| الاقتصادية
تعتبر انتاجية عنصر العمل من القضايا الاقتصادية الهامة المؤثرة في العديد من المتغيرات الاقتصادية الحيوية، ولعل من أهمها على مستوى الفرد تأثيرها في امكانية حصوله على عمل وفي مستوى الأجر، فكلما كانت انتاجية العامل عالية زاد احتمال حصوله على عمل مناسب وبأجرعال،
وتؤكد الأرقام هذه العلاقة، فتشير الاحصاءات في هذا الجانب لبعض الدول المتقدمة صناعيا ان معدل النمو في الدخل الفردي يتزايد مع زيادة معدل النمو في انتاجية العامل وينخفض مع انخفاض معدل نمو الانتاجية وبناء على هذا فإنه من المنطقي جدا اعتبار انتاجية العامل أحد العوامل المؤثرة في عملية السعودة والاسراع فيها، وبالتالي ان الارتقاء عن طريق الاهتمام بالوسائل والأساليب التقليدية مثل التدريب والتأهيل المتخصصين والعمل على زيادة المهارات والقدرات العلمية والعملية وعلى مواكبة التقنية الحديثة والأخذ بها يعد أمراً ضروريا،
وهذه الطرق والأساليب وان كانت ضرورية إلا أنها غير كافية لزيارة الانتاجية بل لابد من التركيز على قيم احترام العمل والانضباط والجدية، وهذه الأمور هي التي تتيح للعوامل السابقة أن ترى طريقها للتطبيق والممارسة ويلمس العامل أثرها في زيادة فرص العمل المتاحة له وزيادة مستوى الأجر،
والحديث عن الجوانب المتعددة لقضية الانتاجية يقودنا للحديث عن ساعات العمل وعددها المناسب، تبين الاحصاءات ان متوسط عدد ساعات العمل اليومية للعامل الياباني طيلة أيام السنة هو 6، 5 ساعة يوميا و4، 5 ساعة يوميا للعامل الأمريكي على الرغم من الانتاجية العالية للعامل في الدول المتقدمة صناعيا والتي تصل الى أكثر من ثلاثين ضعفا لانتاجيته في بعض الدول النامية،
ولذا فإنه من الطبيعي ان تكون ساعات العمل أكثر في الدول النامية إذا كان العامل يبحث عن أجر عال قريب مما هو موجود في الدول الصناعية، وربما تكون المطالبة بزيادة الأجور وخفض ساعات العمل خاصة عندما تكون الانتاجية متدنية من قبيل الجمع بين الاضداد،
صحيح أنه يقع على الحكومة عبء دعم وتشجيع وأحيانا فرض السعودة، كما أنه يتوقع من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التفاعل الجاد مع هذا المشروع الوطني وتحمل حصتها في تكاليف انجاحه، إلا أن جزءاً كبيرا من العبء يقع على المقصودين بهذا المشروع والمستفيدين منه والذين يؤمل منهم تقدير الجهود المبذولة والتعامل مع الحقائق التي يمليها اقتصاد السوق على سوق العمل وأولها الارتباط الوثيق بين انتاجية العامل وامكانية حصوله على العمل المناسب والأجر المناسب وان القطاع الخاص يمكن أن يوفر فرص عمل للجادين لكنه لا يوفر برامج للضمان الاجتماعي،
* قسم الاقتصاد والعلوم الادارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|