|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري:
كشف مصدر مطلع أن وزارة التجارة قامت بسحب عينات من قطع الغيار من المستودعات التابعة للمدعو جانو شاهين وارسالها للمختبرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية ومدى ملاءمتها للسيارات وفي حالة عدم اجتياز هذه القطع الاختبارات التي ستجري عليها فسيتم مصادرة واعدام جميع تلك القطع بالكامل لجميع المستودعات التابعة لجانو شاهين التي تبلغ 4 ملايين قطعة غيار مختلفة الأشكال والنوعيات.
ويؤكد المصدر بأن جانو شاهين قد تحايل على محققي الوزارة حينما أوهمهم بأن الوكيل لجنرال موتورز يقوم ببيع القطع المعاد تصنيعها على أنها جديدة وان المشتري لا يعرف ذلك.
والحقائق تؤكد أن الوكيل قد تم له فسح هذه القطع من الجهات الرسمية موضحاً على الغلاف الخارجي أنها معادة التصنيع ومضمونة لمدة ستة أشهر من تاريخ الشراء ويصدر هذا الضمان من الوكيل كما يقوم الوكيل بإخبار المشتري بأن هذه القطع معادة التصنيع ومضمونة.
ويوضح المصدر أن هذه القطع التي يتم بيعها عن طريق الوكيل تباع في أكثر من خمسين دولة ومفسوحة رسميا ولم يظهر فيها أي تقليد أو غش تجاري وأنها تصنع عن طريق مصانع عالمية لها اسمها العريق بخلاف ما يصنع خلف أبواب مغلقة وبأيدي عمالة غير مدربة ولا تعلم خطر ما تقوم به على حياة المستهلك ويكشف المصدر بأن الوزارة لم تسحب عينات من الوكلاء الآخرين الذين توجد لديهم مثل هذه النوعيات من القطع وتباع بنفس الطريقة.
ويتساءل المصدر عن سبب تجاهل الوزارة لبقية الوكلاء والتركيز على وكيل كانت له أياد في كشف هذه العصابة وفضح ألاعيبها وخطرها على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني.
ويؤكد المصدر أن جانو شاهين كان عامداً التزوير والاساءة لشركة الجميح عندما قام بالتعاون مع مطابع تعمل في الخفاء وبمنازل شعبية بتزوير علامة الوكيل التي أكد فيها في وقت سابق مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري د. عبدالعالي العبدالعالي أن وزارة التجارة تتصدى لتقليد العلامة التجارية باعتبارها ظاهرة لها مخاطرها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك الذي تسعى كافة أجهزة الدولة لحمايته من الأضرار التي تلحقها به السلع المقلدة كما ان ذلك يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على سمعة السوق السعودي لدى الأوساط التجارية العالمية.
جاء ذلك في تصريح خاص ل«الجزيرة» في وقت سابق حول انتشار سلع مقلدة لا تعود لبلد منشأ معين أو مزورة ومنسوبة لبلد غير بلدها من أجل الترويج وأضاف العبدالعالي: لذلك عملت الوزارة على تطوير نظام العلامات التجارية ليواكب ما استجد على النشاط التجاري من تطور وليتماشى مع الاهتمام المتزايد بالعلامات التجارية باعتبارها أحد الأساليب المهمة في تسويق السلع وشهرتها لذلك فقد صدر نظام العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404ه مشتملا على الكثير من الأحكام الجديدة التي خلا منها النظام السابق بما في ذلك تشديد العقوبات المادية والمعنوية على المخالفين.
وأشار العبدالعالي إلى أن الوزارة شجعت الغرف التجارية الصناعية على تنظيم الندوات واللقاءات المتخصصة في التوعية بأضرار الغش بصفة خاصة حيث تقوم بعض الغرف التجارية بإعداد ندوات لبحث هذا الموضوع يشترك فيها نخبة من المتخصصين والمعنيين في هذا المجال وما يصاحب ذلك من حملات توعية وارشاد لعموم المستهلكين مشيراً إلى ان الوزارة تتولى ضبط المخالفات التي ترتكب ضد نظام العلامات التجاريةوالتحقيق فيها، ومن ثم رفع دعوى إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم تجاه تلك المخالفات يتضمن نظام العلامات التجارية وعقوبات مادية ومعنوية رادعة بحق المخالفين.
مؤكداً على أهمية دور صاحب العلامة التجارية المعتدى عليها بالتقليد في المساهمة للحد من هذه الظاهرة من خلال تعاونه مع الوزارة والجهات المتخصصة الأخرى في الابلاغ الفوري والارشاد وعن المقلدين والمزورين.
ودعا العبدالعالي أصحاب العلامة التجارية المعتدى عليها بالتقليد بالمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم النظام بما في ذلك رفع دعوى أمام ديوان المظالم بالحجز التحفظي على البضاعة بعد تقديم الضمانات المطلوبة أمام الديوان ومطالبة المخالفين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة ارتكاب المخالفة، واختتم العبدالعالي تصريحه بأن الوزارة على استعداد لتلقي ومتابعة أية دعوة تقدم لها من أصحاب العلامات التجارية واستكمال الاجراءات التي نص عليها النظام.
