|
| الاقتصادية
«الوقف» أحد أهم الأعمال الخيرية التي يحرص عليها الكثيرون بحثا عما عند الله وليس ما عند الناس، وقد جرت العادة أن يكون الوقف غالبا عقاراً مثل الأراضي والعمائر والبيوت مع وجود أوقاف أخرى على شاكلة مزارع أو مكتبات وخلافه. المتبرعون الموقفون ينتهي دورهم بإعلان الوقف وتبدأ مسؤولية المشغلين والمسؤولين الذين يديرون هذه الأوقاف، وفي هذه المسألة ثلاث قضايا أساسية سنستعرضها باختصار والمجال مفتوح لمشاركة المهتمين بالأمر.
القضية الأولى تتعلق باستراتيجية الوقف، وعندما نقول استراتيجية فنحن نتحدث عن آلية مستمرة وطويلة المدى ل «إدارة الأوقاف» وتنبع الحاجة لهذه الاستراتيجية من كون الأوقاف نفسها تخصص للخير الى الأبد بما يتجاوز عمر فاعل الخير والجهة المشرفة وكاتب المقال، هناك أسئلة ومحاور عديدة تطرحها هذه الاستراتيجية مثل.. ما هي الأوقاف؟ ما أنواعها؟ أين توزع؟ كيف ننميها؟ كيف نديرها ونستثمرها؟ أين تذهب العوائد الوقفية؟ .. الخ، وقد وردت كلمة «إدارة» في التعريف أعلاه من منطلق أن التعامل مع الأوقاف يجب أن يؤسس بذهنية إدارية ولها علاقة ب «إدارة الأعمال» بالذات فالجهة المشرفة على الأوقاف تتعامل مع مشاريع استثمارية هدفها تحقيق الأرباح أو العوائد على المدى الطويل. ولا يجوز أن نتهاون في مسألة الربحية هنا لأنها ربحية هدفها إنجاح المشروع وتعظيم الأجر والمثوبة لفاعل الخير وليس هدفها تحقيق أرباح رأسمالية متواصلة أو تحقيق منفعة مادية للجهة المشرفة.
لنأخذ مثلا مسألة تنمية العمل الخيري الوقفي وهذه هي المسألة الثانية في هذا الموضوع، لماذا تكون أغلب نشاطات الوقف قديمة؟ ولماذا ينحصر الوقف في العقار غالبا؟ يجب أن تكون هناك جهود مدروسة لتنمية الفكر والسلوك الوقفي لدى رجال الأعمال ليشمل مستشفيات ومدارس ومصانع ومشاريع أخرى (فضلا يمتنع وقف الشركات المساهمة على الإطلاق!!).
لقد خصص المسؤولون عن الأوقاف مؤخرا جوائز بالملايين لمن يدل على وقف مهجور أو غير معروف ولكن هل يوجد لديهم خطة تكلف آلاف قليلة لتنمية الوقف؟! أعتقد أن التعامل مع الوقف يجب أن يتجاوز مبادرات فاعلي الخير وانتظار الوقف حتى يأتي بل ينطلق نحو أخذ زمام المبادرة وخلق بيئة ثقافية وإعلامية واجتماعية تحفز الوقف وتشجع على العطاء للكل أو للمجتمع كله وليس لفئات معينة وهذه أجمل ما في الوقف من معانٍ.
ثالثا، هناك أقاويل عن نقص فاضح في مهارات وقدرات التشغيل والإدارة والتسويق لدى الجهات المشرفة على الأوقاف، وحتى لو سلم العقار لمؤسسة أو شركة لتشغيله لن تجد هذه الجهات قدرة على الرقابة والمتابعة والتطوير. وأنكى من نقص الاحترافية النقص في معرفة الأسس المطلوبة لممارسة العمل الإشرافي والرقابي على المشاريع الاستثمارية وانعدام روح «البزنس» لدى هذه الجهات التي انغمست في البيروقراطية الوزارية المعروفة، وعليه ينحدر أداء المشاريع الوقفية الاستثمارية ويتقلص العائد الاستثماري الى مستوى بالكاد يكفي لصيانة وتجديد هذه المشاريع.
إنه لمؤلم أن تتحول بعض المشاريع الوقفية ذات الجدوى الى أطلال وخرائب أو تصبح «لحمة كتف» بين أنياب شركات ومؤسسات متمرسة في التحايل أو عدم الشفافية وبيع الكلام!! وأن تكون حيلة الجهات المشرفة على المشاريع الوقفية أضعف من حيلة الأيتام في المأدبة المشهورة، و كل ذلك بسبب عدم وجود طاقم إداري محترف قد لا يكلف الشيء الكثير.
الوقف أمانة.. ولابد من توفير حسن الإدارة وحسن الرقابة كنوع من رد الجميل لأناس آثروا تقديم الخير لمجتمعاتهم على المدى الطويل.
هذه بعض الأفكار حول اقتصاديات الوقف وقد نعود لهذا الموضوع لاحقا..
sunotaibi@yahoo.com
|
|
|
|
|
