|
| العالم اليوم
* واشنطن واس:
أعرب المعهد الأمريكي العربي الليلة قبل الماضية عن اعتقاده بأن وزارة الخارجية الامريكية تتبنى وجهة نظر ضيقة للغاية فيما يتعلق بقانون الرقابة على صادرات الاسلحة الامريكية.. وقال ان وزارة الخارجية بتبنيها لوجهة النظر الضيقة هذه فوتت على نفسها فرصة مهمة للمساعدة في وقف دائرة العنف في الشرق الاوسط.
وأكد المعهد في رسالتين بعث بهما إلى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في شهري مايو وأغسطس الماضيين أن اسرائيل قد انتهكت شروط القانون الأمريكي للرقابة على صادرات الاسلحة الذي يشترط على الدول المستخدمة للاسلحة الامريكية أن تستخدمها لاغراض محددة فقط ومنها الامن الداخلي والدفاع المشروع عن النفس. وقال المعهد ان وزارة الخارجية سبق أن ردت بالقول انها تعتقد أن اسرائيل لم تنتهك شروط استخدام الاسلحة الامريكية المنصوص عليها في القانون.. وقالت «اننا نضطلع بجد بمسئولياتنا طبقا لقانون الرقابة على صادرات الاسلحة وان وزارة الخارجية تقوم بمراقبة تصرفات اسرائيل بدقة وسنواصل القيام بذلك».وأوضح المعهد في رده على وزارة الخارجية بالقول اننا نعتقد أن رد وزارة الخارجية قد ضيق من طلب المعهد الأمريكي العربي إلى درجة نرى أنها تعد أضيق تفسير للقانون «يجب استبعاد اسرائيل من أية مبيعات في المستقبل».ونقل المعهد التعليق الاخير للمتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ريتشارد بوتشر مؤخرا الذي قال فيه «اننا قد نعترض على عمل معين تقوم به اسرائيل».. وقال المعهد «لو اعترضت الحكومة على أعمال معينة.. وإذا كانت هذه الاعمال كما أشارت الإدارة.. تعد أعمالا تحريضية وغير ملائمة وتؤدي فقط إلى تفاقم الصراع فيجب عندئذ تطبيق قانون الرقابة على صادرات الاسلحة».وأضاف المعهد «ونظرا لأن كل قطعة «من الاسلحة المباعة» تتطلب شهادة «تصريح» فإنه يجب الغاء التصريح الخاص بالاسلحة المعينة أو القطع المكملة التي أسىء استخدامها.
|
|
|
|
|