وبين المصدر أن جانو شاهين أخطأ في توجيهه الأمور على حسب ما يريد حيث تقدم بخطاب تظلم لمعالي وزير التجارة الاستاذ أسامة جعفر فقيه الذي لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتهاون في تطبيق النظام بكل حزم وذلك بسبب أن جانو ثبت تورطه في التهم المنسوبة اليه وانه ألحق الضرر بالغير والذين يقع على عاتق وزارة التجارة حمايتهم.
الجدير بالذكر أن نسبة الحوادث تصل إلى أكثر من 30% من جراء القطع المغشوشة والمقلدة وخاصة فحمات الفرامل التي ضبطت مكابس لكبس القماشات تعود لملكية جانو شاهين.
وقام جانو بطلب سحب التظلم على الفور حينما علم موقف الوزير المتشدد ضد مرتكبي الغش التجاري ولم يفلح جانو بسحب التظلم لعلمه انه سوف يدينه.
ويستغرب المصدر من عدم التحقيق مع شريك جانو السعودي الجنسية الذي يعتبر طرفاً في التحقيق وبين المصدر أن شريك جانو لم يراجع الوزارة في هذا الشأن علماً بأنه تلتصق به تهمة المشاركة في الغش وإن لم يثبت عليه ذلك فلا مفر له من التستر ولذلك يجب أن يحال إلى لجنة التستر لوجود شبه قوية بوجوده.
وكشف المصدر عن شريك آخر لجانو شاهين يدعى ويني نوقلا يوناني الجنسية من أصل سوري فقد اعترف نوقلا انه يتحمل كل شيء عن جانو وقيامه بوضع ملصقات أمريكية الصنع على فحمات مستعملة عمرها الافتراضي قد انتهى ونزلت في الأسواق بكميات كبيرة.
وذكر ذلك في محضر رسمي لدى الوزارة وانه يتحمل ما قام به من غش وتزوير.
ويؤكد المصدر أن الاثنين متلازمان طوال الوقت وقد اعترف جانو في بداية التحقيقات ان ما يقوم به هو نظامي ولديه رخصة من وزارة الصناعة تجيز له اعادة التصنيع وعند مطالبة وزارة التجارة له بإحضار الترخيص اتضح ان كلامه عار من الصحة تماما بل على العكس اتضح أن حوالي أربعة من مستودعاته التي يبلغ عددها سبعة غير مرخصة من البلدية أساسا ويمارس فيها الغش والتزوير منذ عدة سنوات دون ان تحرك الجهات المسؤولة ساكناً.
ويذكر المصدر أن جانو وشريكه نوقلا أرادا السفر خارج المملكة فلم يتمكنا من ذلك لوجود تعميم بمنعهما من السفر لحين الانتهاء من القضية.
من جانب آخر وفي نفس القضية تقدم إلى وزارة التجارة أحد أصحاب الاستراحات الواقعة في حي النظيم في الرياض والتي سبق ل«الجزيرة» مداهمتها مع فرق التفتيش بوزارة التجارة والتي استخدمها جانو شاهين لممارسة الغش في قطع الغيار ووضع الاستيكرات ليلا حيث أكد صاحب الاستراحة أنه لا يعلم ما يقوم به جانو من أنها عملية تجديد للفحمات ووضع ملصقات أمريكية عليها في بداية الأمر وبعد علمه بذلك قام بطرده من الاستراحة وألغى ما اتفق عليه سابقا والذي كان ينص على تأجير الاستراحة لكبس الفحمات المستعملة وبيعها بهيئتها الطبيعيةدون غش بوضع ملصق أمريكي وذكر ذلك المواطن الذي تمت احالة قضيته إلى لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري، وأكد أن المسؤول عن الغش هو جانو وانه هو الذي يجب ان يتحمل الغرامة.
وأجمع الجميع الذين تمكنت فرق التفتيش من الوصول إليهم على أن جانو غرر بهم وأوهمهم بتصريح وزارة الصناعة وان جميع ما يقوم به هو نظامي وأغراهم بالأرباح الهائلة ولم يبال جانو بالأرواح والممتلكات وطالبوا بإبعاده وشطب سجله. جاء ذلك في اتصالاتهم بالوزارة مطالبين بحقوقهم المعنوية التي أساء لها جانو بمباركة من شريكه السعودي.
وقد علمت «الجزيرة» أن الوزارة بصدد اعادة النظر في الحكم الذي صدر مؤخراً والذي يقضي بتغريم جانو وشركائه ثلاثمائة ألف ريال واغلاق شهرين.
ومن المحتمل أن تصل العقوبة إلى شطب السجل وابعاده عن البلاد وهي العقوبة التي يأملها الجميع من مواطنين وأصحاب محلات قطع الغيار وذلك نظير ما ارتكبه ذلك الوافد بحق البشر.
|
|
|
|
|
