|
| الاقتصادية
* مكة المكرمة عبيد الله الحازمي:
وافقت الجمعية العامة غير العادية الخامسة لشركة مكة للانشاء والتعمير على تعديل المادة (19) من النظام الاساسي للشركة بنسبة 45، 99% من عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع اصالة ووكالة والتي بلغت 8 ملايين و947 الفا و587 سهما وتمثل 25، 63% من رأس مال الشركة،
واعرب مساهمو شركة مكة للانشاء والتعمير عن ثقتهم المطلقة في رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والذين حققوا اهداف الشركة وترجمة خططها وبرامجها في مشاريع ناجحة اداروها بكفاءة وحرص وابلغوا رئيس الجمعية العامة غير العادية الخامسة عند فتح باب المناقشة قبل التصويت على تعديل المادة المقترحة عن رغبتهم في التصويت مباشرة على التعديل لانه في صالح الشركة ومساهميها والفائدة المرجوة واضحة ولا تحتاج الى نقاش،
وكان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه، قد ترأس الاجتماع الذي جرى مساء يوم الاربعاء الماضي بالطابق السادس بفندق مكة هيلتون بالمجمع السكني والتجاري الاول للشركة واوضح في كلمة استهل بها اعمال الجمعية بأن تعديل المادة (19) من النظام الاساسي للشركة والذي ارتأى مجلس الادارة حتمية اجرائه في اطار خطة مالية متكاملة يمكن للشركة من خلالها ان تتوسع في استثماراتها في مشاريع جديدة لتعمير منطقة جبل عمر وتطويرها بما يتناسب وقدسية تلك البقعة المباركة، معتبرا ذلك واجبا على مساهمي شركة مكة للانشاء والتعمير وقد تكفلوا بالنهوض به حين تأسست الشركة ليكون هذا الهدف من اولويات اغراضها،
واوضح ان قيمة الاسهم في شركة مكة للانشاء والتعمير قد تضاعفت وتجاوزت عائداتها ما تحققه الاستثمارات عادة في مجالات الانشطة المماثلة الا ان رأس مال الشركة المحدد في نظامها الاساسي ومصادر التمويل الذاتي الاخرى لم تكف الا لتنفيذ مشروع واحد هو المجمع السكني التجاري الاول للشركة،
ولقد اظهرت الدراسات التي اعدتها الشركة لدى اكبر المراكز الاستشارية في المملكة الجدوى الاقتصادية لمشروع جبل عمر الذي تم اتخاذ خطوات جادة وبعيدة المدى لتنفيذه كما اظهرت تلك الدراسات ما يحمله تنفيذ هذا المشروع وتشغيله من خير وفير لمساهمي الشركة سواء من حيث عائدات مساهماتهم او من حيث قيمة تلك المساهمات،
وقال: الى ان المادة (19) من النظام الاساسي للشركة بنصها الحالي لا تحقق المرونة اللازمة للاستفادة من مصادر التمويل المتاحة في سوق المال والتي يمكن من خلالها تغطية جانب كبير من الاحتياجات النقدية للمشروع الثاني للشركة خلال فترة تنفيذه دون فوائد ربوية وهو ما حرصت الشركة على الالتزام به منذ تأسيسها وما زالت وستظل بمشيئة الله على ذلك فقد رأى مجلس الادارة تعديلها والعرض على جمعيتكم،
وكشف فقيه ان التعديل المقترح المعروض على مساهمي الشركة تم اعداده من قبل وزارة التجارة كنص عام يحقق النظرة المستقبلية للشركات المساهمة في هذا الخصوص وكما هو مدرج في جدول اعمال الجمعية وسيقرأه الاستاذ احمد مظهر عضو مجلس الادارة والمستشار القانوني للشركة،
وبعد ذلك تلا الاستاذ احمد مظهر القرارات التالية:
نص التعديل للمادة 19
ان النص المقترح لتعديل المادة 19 من النظام الاساسي للشركة تم اعداده من قبل وزارة التجارة كنص عام يحقق النظرة المستقبلية للشركات المساهمة في هذه الخصوصية وهو كما يلي:
أ مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات في ادارة الشركة وتصريف امورها والتصرف في اصولها وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والافراغ وقبض الثمن وتسليم المثمن، على ان يتضمن محضر مجلس الادارة وحيثيات قراره للتصرف في اصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:
1 ان يحدد المجلس في قرار البيع الاسباب والمبررات له،
2 ان يكون البيع مقاربا لثمن المثل،
3 ان يكون البيع حاضرا الا في حالات الضرورة وبضمانات كافية،
4 ان لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض انشطة الشركة او تحميلها بالتزامات اخرى، كما يجوز لمجلس الادارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها والقروض التجارية التي لا تجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات:
1 ان لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 50% من رأس مال الشركة،
2 ان يحدد مجلس الادارة في قراره اوجه استخدام القرض وكيفية سداده،
3 ان يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الاضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين،
كما يكون لمجلس الادارة حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس الادارة القيام بكافة الاعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق اغراض الشركة،
ولمجلس الادارة ان يوكل نيابة عنه في حدود اختصاصه واحدا او اكثر من اعضائه او من الغير في اتخاذ اجراء او تصرف معين او القيام بعمل او اعمال معينة وللمجلس حق تفويض من يراه من اختصاصاته وصلاحياته،
ب يكون لمجلس ادارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق ابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها على ان يتضمن محضر مجلس الادارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:
1 ان يكون الابراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد ادنى،
2 ان يكون الابراء لمبلغ محدد كحد اقصى لكل عام للمدين الواحد،
3 الابراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه،
وتم تعيين الاستاذ احمد مظهر سكرتيرا للجمعية، كما تم اختيار المهندس انور ازهر والاستاذ فايز دهلوي عضوين في لجنة فرز الاصوات للجمعية كما حضر الاجتماع الاستاذ عمر صالح باسودان مندوبا عن وزارة التجارة،
|
|
|
|
|
