|
| الاقتصادية
نشرت جريدة الاقتصادية في عددها الصادر يوم 20 ابريل من هذا العام خبرا جاء نصه كالتالي: (قضت محكمة في دبي بالسجن 27 عاما على رئيس الجمارك السابق ورئيس منظمة الجمارك العالمية، في واحدة من اكبر الحملات على الفساد في الامارات، وأصدرت المحكمة احكاما على رئيس جمارك ميناء الحمرية بالسجن 31 عاما، و رئيس منطقة جمارك السيارات في دبي بالسجن سبع سنوات، وكانت سلطات دبي قد اعلنت في فبراير الماضي انها اعتقلته واثنين من كبار مساعديه بتهمة التربح وجمع ثروات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وتم ايضا اعتقال ثلاثة باكستانيين في الحملة، وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وسبع سنوات على ان يتم ترحيلهم بعد قضاء العقوبة)، وبعد فترة من ذلك الخبر جاءت فضيحة التزوير في قطع غيار السيارات التي نشرت عنها بعض الصحف وانفردت جريدة الجزيرة بمتابعة دقيقة لها، وامتدادا لمتابعة الجزيرة لهذا الموضوع خرجت علينا في عددها الصادر في اليوم الثاني من جمادى الاولى بخبر جاء فيه (كشف مصدر مطلع بأن وزارة التجارة ممثلة بلجنة الفصل في قضايا الغش التجاري قامت بتغريم جانو شاهين وشركاه بمبلغ ثلاثمائة الف ريال واغلاق مصنعه لمدة شهرين، ، ويؤكد المصدر بأن استثمارات جانو شاهين في تزوير قطع غيار تجاوز 12 مليون ريال، ويمتلك سبعة فروع في الرياض، ، وبين المصدر بأن من حق جانو شاهين طلب الاستئناف لنقض الحكم وإعادة النظر فيه)،
وبغض النظر عن تفاصيل قضية جمارك دبي التي اقتصر القول فيها على انها تهمة التربح وجمع ثروات تقدربعشرات الملايين من الدولارات إلا انها تتشابه مع قضية التزوير في قطع غيار السيارات في كونهما خداعاً وغشاً وتلاعباً بالانظمة، وان كانت الاخيرة قد تكون اشد خطورة لأنها ربما أدت الى اضرار بأرواح الكثير من البشر الذين استخدموا قطع الغيار تلك، بخلاف قضية الجمارك التي قد لا تكون من نتائجها الأضرار المباشرة بالمواطنين في حال كون الامر اقتصر على اختلاس وتلاعب برسوم الجمارك او ما شابه ذلك، ولكن الاختلاف الكبير بين الامرين هو نوع العقوبة التي طبقت في كلتا الحالتين، ، ففي الوقت الذي سيقضي فيه مرتكبو قضية جمارك دبي بقية حياتهم في السجن، تم الاكتفاء بتغريم بطل تزوير قطع الغيار ثلاثمائة الف ريال، وهي بلاشك ليست سوى قيمة عدد يسير جدا من قطع الغيار التي زورها، مع إغلاق مصنعه لمدة شهرين سيستغلها لقضاء اجازته في ربوع اوروبا وأمريكا الأمر المضحك انه وحسب الخبر يحق للمذكور الاستئناف ونقض الحكم، الذي استطيع ان أؤكد انه لن يفعل، لأنه مدرك ان هذا العقاب لا يتناسب مع بشاعة الجريمة التي ارتكبها، بل إن هذا الإدراك قد يكون متوفرا لديه ولدى غيره من التجار اصحاب الضمائر الضعيفة، فهم يعلمون بسهولة ومرونة ما يطبق عليهم وعلى غيرهم من جزاءات حين ارتكابهم لقضايا غش وتزوير وخداع وتلاعب بأنظمة البلد التجارية واستغلال الحرية الاقتصادية المتاحة للجميع، ، إن وزارة التجارة، ومع تطور اساليب الغش التجاري وتنوعها، مطالبة وبالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بنظام مكافحة الغش التجاري ان تعيد النظر في ذلك النظام ليكون قادرا على توفير جزاءات قوية قادرة على ردع من تسول له نفس الاضرار بهذا البلد أو المواطنين والمقيمين فيه، ومع مراجعة النظام وتطويره فإنه لابد ايضا من مراجعة آليات تطبيق ذلك النظام وتوفير كافة المتطلبات الضرورية البشرية والمادية من اجل خلق جهاز قوي قادر على الحركة بحرية وسهولة لتحقيق الاهداف المرجوة منه،
kathiri@zajoul، com
|
|
|
|
|
