|
| القرية الالكترونية
تحدثت في الأسبوعين الماضيين عن موضوع إدخال الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية والمتوسطة وقد أشرت أن مادة الحاسب الآلي سوف تعتبر متطلبا أساسيا لكلا المرحلتين.
وحيث كان لي شرف المشاركة في بعض اللجان سواء في الوزارة أو الرئاسة المتعلقة في تأليف مناهج الحاسب الآلي أو مراجعتها فإنني في هذا اليوم سوف أستعرض أهم العقبات التي أعتقد أنها سوف تواجه تدريس مادة الحاسب الآلي في وطننا الغالي سواء في الرئاسة العامة لتعليم البنات أو تعليم البنين، فأقول إن مشكلة القوى البشرية هي المشكلة العظمى، فعلى سبيل المثال فإن المتتبع لواقع تدريس مادة الحاسب الآلي في تعليم البنين يجد أن الوزارة خطت خطوات ضخمة في هذا المجال ورغم أن مادة الحاسب الآلي تم اعتمادها في المرحلة الثانوية المطورة منذ عام 1405 تقريبا إلا أن الوزارة لازالت تعاني من نقص في معلمي الحاسب الآلي، فعلى سبيل المثال في هذا العام أعلنت الوزارة عن حوالي 600 معلم للحاسب الآلي في المرحلة الثانوية ولم يتقدم سوى 170 فقط أما البقية فلا أدري من أين سيتم تأمينهم إذا علمنا أن العالم العربي بأسره يعاني من نفس المشلكة، ولذافإن الوزارة أمام خيارين لا ثالث لهما إما الاستمرار في بقاء العجز وتدريس المادة حصة واحدة فقط بدل ثلاث حصص الأمر الذي سوف يؤثر على تنفيذ المنهج، أما الخيار الثاني فهو يتمثل في اعتماد شهادات معاهد التعليم الخاص مثل معهد العالمية والكافي والخوارزمي والأفق وغيرها من المعاهد الأهلية حيث يوجد طلاب جامعيون تخرجوا من الجامعات ولم يوفقوا في الالتحاق في الوظيفة وحصلوا على دبلوم في الحاسب الآلي لمدة سنة أو سنتين فهؤلاء أحق بالتعيين من غيرهم لا سيما إذا علمنا أن في هذا حل لمشكلة وطنية وهي توظيف الشباب وحل مشكلة أخرى وهي توفير المعلمين، أما الخيار الأخير فهو أن تقوم الوزارة بتنفيذ دبلوم تطبيقات الحاسب الآلي لمدة سنة مثل دبلوم القراءات الذي تم أخيرا بحيث يتم تنفيذه في الجامعات وكذلك في كليات المعلمين والمعاهد الخاصة بحيث يسمح هذا الدبلوم للملتحق فيه بأن يعين في وظيفة معلم مادة الحاسب الآلي.
هذا بالنسبة لوزارة المعارف التي بدأت خطتها منذ مايزيد على سبعة عشر عاما.ويتضح أنها لم تستطع أن تقوم بتغطية المرحلة الثانوية فقط فماذا نقول عن بقية المراحل والتي يبلغ مجموع مدارسها حوالي 12000 مدرسة..... أما وضع الرئاسة العامة لتعليم البنات فسوف يكون أصعب وأكثر تعقيدا ولكن لابد أن نبارك في البداية جهود الرئاسة العامة لتعليم البنات بإقرار مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية حيث بدأت التجربة منذ ثلاث سنوات، وقد بذل معالي الرئيس العام لتعليم البنات جهوده في هذا المجال وتم تأمين 300 معمل في العام الماضي وفي هذا العام وفقت وزارة المالية مشكورة برصد ملايين الريالات لتأمين 1200 معمل في ثانويات البنات، والرئاسة الآن بصدد الإعلان عن تلك المعامل التي سوف يتم تأمينها هذا العام بحيث تكون مادة الحاسب الآلي متطلبا أساسيا في جميع ثانويات البنات في المملكة العربية السعودية في العام القادم 1423/1424ه، لكن مشكلة توفير معلمات الحاسب الآلي في قطاع تعليم البنات ستكون أصعب وخاصة إذا علمنا أن وزارة الخدمة المدنية طرحت منذ مايزيد على ثلاث سنوات حوالي 300 وظيفة تقريبا ولم يتقدم سوى 180 حتى الآن ولازال البحث جاريا عن 129 معلمة في هذا العام، أضف إلى ذلك أن الرئاسة سوف تحتاج في العام القادم حوالي 1200 معلمة حاسب آلي للمرحلة الثانوية بواقع معلمة في كل مدرسة وبالتالي فيجب الاعتراف من الآن أنه لايوجد سوى أقل من مائة خريجة في العام القادم تخصص الحاسب الآلي في جامعات المملكة العربية السعودية الأمر الذي يجعلنا نقول أننا بحاجة إلى ضرورة التعاقد من الخارج ومن خلال الاتصالات واللقاءات والمؤتمرات يتضح أن هناك أيضا ندرة في معلمات الحاسب الآلي في دول العالم العربي وما يقال عن المعلمين يقال عن المعلمات، وهنا يجب أن نخطط من الآن بحيث يتم تأمين القوى البشرية جنبا إلى جنب مع القوى المادية وإلا لن يكون لجهود الرئاسة في تأمين المعامل أي أثر.
