|
| الاقتصادية
لاتزال المحاولات قائمة من أجل عقد اجتماع يضم المسؤولين في منظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية، لبحث تطورات أوضاع السوق النفطية، ، وعدم الاستقرار فيها طيلة عام 2001م الذي بدأ منذ الربع الأول من عام 1999م،
ومن أجل تثبيت الاستقرار في أسواق النفط العالمية قامت الأوبك بإجراء سبعة تخفيضات في الكميات المنتجة لدولها خلال هذا العام 2001م حتى بلغ مجموعها حتى الآن بين 4 3، 5 ملايين برميل، أي أن مقدار الخفض في الانتاج لدول الأوبك هو 15%، مع تذبذب في أسعار البيع تراوح بين 64، 22 دولاراً و28 دولاراً للبرميل الواحد،
عدم استقرار السوق
منذ بداية عام 1999م وسوق النفط تعيش حالة اللاتوازن وعدم الاستقرار سواء في انتاج كميات النفط المسوقة أو أسعار بيع برميل النفط الخام، ، ففي عام 2000م رفعت منظمة الأوبك الانتاج أربع مرات متتالية وبحجم مقداره 7، 3 ملايين برميل يومياً، ، وجاء عام 2001م فقامت الأوبك بخفض الانتاج بمقدار 5، 2مليون برميل يوميا حتى أغسطس من هذا العام، ، وقد يصبح مقدار هذا الخفض ما مقداره 5، 34 ملايين برميل يوميا لضمان التحكم في أسعار البيع في أسواق النفط الدولية، ، !
وكان للمملكة العربية السعودية دور بارز ومهم في منظمة الأوبك، لمحاولة استقرار سوق النفط والبيع بأسعار معقولة للمنتج والمستهلك معا،
دور الدول المستهلكة
يعزو خبراء النفط في العالم أن الدول المستهلكة للنفط وراء حالة عدم الاستقرار لأسواق النفط العالمية، وبممارسة مزيد من الضغط على الدول المنتجة للنفط، سواء في منظمة الأوبك أو الدول الخارجة عن الأوبك، لتحقيق الاهداف التالية:
الحصول على النفط الخام بأرخص الأسعار، وبالتالي تحصيل أكبر قدر من العوائد لدعم اقتصادياتها ورفع معدلات النمو فيها،
إضعاف اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، وعدم توفير فوائض مالية لإرغامها على قبول الاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط بها،
تشير الاحصاءات الدولية الى ان الدول العربية تحتاج الى حوالي 275 مليار دولار خلال الأعوام العشرين القادمة لتمويل المشاريع الاستثمارية النفطية والغاز الطبيعي الجديدة،
يفترض الغرب عدم توفر تلك المليارات من الدولارات لديها، وبذلك تعجز الدول العربية، والنتيجة فتح الأبواب أمام الاستثمارات الاجنبية للدخول بيسر وسهولة ودون صعوبات تذكر، ، وهذا ما حدث فعلا اليوم، اذ ان المملكة العربية السعودية، عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، قد فتحت للاستثمارات الأجنبية كل المجالات للدخول الى أسواقها باستثمار حوالي 25 مليار دولار لإنشاء وبناء المصانع في المملكة مستقبلاً،
أصبح الأمر يسيراً أمام الدول الغربية وشركاتها العملاقة من الامساك بسوق الطاقة العالمية بالكامل،
ان الحذر واجب ازاء التطورات الجديدة أمام الدول المنتجة للنفط، ، نحن مع الاستثمارات الأجنبية لأسواقنا الحالية والمستقبلية، بيد أننا لابد ان نتدارس الموضوع بتفهم ووعي، والله المستعان،
|
|
|
|
|
