|
| العالم اليوم
* بيروت أ ف ب:
اعتمدت الحكومة اللبنانية التي تواجه أزمة اقتصادية امس الاول للمرة الاولى منذ عدة سنوات مشروع ميزانية تقشف للعام 2002 قدره 9425 مليار ليرة لبنانية «أكثر من 28 .6مليارات دولار».
وفي تصريح صحافي أدلى به عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة قال وزير المالية فؤاد السنيورة ان مشروع الميزانية الذي يتوقع ان يصل العجز فيه الى 40% من مجمل الموازنة سيرفع للبرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت.
واشار السنيورة الى ان العجز سيصل الى 3775 مليار ليرة لبنانية «51 .2 مليار دولار» أي 25% أقل من العام الماضي حيث بلغ العجز 51% من الميزانية التي بلغت 6 .6 مليارات دولار.
واضاف «للمرة الأولى منذ عدة سنوات «...» يكون حجم الميزانية أقل مما كان عليه في السنة السابقة».
واعتبر الوزير ان ميزانية 2002 ترمي الى «وضع الاقتصاد على طريق النمو» مما سيسمح «بزيادة ثقة القطاع الخاص وهو أمر مهم جدا للنمو وايجاد فرص عمل».
ومن جانبه أوضح وزير الاعلام غازي العريضي اثر الجلسة ان هذه الميزانية تراهن على عائدات قدرها 5650 مليار ليرة لبنانية «76 .3 مليارات دولار» وضعت على أساس رفع سعر صفيحة البنزين «20 ليتراً» في لبنان ب 3 آلاف ليرة «دولارين» في المستقبل.
وقال «ان أي ارتفاع لسعر النفط في السوق العالمية سيحسب ضمن هذه الزيادة كي لا يواجه المستهلك اللبناني في محطات البنزين زيادة السعر مرتين».
وقررت الحكومة اللبنانية خفض العجز في الميزانية الذي بلغ 22% من مجمل الناتج الداخلي العام 2001 لتسديد جزء من ديونها العامة البالغة 9 .24 مليار دولار أي ما يقارب 150% من اجمالي الناتج المحلي.
|
|
|
|
|
