| المجتمـع
صدور دليل وزارة الصحة الخاص باجتماعات منظمة الصحة العالمية
* الرياض أحمد القرني:
أصدرت وزارة الصحة مؤخرا دليلا بمناسبة اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دورتها الثامنة والأربعين خلال الفترة من 3 الى 6 رجب 1422ه الموافق من 30 سبتمبر الى 3 أكتوبر 2001م برعاية كريمة من ولاة الأمر حفظهم اللّه .
وتضمن الدليل الذي جاء في 138 صفحة كلمة بهذه المناسبة لمعالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور أسامة بن عبدالمجيد شبكشي وكلمة لمعالي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور حسين بن عبد الرزاق الجزائري.
كما تضمن برنامجا لحفل افتتاح اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في مدينة الرياض والبرنامج العلمي لاجتماعات اللجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية ونبذة عن المملكة العربية السعودية وعن وزارة الصحة «حقائق وأرقام» إضافة الى المؤشرات الصحية بالمملكة والمؤشرات الصحية بدول الإقليم.
وتضمن الدليل ايضا نبذة عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونبذة مختصرة تعريفية عن الدول المشاركة ولجان المؤتمر وأسماء رؤساء اللجان ومعلومات عامة ونبذة عن عمليات الشراء الموحد للأدوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تضمن الدليل خرائط للمملكة العربية السعودية ومدينة الرياض وموقع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وموقع اجتماعات اللجنة الاقليمية وخرائط دول الإقليم الأربعة والعشرين.
***********
الشرطة ومنع الجريمة
أحدث إصدارات أكاديمية نايف العربية
ضمن سلسلة إصداراتها العلمية، أصدرت أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية اصداراً جديداً حول «الشرطة ومنع الجريمة».. ويحمل الإصدار الذي أعده وألفه الباحث «محجوب حسن سعد» الرقم «276» في سلسلة إصدارات الأكاديمية.
ومهدت الدراسة بأهمية تأصيل عمل الشرطة بإرجاعه لأصوله المهنية والاخلاقية التي تتفق ومنهج المسلم المستقيم بفطرته المعتدلة، وربطه بمنع الجريمة موضوع الدراسة بصورة عامة، ومن ثم طرح تعاريفه المتعددة وتحليل مكوناته وصولاً لما يجب ان تقوم به الشرطة بوظيفتها الإدارية والعدلية والاجتماعية لتنفذ واجباتها نحو منع الجريمة.
كما حوت الدراسة مراجعة للاستراتيجيات العامة لمنع الجريمة وبصورة عامة توجهات أمم العالم نحو منع الجريمة لأنها أصبحت هماً عالمياً يتجاوز الحدود الجغرافية للدول بما وضعته لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والدول العربية عبر مجلس وزراء الداخلية العرب من موجهات نحو تلك الاستراتيجيات، وانتقلت الدراسة بعد ذلك لتحديد دور للشرطة يجب ان تلعبه بمفاهيم جديدة نحو منع الجريمة عبر ثوابتها التقليدية، إضافة الى تركيز الدراسة على الوسائل والأساليب التي يجب ان تتخذها الشرطة نحو منع الجريمة بتحليل ودراسة ما هو موجود الآن منتقلة به لما هو مطلوب الآن ومستقبلاً من الشرطة.
ثم استعرضت الدراسة بشيء من التحليل الرأي العام نحو منع الجريمة، والسلطات التقديرية لرجل الشرطة وهي ذات صلة مباشرة لانعكاسات الرأي العام حول الشرطة وأدائها.
وخلصت الدراسة المكونة من «208» صفحة من القطع المتوسط الى ضرورة وضع منهج تدريبي خاص لمنع الجريمة لكل مستويات رجال الشرطة تحت التدريب، وغيرها من التوصيات المهمة.
|
|
|
|
|