وعلية يمكن القول بأن الحل موجود في الداخل فكما قيل عن المعلمين يقال عن المعلمات، أقول إن الحل هو موافقة وزارة الخدمة المدنية على الاقتراح المقدم والمدروس من اللجنة العليا للحاسب الآلي من الرئاسة العامة لتعليم البنات وهو تعيين الحاصلات على شهادة جامعية تربوية مع دبلوم حاسب من معاهد التعليم الخاص مثل معهد العالمية وغيرها من المعاهد، ويبدأ بالتعيين بالمعلمةالجامعية الحاصلة على دبلوم سنتين ثم الحاصلة على دبلوم سنة لأن منهج الحاسب الآلي الموجود في المرحلة الثانوية لا يحتاج إلى متخصص دقيق في الحاسب الآلي، هذا من جانب وزارة الخدمة المدنية، أما من جانب وزارة المالية فهي مسؤولةعن توفير 1200 وظيفة معلمة حاسب آلي وإلا فإن المبالغ التي رصدتها وزارةالمالية مشكورة للمعامل سوف تذهب سدى لاسيما إذا عرفنا أن موضوع تغيرالأجهزة شيء أساسي...
من جهة أخرى يجب أن نعامل القضية كقضية خاصة ولمدة ثلاث سنوات ثم يتم تقويم التجربة من قبل الرئاسة والوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية وبناء على التقويم يتم الاستمرار أو التوقف ولا مانع من تعيين هؤلاء على بند معين فإن أثبتوا قدرتهم فبها ونعمة وإن كانت الأخرى فيمكن إعادة تأهيلهم أو الاستغناء عنهم.. وإذا لم يتم ذلك فإن مجتمعنا سوف يبقى أميا في مجال المعلوماتية إذا علمنا أن جامعاتنا وكلياتنا سوف تخرج حوالي بالمبالغة القصوى 500 خريج وخريجة في مجال الحاسب الآلي سنويا..
وفي كل مدرسة نحتاج معلمة أو معلم ولدينا حوالي 000.25 ألف مدرسة حاليا أي نحتاج حوالي 15 سنة مع الأخذ في الحسبان نمو التعليم لتعميم مادة الحاسب الآلي في مدراسنا فهل هذا هو طموحنا.....
وفي بداية النهاية أقول إن عدم وضع حلول للمشكلة يعني أننا نسير في المؤخرة لاسيما إذا عرفنا أن العالم العربي يشتكي من المشكلة نفسها فمن أين لنا الحلول؟؟؟
أخيرا أحب أن أكرر شكري لوزارة المالية ممثلة بوزيرها ونائبة ووكيلها ورئيس قطاع القوى العاملة المسؤول عن التعليم لقاء تأمين المبالغ المادية لتأمين الأجهزة وليت هذا يكون مصحوبا بتأمين وظائف رسمية في مجال الحاسب الآلي لجذب الطلاب والطالبات إلى هذا الحقل المهم في حياة أبنائنا وبناتنا......
*جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
almosa@almosa.net
|
|
|
|
|
