|
| محليــات
 *
* الرياض الجزيرة واس:
يعد النمو السريع الذي تشهده مدينة الرياض العامل الرئيس في التأثير على قطاع النقل فإذا كانت الرحلات اليومية «المسافة التي يقطعها الفرد الواحد لتحقيق هدف واحد داخل المدينة» عام 1422ه لاتتجاوز 5، 5 في الوقت الذي يبلغ فيه عدد سكان المدينة 5، 4 ملايين نسمة فإن معدل هذه الرحلات سيرتفع إلى 15 مليون رحلة عام 1442ه عندما يصبح عدد سكان الرياض حوالي عشرة ملايين نسمة وسيؤدي ذلك إلى هبوط معدل سرعة السيارة داخل المدينة من 50 كيلومتراً في الساعة حاليا إلى حوالي 25 كيلومتراً في الساعة وسيرتفع عدد الساعات التي تقضيها السيارات في وضع الحركة من 2، 1 مليون ساعة الى أكثر من ثلاثة ملايين ساعة يوميا،
وأشارت نشرة «تطوير» الصادرة عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في عددها الاخير في حديثها عن الخطة التنفيذية لشبكة الطرق المستقبلية في مدينة الرياض ألى أنه على مستوى ادارة الحركة ومرافق النقل تحدث كثير من الاختناقات المرورية من مولدات الحركة المرورية «مثل المجمعات التجارية المزدحمة» ويصاحب ذلك تدن في مستوى ادارة المواقف الخاصة والعامة واستغلالها على أكمل وجه مما يزيد من ازدحام الطرق الرئيسة ويضعف من كفاءتها في تسهيل حركة المركبات،
وتمثل السيارة الخاصة جزءا أساسيا من مشكلة النقل في المدينة حيث تشيرالاحصاءات إلى أن 85 في المائة من الرحلات اليومية تتم عبر السيارات الخاصة و8 في المائة تتم عبر الحافلات الخاصة و5 في المائة عبر سيارات الاجرة في حين لا تقوم سيارات حافلات النقل العام إلا ب2 في المائة فقط من الرحلات اليومية،
وبينت أن الانتشار الافقي لاحياء المدينة أدى إلى اتساع مساحتها وترامي أطرافها وزاد ذلك من الاعتماد على السيارة الخاصة كوسيلة شبه وحيدة للتنقل كما ساهم التخطيط الشبكي للاحياء وعدم تخصيص ممرات خاصة بالمشاة إلى عزوف سكان المدينة عن المشي أو ركوب الدراجات الهوائية حتى لاغراض التنزه والرياضة ويساهم تدني انضباط السائقين في زيادة معدلات الحوادث بشكل لافت ما يعود بخسائر كبيرة في الارواح والممتلكات،
وتحدثت النشرة عن عناصر تطوير النقل في المخطط الاستراتيجي حيث عني مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض في مجال النقل بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير نظام النقل بالمدينة في ظل استراتيجية التطوير الشامل للمدينة حيث تهدف استراتيجية تطوير نظام النقل إلى توفير سبل النقل الآمن واليسير من خلال تطوير نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة ويسهم في توجيه التطوير الحضري وذلك من خلال العمل على المحاور التالية:
أولا: تطوير وتفعيل الهياكل الادارية والكوادر البشرية والامكانات التقنية القادرة على تقويم أداء نظام النقل باستمرار وتوصيف الاجراءات الكفيلة بتطوير وتحديث هذا النظام بما يتلاءم مع متطلبات النقل القائمة والمتوقعة بالمدينة،
ثانيا: توصيف برنامج ادارة مرورية شامل يعنى برفع كفاءة تشغيل نظام النقل ورفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق وادارة الطلب المروري وتوظيف التقنيات الحديثة المناسبة لرفع كفاءة الاداء،
ثالثا: تطوير عناصر شبكة الطرق ومرافق النقل في المدينة برفع كفاءة العناصر القائمة واضافة عناصر جديدة وتحديد أولويات التطوير في ظل استراتيجية التطوير الشامل للمدينة وذلك للمساهمة في الايفاء بمتطلبات النقل القائمة والمتوقعة،
رابعا: زيادة خيارات النقل وتوفير بدائل فاعلة للتنقل لجميع فئات المجتمع تقلل من الاعتماد على المركبات الخاصة وتساهم في الحفاظ على سلامة البيئة من خلال تطوير وتفعيل نظام النقل العام بالمدينة وتحسين بيئة المشاة وراكبي الدراجات في الاحياء السكنية ومناطق التسوق،
خامسا: تقويم بدائل تمويل واستثمار عناصر نظام النقل المختلفة بالمدينة بغية التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة الاعتماد على تمويل القطاع الخاص مع الحرص على كفاءة الاداء،
سادسا: وضع المعايير الكفيلة بتحقيق التكامل بين توزيع استخدامات الاراضي والانشطة الحضرية المختلفة وتطوير عناصر نظام النقل بشكل يساعد على ترشيد استخدام هذا النظام وتقصير مسافات التنقل وتقليل عدد الرحلات،
|
|
|
|
|
