|
| مقـالات
تملك وزارة الخدمة المدنية مجموعة من الصلاحيات وفق أنظمة التوظيف العام تمنع أي وزارة من الاستفادة من الخبرات الوطنية قبل العودة لها.بينما نجد كل قطاع حكومي يغطي ما لديه من نقص بالتعاقد مع غير السعوديين على أرقام وظائف شغرت بالوفاة أو التقاعد وأخرى لم تتمكن وزارة الخدمة المدنية من إيجاد البديل رغم الكثافة العددية للباحثين عن عمل من المؤهلين وخريجي العمل.
وأمام هذه الظاهرة نجد أن الأعمال التخصصية النادرة لم تسلم من أهواء إداري متطور ومجدد لا يثق في زمنية ارتباط الموظف بعمله فيجد في نظام التقاعد مخرجاً للتخلص من مجموعة مؤهلة يُسد فراغها بالتعاقد مع غير السعوديين برواتب متدنية وخبرات لا تصل إلى نصف خبرة المحالين إلى التقاعد.
ومثال حي لهذه الاشكالية نجدها في الخدمات الطبية والجامعات..
نجد المستشفيات والمراكز الطبية تعج بالعمالة الوافدة من سائق الاسعاف حتى الطبيب مروراً بكل الأقسام المعنية وأنا هنا أتحدث عن القطاع الحكومي.
هذا القطاع نجد الإدارة فيه لا تملك الوعي المستقبلي لحاجة الوطن بقدر ما تبحث عن تشغيل المنشأة بكوادر وافدة.
منذ أيام أحال قطاع صحي حكومي عدداً من الأطباء إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية هذا القطاع يشغل منشآته بكوادر غير سعودية. كما أنه يرحب بالمتقدمين من السعوديين ولكن حسب مواصفات خاصة.
ونجد في مستشفيات هذا القطاع موظفة المواعيد غير سعودية، ومسؤولة المستودع غير سعودية، ومشرف الخدمة الاجتماعية غير سعودي، ناهيك عن ثمانين في المائة (80%) من الأطباء والممرضين والمساعدين الفنيين متعددي الجنسيات وكل جنسية تساهم بقدر كبير في حرمان المواطن من حقوقه في العناية الصحية بتأخير المواعيد وعدم وجود الدواء وانشغال الأسرة بينما نسبة غير محددة من هذه الخدمات غير المتوفرة للمواطن تمنح بطرق خاصة لأقارب وأصدقاء هذه الفئة من العاملين.
وبالتالي المحافظة على القدرات الوطنية المتخصصة وحمايتها من مشرط نظام التقاعد واجب وطني ما دامت قادرة على العطاء.
وكما هي الحالة في الخدمات الطبية نجد هذه الظاهرة في الجامعات والكليات الجامعية التابعة لقطاعات الدولة. إن التعاقد مع غير السعودي أسهل ألف مرة من توظيف السعودي المتخصص كمحاضر أو أستاذ في الجامعة.
ونسبة العمالة الوافدة في الكليات والجامعات مزعج جداً ويقلق كثيراً من المتخصصين في المجال التربوي ويأتي احالة الأستاذ الجامعي إلى التقاعد وخلال أربع وعشرين ساعة يتعاقد مع البديل غير السعودي ويضاف إلى ذلك الإدارات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والهاتف نجد العمالة المتدنية التي لا تحتاج إلى مؤهل تشغل الوظائف التي لا يمانع قطاع كبير من أبناء هذا الوطن على القيام بها.
هنا تأتي ميزة الواسطة والتعامل العفوي الذي نراه من خلال تشغيل المؤسسة لقطاعاتها على حساب الوطن والمواطن.
لماذا لا تستثني وزارة الخدمة الأعمال المتخصصة في قطاعات معينة مثل الصحة والجامعات من حد التقاعد وإذا أصرت إدارة ما على الاستغناء عن أحد المتخصصين بشرط التقاعد تمنع من اشغار الوظيفة بغير السعودي وإذا مر عامان على اشغالها لعدم توفر البديل يسمح لها بالتعاقد.
وأمر آخر لماذا لا يحق للمؤسسات الوطنية الحكومية التعاقد مع المواطن على ملاك الوظيفة الشاغرة والتي عليها موظف غير سعودي ثم ترفع أوراق المواطن لوزارة الخدمة حتى يتم تعيينه على الوظيفة الشاغرة.أن تدخل وزارة الخدمة المدنية وقبلها ديوان الخدمة المدنية لم يتجاوز الأنظمة التي لم تعاقب المتساهلين في تجاوز التوجيهات الكريمة في فتح مجال الوظيفة العامة للمواطنين ومنحهم أفضلية الترشيح.
أتمنى أن تشكل لجنة من مجلس الشورى لزيارة احدى الكليات الجامعية أو مستشفى حكومي لتجد حالة التغريب القائمة في بعض المنشآت الحكومية التي أصبحت حديث المجالس.
إن تمديد خدمات الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات وبعض قطاعات التعليم في بعض مدن وقرى بلادنا العزيزة واجب وطني، علينا أن نعي أهميته حتى لا يفقد الوطن خبراته وبالتالي يكون انقطاع التواصل بين الأجيال المتخصصة.
|
|
|
|
|
