|
| العالم اليوم
* جدة عدنان حسون:
اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ظهر أمس أعمال الدورة الثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون،
واستعرض المجلس مسيرة العمل المشترك في مختلف المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية،
وجدد المجلس على ضرورة تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الامن الدولي والتي منها تعاونه مع الصليب الاحمر الدولي وقضية الأسرى الكويتيين واعادة الممتلكات الكويتية وضرورة المحافظة على أمن وسلامة دولة الكويت،
كما أكد المجلس تأييده لحق دولة الإمارات العربية المتحدة للجزر الثلاث والتأكيد على سيادتها على تلك الجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات،
واستعرض المجلس التدهور الخطير الذي تشهده الاراضي الفلسطينية وحمل إسرائيل كامل المسؤولية لهذا الوضع الخطير في المنطقة،
وفيما يلي نص البيان الصحفى للدورة الثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 19 إلى 20 جمادى الآخرة 1422 هجرية الموافق 7 إلى 8 سبتمبر 2001 ميلادية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية دولة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور أصحاب السمو والمعالي، معالي راشد بن عبدالله النعيمي، وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية في دولة قطر، معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت،
وشارك في الاجتماع معالي الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
اطلع المجلس الوزاري على اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة البحرين ودولة الكويت واتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين والموقعتين في دولة الكويت بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1422 هجرية الموافق 3 سبتمبر 2001 ميلادية،
وعبر المجلس عن مباركته وترحيبه لهاتين الاتفاقيتين باعتبارهما تمثلان خطوة مباركة وهامة تدعم وتعزز مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتنسجم مع الاهداف العليا للمجلس،
وفي إطار متابعة ودعم مسيرة العمل المشترك الهادفة إلى تحقيق توجيهات قادة دول المجلس وتطلعات شعوبها وتعزيزا للامن والاستقرار في المنطقة استعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات عدد من اللجان الوزارية وأبرز الاحداث والقضايا السياسية الاقليمية والعربية والدولية،
التعاون المشترك في الجانب الاقتصادي: استعرض المجلس نتائج الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وما تضمنته من توصيات وقرارات وشملت توحيد مواعيد اجراء التعدادات العامة بغية توفير النفقات وتعزيز السياسات التكاملية المتعلقة بالسكان والتخطيط للتنمية وتبني آلية مناسبة لرسم سياسة سكانية مقترنة بخطط وبرامج عمل لتنفيذ الاهداف الواردة في الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس خلال فترة زمنية محددة كما شملت توصيات اللجنة بشأن تهيئة اقتصاديات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والاقليمية والدولية وبشأن تطبيقات الحكومة الالكترونية والتي يقصدبها الاستفادة من الاتصالات عبر الانترنت في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة أسهل وبتكلفة أقل استجابة للتطورات المستمرة في مجال التقنية والمعلومات،
كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع السادس لاصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات وما توصل إليه الوزراء من قرارات من شأنها دعم وتعزيز التعاون بين دول المجلس في مجالات التخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل والبيئة الحضرية وتدريب الكوادر الوطنية ومراقبة الاغذية وتحفيز الاستشارات البلدية ومشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع البلدية والمحافظة على التراث العمراني الخليجي وانشاء قاعدة للمعلومات البلدية لدول المجلس،
وفي مجال شؤون الانسان والبيئة استعرض المجلس الوزاري النتائج التي توصل اليها أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولون عن الثقافة في دول المجلس في اجتماعهم العاشر حيث تضمنت اقرار جائزة خادم الحرمين الشريفين للابداع واقرار البرامج والانشطة الثقافية المشتركة وقضايا حماية حقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية واقامة أسبوع للكتاب وتنشيط حركة النشر ورعاية الكتاب وتوسيع تداوله في دول المجلس،
واستعرض المجلس كذلك مسيرة التعاون العسكري بين دول المجلس وما تم انجازه من خطوات وأعرب عن تطلعة لتواصل الانجازات في هذا المجال،
وقد عقد المجلس الوزاري جلسة خاصة اجتمع فيها برئيس الهيئة الاستشارية وعدد من أعضائها حيث جرى استعراض ما توصلت إليه الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى من مرئيات في اجتماعها الثاني للدورة الرابعة التي عقدت في دولة البحرين بتاريخ 20/21 ربيع الاول 1422 هجرية الموافقة 12/13 يونية 2001 ميلادية وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين بتكليف الهيئة الاستشارية بدراسة مواضيع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية الطاقة والبيئة استراتيجيات المياه البحث العلمي والتقني وقرر المجلس مواصلة دراسة هذه المرئيات تمهيدا لرفعها للمجلس الاعلى،
القضايا السياسية: بحث المجلس الوزاري تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق ونتائج احتلاله لدولة الكويت،
وعبر المجلس مجددا عن استنكاره الشديد وادانته للخطاب السياسي العراقي الذي يتردد على لسان عدد من كبار المسؤولين العراقيين وما تضمنه من تطاول وتهديد لجيرانه وطالب المجلس الحكومة العراقية الكف عن هذه التصريحات اللامسؤولة والعمل على اثبات حسن نواياها قولا وعملا،
وحرصا من دول المجلس على تهيئة الظروف والاسباب الملائمة لاستتباب وترسيخ الامن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج جدد المجلس الوزاري في هذا الصدد دعوته بضرورة اتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن المتعلقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمنسق الدولي واللجنة الثلاثية المعنية بايجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الاسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى واعادة كافة الممتلكات الكويتية التي في حوزته كما طالب المجلس الوزاري العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة لانهاء المسائل العالقة فيما يتعلق باسلحة الدمار الشامل ووسائل المراقبة،
