|
| الثقافية
الكتاب: مناهج التجديد
المؤلف: مجموعة مؤلفين
سنة النشر: 2000م (208ص، 25 * 17سم)
هذا الكتاب هو مجموعة حوارات أجراها عبد الجبار الرفاعي، مع عدد من المفكرين الاسلاميين الذين يمثلون اتجاهات فكرية مختلفة، حول رؤيتهم لآلية الاجتهاد الديني في العالم الاسلامي.
وهذه الحوارات هي محاولة اجتهادية تهدف الى فتح الطريق امام العلماء كي يطرقوا هذا الموضوع لأهميته البالغة في حياة المسلمين ومعاشهم.
من الكتاب: حوار مع «الشيخ محمد مهدي شمس الدين» حول مناهج الاجتهاد وتجديد اصول الفقه:
* تحدثتم في عدة مناسبات عن الحاجة الى اعادة النظر في مناهج الاجتهاد، فهل يعني ذلك ان المناهج السائدة تنطوي على قصور منهجي؟ واين موارد القصور؟ وما السبيل لصياغة مناهج ملائمة لاجتهاد معاصر يستجيب لقضايا التنظيم المجتمعي في مختلف الحقول؟
* نعتقد ان علم الاصول بصيغته السائدة قاصر عن الاستجابة لحاجة الاستنباط الفقهي المتجددة، بحسب ما يطرأ من تغيرات على المجتمع في حركته وتفاعله مع المجتمعات الأخرى، وهذا القصور تاريخي وليس طارئا، لأن أبحاث هذا العلم لم توضع اساسا لتبنى عليها عملية اجتهادية شاملة، وانما تولد كثير منها من الابحاث التي وضعت لتقعيد اللغة العربية، ووضع قسم منها متأثراً بالفكر المنطقي الارسطي ومصطلحاته، وكذلك لبعض الاعتبارات الكلامية او القواعد الكلامية. ومن هنا فان بعض هذه القواعد او الاتجاهات او المبادىء الموجودة في علم الاصول ومناهج الاجتهاد، لم تنبع من طبيعة النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، بل وضعت لمعالجة قضايا اخرى واستخدمت في عملية الاستنباط وبعبارة اخرى، لم يتكون «علم الاصول» نتيجة وعي لمجال معرفي يراد اكتشاف مجاهيله وفتح آفاقه، فيوضع منهجا لمعالجة قضايا هذا المجال، ان هذا الامر لم يحدث بالنسبة الى مناهج الاجتهاد، والذي حصل هو ان الجيل الاول من المحققين سواء في دائرة مدرسة اهل البيت، فقهاء ومحدثين او غيرهم في المدارس الأخرى، كانوا يعالجون قضايا منفصلة، وبعد ذلك جمعت وتألفت منها نظرة موحدة، او اريد لها ان تكون موحدة، لم يوضع المنهاج لمجال معرفي مقصود داخل في دائرة الوعي بشموليته وابعاده، وانما عولج هذا المجال المعرفي من خلال قضاياه الصغرى: قضايا الطهارة، او قضايا الانكحة، او قضايا البيوع، او قضايا الدماء وهكذا: وإذاً فالقصور ناشىء من ظروف تكون علم الاصول اما السبيل لصياغة مناهج ملائمة لاجتهاد معاصر يستجيب لقضايا التنظيم المجتمعي في مختلف الحقول، فنحن نعتقد ان هذا الامر الآن ميسور لنا اكثر مما كان ميسوراً للاجيال السابقة، نحن نمتلك الآن رؤية شاملة للمجتمع ولقضاياه، سواء في ذلك القضايا الراهنة القائمة او التي نستشرفها، والتي نتوقع ان تحدث في المستقبل ونحن نمتلك الآن وعيا نرى فيه الفقه على انه كل متكامل مترابط، او هذا ما يجب ان نراه، ونحن ندرك الآن في صورة افضل التفاعل بين الحياة المعاشة وبين النص القانوني او الحكم الشرعي، وكيف يمكن ان يتأثر التقنين بضرورات الواقع او بخياراته، وكيف يمكن ان يؤثر التقنين في تغيير هذه الضرورات وفي تغيير هذه الخيارات ونورد فيما يلي بعض الامثلة لذلك: في قضية ترك الخيار للأسر والازواج ان ينجبوا قدر ما يرغبون من الذرية، ان الحكم الشرعي الأساسي الذي ينطبق على هذا الموقف، هو حكم الاباحة والمشروعية، وربما يعدها بعض الفقهاء من الأعمال الراجحة، او ما يسمى في المصطلح الفقهي استحبابا، وكان الفقهاء القدماء ينظرون الى هذه الممارسة على هذا الأساس.
نحن ندرك الآن ان هذه النظرة لا تتناسب في كثير من الحالات مع اوضاع مجتمعات معينة، تعاني من كثرة السكان وقلة الموارد، وضعف التجهيز الذي يهيئها لتقديم الخدمات اللازمة في مجال التعليم والتأهيل والعمل، وفي هذه الحالة لابد من معالجة هذه المسألة وفقا لمنهج مختلف عما كان ينظر اليه الفقيه في العصور السابقة، وهذا يفرض على الفقيه ان يدرك الطبيعة المرنة للنصوص الدالة على رجحان الاكثار من الانجاب فلا نفهم هذه النصوص في مجتمعات تعاني من الانفجار السكاني مع شح الموارد والعجز الاقتصادي، كما نفهمها في مجتمعات قليلة السكان مع موارد اقتصادية وافرة وعليه نرى ان المنهج يجب ان يقوم على رؤية لتفاعل الحكم الشرعي مع الواقع المعاش وتفاعل الواقع المعاش مع المادة القانونية التي هي الحكم الشرعي، كيف يؤثر الواقع في فهم القضية وكيف يتأثر الواقع بالحكم الشرعي، من هذا يمكن ان نستنبط مناهج للاجتهاد تطور المنهج، وتجعله باستمرار خاضعاً لإعادة النظر تبعاً لقضايا الحياة المتفاعلة والتي تحيط بالمسلمين، ومن الطبيعي ان يكون منهج الاجتهاد منسجما مع الكتاب والسنة، اللذين يشكلان العنصر الاساس في حقل المعرفة الاسلامية، وكل انحراف في ذلك يؤدي بالضرورة الى نتائج فاسدة في قضايا العقيدة والشريعة، كما فعل بعض المشتغلين بالدراسات الاسلامية من الباحثين «المتغربين» الذين خرجوا بنتائج مخالفة للاسلام.
|
|
|
|
|
