|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري:
قامت وزارة التجارة فرع المنطقة الشرقية بإتلاف حوالي 18 محلاً تجارياً تمارس نشاط البيع بالملابس الجاهزة التي تعود ملكيتها لأحد المستثمرين الخليجيين وذلك بسبب عدم وجود سجلات تجارية لتلك المحلات وقد لاحظ فرع الوزارة بالشرقية بعد النظر في التراخيص لذلك المستثمر وجود سجل تجاري واحد فقط معه يخص محلا واحدا ، أما بقية المحلات فهي بدون سجلات وهذا مخالف للأنظمة التجارية في المملكة كما اتضح أن هذا المستثمر غير مقيم في المملكة مما يتعارض مع أنظمة الاستثمار الخليجي التي تلزم التاجر الذي له عدة سجلات تجارية تخص عدة محلات بوجوب الاقامة الدائمة في المملكة. كما اتضح لفرع الوزارة ان ذلك التاجر يملك قرابة 110 محلاً تجارياً في مختلف مناطق المملكة مما استدعى مخاطبة بقية الفروع بالمملكة للوقوف على تلك المحلات وإغلاقها وقد تم اغلاق عدد 22 محلا في مدينة جدة و 12 محلا في الرياض وكذلك أغلق عدد غير محدد في مكة المكرمة كما اتضح لدى الوزارة وجود علاقة بين مؤسسة ذلك التاجر الخليجي وبين شركة آند سمرز البريطانية المحذور دخول منتجاتها الى المملكة «وهي شركة متخصصة في إنتاج الملابس المثيرة للجنس» وبالتالي مخالفتها للعقيدة الإسلامية مما استدعى فرع الوزارة في المنطقة الشرقية لإجراء تحقيق عاجل مع ذلك التاجر حول علاقته بالشركة البريطانية المحذورة وأسباب قيامه بفتح ما يقارب 110 محلات تجارية دون سجلات وموافقة رسمية من الوزارة وكذلك أسباب عدم إقامته الدائمة في المملكة وقد ألقى ذلك التاجر الخليجي باللائمة على وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في البلديات الفرعية التي منحته تراخيص للمحلات دون أن تطلب منه استخراج سجلات تجارية من الوزارة ولا تزال جميع محلات مؤسسة ذلك التاجر مغلقة كما يقوم مفتشو الوزارة بمختلف مناطق المملكة بجولات مكثفة على محلات الملابس الجاهزة للبحث عن ملابس تخص شركة آند سمرز البريطانية المحذورة ومصادرة ما يعثر عليه ولو ثبتت هذه العلاقة فسوف تسحب تلك التراخيص من ذلك التجار ويتم معاقبته ماليا و يفرض عليه عدم ممارسة التجارة في المملكة مستقبلا.
تعتبر هذه القضية المثيرة للجدل قضية غريبة والأولى من نوعها في المملكة التي يوجد فيها عدد كبير من هذه المحلات دون سجلات تجارية لها وتعود ملكيتها لمستثمر خليجي وقد أكدت ل«الجزيرة» مصادر لفرع الوزارة في المنطقة الشرقية بأن القضية ستحسم قريبا وسيتم الرفع بها الى مقام إمارة المنطقة الشرقية لاعتمادها والمصادقة عليها ومن المتوقع أن يكون هذا التاجر استغل عدم وجود حذر بين بلاده والشركة البريطانية لاستيراد الملابس تحت مظلة سلع قادمة من بلاده.
|
|
|
|
|