ودعا المجلس العراق ومجلس الامن إلى الدخول في حوار متكامل لتنفيذ هذه الالتزامات بشكل عادل وشامل على أسس سليمة وصولا إلى انهاء العقوبات،
وأكد المجلس على ضرورة التزام العراق باحترام أمن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الاقليمية ودعوته إلى اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة باظهار توجهاته السلمية تجاه دول مجلس التعاون بما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة،
وطالب المجلس العراق تنفيذ قرارت مجلس الامن بغية انهاء المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق وفي هذا الشأن جدد المجلس ترحيبه المستمر واستعداده للمشاركة في كل مبادرة انسانية تسهم في انهاء هذه المعاناة،
وأكد المجلس مجددا على موقفه الثابت الداعي إلى ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شئونه الداخلية،
وتابع المجلس الوزراي تكليف المجلس الاعلى له بالنظر في كل الوسائل السلميةالمتاحة التي تؤدى إلى اعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي مازالت تحت احتلال جمهورية إيران الاسلامية،
ورحب المجلس بالزيارة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى طهران في 23 يوليو 2001 وزيارة السيد محمد علي ابطحي مبعوث الرئيس الايراني محمد خاتمي إلى أبوظبي في 6 أغسطس 2001 وعبر عن أمله في ان تمهد تلك الزيارات الطريق للعمل من اجل ايجاد حل لقضية الجزر الثلاث،
كما عبر المجلس عن تأييده التام لكافة الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية انطلاقا من مبدأ الامن الجماعي لدول مجلس التعاون،
وأكد المجلس مجددا على تأييده ودعمه المطلق لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى المحتلة من قبل جمهورية إيران الاسلامية والتأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على هذه الجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها وعدم الاعتراف بأية سيادة اخرى غير سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ولمياهها الاقليمية الجوية ولجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجزر الثلاث،
واستعرض المجلس الوزاري بقلق بالغ التدهور الخطير في الاراضي الفلسطينية المحتلة الناتج عن الاعتداءات العنصرية التي تشنها إسرائيل والممارسات الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني المناضل ومواصلة سياسة الحصار والتجويع والترويع واغتيال الرموز السياسية للشعب الفلسطيني وقيام قوات الاحتلال صباح يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس باحتلال بيت الشرق الذي يمثل رمزا للسيادة الفلسطينية مما أدى إلى ان ينتقل الوضع في المنطقة من سيىء إلى أسوأ بسبب العنف الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني،
وحمل المجلس إسرائيل كامل مسئولية التدهور الخطير في الاوضاع نتيجة سياسة العدوان والترويع ولقيامها بالتراجع عن الاتفاقات الموقعة والهروب من تحمل مسؤولياتها تجاه عملية السلام، ، مؤكدا ان العالمين العربي والاسلامي انتظرا ببالغ الصبر ان تغير إسرائيل هذه السياسة إلا انها تمادت في عدوانها حتى فاض الكيل وان الوقت قد حان كي تتحمل إسرائيل مسئوليتها،
وأعرب المجلس عن دهشته ازاء استمرار تغاضي المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الامريكية راعية السلام الاولى عن الممارسات العدوانية لاسرائيل والاجراءات غير المشروعة التي ما فتئت إسرائيل تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وطالب المجتمع الدولي ان يمارس الضغوط على إسرائيل لكي تواجه مسئوليتها ازاء عملية السلام،
وأدان المجلس الوزاري هذه الممارسات الاسرائيلية العنصرية وحذر من ان تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية سيفضي حتما إلى انهيار الامن والاستقرار في المنطقة بكاملها وحمل الحكومة الاسرائيلية كامل المسئولية عن تدمير عملية السلام وطالب المجلس بالتدخل الفوري من قبل مجلس الامن وراعيي عملية السلام الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء لوقف الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتوفيرالحماية الدولية له وانهاء الاحتلال لكافة الاراضي العربية والفلسطينية،
وأكد المجلس مجددا على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية وأنها تشكل خطرااساسيا على الامن وتحول دون استتبابه وان موجة العنف الراهنة تعود في أساسها إلى استمرار الاحتلال الاسرائيلي والتنكر للاتفاقات والتعهدات المبرمة بين الطرفين على أسس ومرتكزات مؤتمر مدريد للسلام وقرارات الشرعية الدولية والانتهاكات الاسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المعنية بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة،
ويرى المجلس ان تحميل الالتزامات على الطرف الفلسطيني دون ان يقابل ذلك التزام من الطرف الاسرائيلي فيه قلب للمعايير واجحاف ولذلك لن يحقق التهدئة ووقف العنف، ، كما أكد مجددا بضرورة وجود مراقبة دولية فعالة في مناطق التوتر،
وأدان المجلس سياسة التصعيد والاستفزاز وتوسيع دائرة العنف التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية مع دول الجوار والتي تدفع بالمنطقة نحو الانفجار وتهدد أمنها واستقرارها، ،
وأكد مجددا على دعم دول المجلس للموقف السوري المبدئي والثابت بالمطالبة بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967م وفق مرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام وتطبيق قراري مجلس الامن 242 و338 واستئناف المفاوضات بين الجانبين من حيث انتهت وتحميل إسرائيل مسئولية تعثر هذا المسار،
كما أكد استمرار التأكيد على دعم دول المجلس للموقف اللبناني المطالب بتطبيق القرار 425 وبانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ كافة الاجراءات تجاه إسرائيل كي تعمل فورا على اطلاق سراح جميع الاسرى والمخطوفين اللبنانيين المعتقلين في سجون إسرائيل ومعتقلاتها خلافا لاحكام القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907م،
كما جدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية، ،
وأكد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشأتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورحب المجلس الوزاري بسعادة حمد أحمد العامر لشغل منصب رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل ابتداء من شهر ابريل 2002م متمنيا له دوام التوفيق والنجاح،
|
|
|
|
|
