| متابعة
* لندن إيلاف:
أعلنت مصادر قضائية أمس الاول الخميس عن افتتاح تحقيق اولي حول وجود علاقات محتملة بين العرب والمسلمين في فرنسا والاعتداءات المرتكبة في الولايات المتحدة.
واضاف المصدر نفسه ان التحقيق فتح حول «عصابة اجرامية مرتبطة بأعمال ارهابية» واوكل الى شرطة مديرية مراقبة الاراضي ومكافحة التجسس والقسم الجنائي في الشرطة القضائية في باريس.
واضاف المصدر ان التحقيق الاولي يشكل حداً ادنى من الحماية القانونية ويرمي الى تركيز كافة المعلومات والتبنيات التي قد يتم تلقيها في فرنسا وحول الاعتداءات المرتكبة في الولايات المتحدة ونقلها عند اللزوم الى الامريكيين.
ويجب على عناصر الشرطة التقيد بالتعليمات الصارمة حول هذا التحقيق الاولي حيث لا يحق لهم اللجوء الى اجراءات ملزمة كالتوقيف الاحتياطي والتنصت الهاتفي بل يجب ان يكتفوا بالاستماع الى اقوال «الشهود».
من جهتهم لا يستطيع القضاة الفرنسيون في قضايا الارهاب منح انابات قضائية سواء محلية او دولية وذلك بسبب هذا الاطار القانوني الضيق.
وافاد المصدر نفسه ان قانون الاجراءات الجنائية ينص في هذا الاطار على ان النيابة العامة تفتح «تحقيقات قضائية» عند وجود وقائع مؤكدة تبررها وهو ما ليس متوافرا في الدعوى الحالية.
وقد افتتح «التحقيق القضائي» الاثنين في باريس حول «عصابة اجرامية مرتبطة بأعمال ارهابية» اثر عناصر اظهرت وجود تهديدات تتعرض لها مصالح امريكية في فرنسا.
واضاف المصدرالقضائي ان افتتاح هذا «التحقيق» ليس مرتبطا بالاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن في اليوم التالي غير انه لم يذكر طبيعة العناصر التي ادت الى فتح «التحقيق».
|
|
|
|
|