|
| الاقتصادية
منذ أن بدأت المنادات الجادة والحازمة من لدن جهات عديدة وعلى رأسها مجلس القوى العاملة، المنادية بضرورة توفر فرص وظيفية للعمالة المواطنة في أفرع القطاع الخاص السعودي، بدأ معها العديد من التداعيات والتي اعتبر البعض منها ملح الأتيان به، والبعض الآخر ثانوي المطلب، ومن المطالب التي كانت واقعية، هي المطالبة بتحسين أنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية ورفع مستوى التدريب، اضافة الى وجوب توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي، وهذا المطلب الأخير هو موضوع مقال هذا الأسبوع، والسؤال المطروح والذي يلزم الاجابة عليه بمصداقية، وينشد سمواً في نتائجه المأمولة التي يفترض أن تكون الجواب النهائي الشافي لهذا السؤال المطروح على الدوام، وهو الطرح المتعلق بأمر مخرجاتنا التعليمية، فهل لطرح هذا السؤال ورود عقدة أو صعوبة في الاجابة عليه، وربما يجزم البعض ان هناك عقدة أو صعوبة بالفعل، لماذا؟! لأن الصحيح ان جل المخرجات التعليمية لا تتفق ومتطلبات السوق خصوصا في مناهج التعليم العالي، دون أن نشير الى كليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، لأن من الواضح ان جل مخرجاتها التعليمية متوافقة مع متطلبات سوق العمل وان كنا نطمح في المزيد من رقيها وتطويرها، لكن لو أردنا ان نطرح سؤالا مغايرا للاستفادة من معادلة أخرى، وهو عن عدد العمالة الوافدة في المملكة والتي تعمل في المهن المساعدة وذات الأداء الثانوي الممكن تحقيقه من خلال أية عامل، أقل ما يكون لديه المعرفة بالقراءة والكتابة، لوجدنا أولا ان نسبة هؤلاء العمالة من أصل عدد العمالة الوافدة المتوافرة في السوق السعودي تمثل ما نسبته 70% من العدد الاجمالي على أقل تقدير، وفي الوقت نفسه يلاحظ ان مؤهلاتها التعليمية هي «الابتدائية والمتوسطة أو الاعدادية ونسبة لا بأس بها من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها»،
ومعروف ان هذه المستويات التعليمية عالميا لا تؤهل من خريجي هذه المراحل من يود الدخول لسوق العمل حيث ان الدراسة في هذه المراحل تعنى بالتعليم المعرفي للقراءة والكتابة، اضافة الى علوم التربية، وفي المرحلة الثانوية يتوسع التعليم شيئا فشيئا، إلا ان الأمر لا يصل الى ما يسمى بالتأهيل لأجل الدخول في سوق العمل، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يحق لنا القول ان من أسباب عدم قبول العمالة المواطنة لسوق العمل هو انها تحمل مؤهلات لا تتفق مخرجاتها التعليمية واحتياجات سوق العمل سواء كانت هذه المؤهلات من التعليم العام أو العالي، فهل يعد هذا تناقضاً مع النفس أم ان المقصود هو رفض العامل الوطني فحسب؟! أم ان هناك حلقة مفقودة بين الجميع تحتاج الى بحث وتمحيص وملئها بعد ذلك بمفاهيم وأساسيات تمهيدا لمعالجتها العلاج الأمثل، درءاً لما قد ينجم جراء عدم تدارك هذه القضية من أضرار على المجتمع وأبنائه، ولاشك ان المؤسسات التعليمية لا تزال مطالبة بالتغيير الجذري في مخرجاتها التعليمية، وعليها ان تمضي قدما في حل هذه القضية التي ينادي بحلها الكل، إلا ان أمر تغيير المخرجات التعليمية ليس حلا نهائيا لمشكلة التوظيف، لأن العملية التوظيفية عملية متصلة ومتشابكة مع العديد من المواضيع الهامة التي بدون احداها تمثل اعاقة لمشاريع التوظيف، كمثل (تحديث وتطوير الأنظمة، قبول القطاع الخاص بتدريب العامل الوطني على رأس العمل أو نهج ما يسمى بالتدريب التعاوني، والأمر الآخر التوجيه اعلاميا للداخلين الى سوق العمل من الشباب بالالتزام بالوظيفة واعطائها حقها مع وضع ضوابط حيال ذلك أقل ما يكون حرمان العامل من وظيفة أخرى ولو لفترة محدودة تفاديا من استمراره في التسرب الوظيفي)، وهذا الأمر الأخير يعد أحد مسؤوليات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي يفترض التركيز عليه وجعله مطبقاً على أرض الواقع من خلال مكاتب العمل التابعة لها، فضلا عن وجوب ورود هذا الموضوع في نظام العمل (قيد الدراسة)،
*الباحث في الشؤون العمالية
للتواصل فاكس/ 4560386/01
ص، ب 10668 الرياض 11443
|
|
|
|
|
