|
| مقـالات
ليس من شك في أن المظهر الحضاري في أي قطر من العالم إنما تكشفه طبيعة العلاقة التي تنظم الأفراد ومظهره العدالة في الحكم القضائي إذ ان العبث في إصدار الأحكام إنما يعني ضياع الحقوق ومصادرة الحريات. والدين الإسلامي ركز على الحكم الشرعي الذي لا يستطيع أي فرد ان يتلاعب به مهما كانت منزلته الاجتماعية حيث يأتيه الباطل إنما الوضوح في الرؤية والاحتكام إلى الشريعة المنبثقة من الأحكام التي وردت في القرآن الكريم أو ما قام بتنفيذه خاتم الأنبياء حبيب الله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم اتباعاً لما أمره خالقه سبحانه وتعالى ولهذا كانت الشريعة الإسلامية هي النبراس في كافة الأحكام الإسلامية وللسبب ذاته نأت عن الأهواء والميول العدوانية الكامنة في نفوس معظم البشر خاصة الذين يتسيدون أعلى المناصب. ولأن الدول الغربية تحتكم إلى القضاء المدني فقد عبثت به القيادات واحتقرته حتى نخر فيه الفساد. والذين نكل بهم ستالين واعدمهم بالمئات في سهوب سيبريا من الشباب الطليعي الذين عارضوا أو تذمروا من الحكم الشيوعي اكبر دليل على فساد القضاء الوضعي حيث لم يجرؤ أي معترض أن يتصدى له لأن مصيره الموت ولا شك فيه. أما في ألمانيا فقد جاء هتلر بحكم دكتاتوري لا يقل عن ستالين بينما يدين كل واحد منهما بمذهب آخر فالشيوعية والنازية أصبحا وجهين لعملة واحدة من حيث مصادرة الحريات والحكم بالحديد والنار وعندما ذهبت تلك المراحل ومعها آلاف الضحايا والأبرياء جاءت النظم الحديثة لمحاولة إلباس قناع للأنظمة وعلى رأسها القضاء بعد أن تمادى الحكام في فرض سيطرتهم رغم المناداة بالشعارات الزائفة واصدار القرارات كما يحلو لهم وآخرهم كان جزار الصرب ميلسوفيتش وشارون في فلسطين المحتلة الملطخ بدماء الشهداء والضحايا في صبرا وشاتيلا اللبنانيتين أما الأول فقد سيق إلى المحاكم رغم امتعاض المعسكر الشرقي في روسيا من القبض على أحد عملائها البارزين من ضحايا العهد الشيوعي المنهار. وما زالت القضايا المعترف بها يتداولها بعض رجال القانون. أما المجرم الآخر شارون الذي ما زال يعبث كأي دكتاتور مستبد في اخواننا في فلسطين فقد تدخلت بعض الدول الغربية للضغط على النظام في بلجيكا من أجل تعديل قانون نافذ المفعول حول محاكمة المجرمين يقضي بأن يستبعد الرجال وهم علي كراسي الحكم وهكذا نرى بأن العدالة الغربية التي تستند الى الاحكام الوضعية الضعيفة البناء يمكن تغييرها حسب الاهواء والضغوط الدولية وكم يشعر أي مقتنع بضرورة محاسبة المجرمين القتلة وانزال العقاب الذي يستحقونه بهم بالأسف لهذا التطور المفاجىء الذين يحمي حكاماً آخرين من المجازر والأفعال الإجرامية التي يرتكبونها وهم على رأس الحكم أو خارجه لأن القوانين الوضعية يستطيع التلاعب بها من شاء مما يسيء إلى الشعوب التي لا ترضى بأن يحكمها أمثال هؤلاء المجرمين دون خجل أمام الرأي العام العالمي الذي لا يرضى ضميره ان كان للضمير مكانة في هذا العصر بأن يشاهد هذه الحفنة الظالمة تقف على رأس الحكم في أي بلد كان حتى وإن كان إسرائيل ربيبة الاستعمار الغربي.
للمراسلة ص ب 6324 الرياض 11442
|
|
|
|
|
