقنية نقل المعلومات والتجارة الالكترونية وخدمات التمويل، اضافة الى تقويم الاساليب المختلفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشكل هذا المحور ركيزة اساسية للتعامل بمرونة وكفاءة مع انعكاسات العولمة.
|
|
|
|
|
