|
| المجتمـع
رخصة السفر
* أسكن في منطقة تبعد عن الرياض ساعة ونصف ساعة وأحياناً نتجه للرياض قبل اذان المغرب بخمس او عشر دقائق ونصل قبل اذان العشاء بخمس دقائق فهل أصلي المغرب فور وصولي أم أجمعها مع العشاء؟
أم البراء جلاجل
الواقع انه اذا كانت هذا السائلة مستكملة أسباب ترخصها برخص السفر من جمع وقصر ومسح وفطر ونحو ذلك فلها اذا حان وقت المغرب وهي في سفر لها ان تصلي المغرب وتجمع معها العشاء وتقصر العشاء الرباعية تقصرها كذلك واذا وصلت الى بلدها قبل دخول الوقت او بعد دخول الوقت والأئمة يصلون في مساجدهم بمأموميهم فلا يلزمها ان تعيد صلاتها بل صلاتها صحيحة حيث صلتها وهي في حال يحق في حقها الأخذ برخص السفر.
***
لا تعارض بين الصلاة والقراءة
* أنا لا أنام إلا بعد اذان الفجر فأيهما أفضل قراءة القرآن أم الصلاة في ذلك الوقت؟
أم البراء جلاجل
يجب عليها ان تصلي ثم تقرأ القرآن ليس فيه تعارض والحمد لله تصلي صلاة الفجر ثم بعد فراغها من الصلاة ومن الذكر المشروع تقرأ ما تيسر من القرآن وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها وليس هناك تعارض بين الصلاة والقراءة بل الصلاةتصليها ووقت القراءة متسع له ان تقرأ ما شاء لها أن تقرأ.
***
شراء البنك للسيارة!!
* ما حكم الشراء من البنك بالرغم أنه لا يملك السيارة وأنت تذهب بنفسك وتحدد السيارة التي تريد ومن أي معرض أو وكالة وبعد ذلك هو يقوم بشراء السيارة وتقسيطها عليك وهو لم يكن يملكها في الأساس نريد الإجابة الواضحة تماماً.
ن.س.م المنتظر
الواقع أن كثيراً من الاخوان يستشكل ان من القائمين ببيوع التقسيط يستشكل حينما يكون بينه وبين عملية تفاوض لشراء سيارة ونحوها والحال ان البنك في ذلك الوقت لا يملك السيارة ثم بعد التفاوض والاتفاق يعطي العميل البنك وعداً بشراء السيارة بعد تملكها فيقوم البنك بعد ذلك بشراء السيارة شراء كاملاً صحيحاً ناقلاً للملكية من ملكية من باعها عليه الى ملكيته ثم بعد ذلك يستدعي عميله ويقول السيارة الآن جاهزة ومملوكة لنا ونحب ان نبيعك السيارة ونكتب عقد البيع، هذا في الواقع لا بأس به ولا يؤثر على صحته انه وقت التفاوض ليس البنك مالكاً للسيارة بل العبرة بوقت العقد عقد البيع فطالما أنه وقت عقد البيع مالك للسيارة يعني البنك مالك للسيارة وقت بيعه إياها على العميل فالبيع صحيح ولا يؤثر أنه لا يملكها وقت التفاوض. والله أعلم.
***
بيع الحديد صحيح
* يقوم أحد البنوك بشراء بعض الأشياء وتقسيطها عليك مثل الحديد لشخص يريد شراء كمية من الحديد يقوم بإحضار تسعيرة لهذا الحديد ويسلمها للبنك والبنك يقوم بتحرير الشيك لهذا المبلغ لصاحب المحل ويقسط هذا المبلغ عليك فهل هذا يدخل أيضاً في بيع ما لا يملك أم ماذا «أنا لم أتعامل معه».
ن.س.م المنتظر
الواقع ان الطريقة التي يسلكها البنك بأن يكون عليه رقابة شرعية على أعماله وأنه لا يبيع أي سلعة على أي عميل إلا بعد تملكه إياها تملكاً كاملاً ومادام الأمر كذلك فالبيع صحيح لان من شروط صحة البيوع ان يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، وطالما أنه وقت العقد يملك البضاعة وقد باعها على عميله فالبيع صحيح ولا يؤثر على ذلك انه قد لا يكون مالكاً للبضاعة وقت التفاوض فوقت التفاوض ليس بيعاً ولا يثبت له أي شيء من أحكام وإنما أحكام البيع تثبت بعد إبرام العقد بايجابه وقبوله وانتفاء موانعه.. والله أعلم.
|
|
|
|
|
