|
| العالم اليوم
* رام الله نائل نخلة:
اعلن محمد جرادة، وكيل وزارة المالية ان اجمالي قيمة خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغ مع دخول الانتفاضة عامها الثاني سبعة مليارات دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة، موضحا ان القطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا من العدوان الاسرائيلي المتواصل على مدار عام من الانتفاضة هي قطاعات الصناعة والانشاءات والسياحة والزراعة.
وقال جرادة في تصريحات صحفية ان متوسط الخسائر اليومية التي لحقت بمختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وموارده تقدر بنحو 20 مليون دولار يوميا.
وحول طبيعة التدابير التي تتخذها وزارة المالية لمواجهة هذه الكارثة المالية المتعاظمة قال: تتمثل في اجراءات تقشف متشددة سواء في تمويل الاحتياجات الاساسية للوزارات والمؤسسات الاخرى، حيث تم وقف التعيينات والترقيات الوظيفية منذ مطلع العام الحالي، كما اوقفت جميع المصاريف الرأسمالية المتمثلة بشراء سيارات او اثاث مكتبي وتم تقنين الاتصالات ومصاريف المحروقات، وبشكل نسبة ما يتم صرفه فعليا على مختلف اوجه الاتفاق المذكور يشكل فقط نسبة 20% ما كان عليه الامر قبل الانتفاضة.
وبالرغم من التقنين المتبع في هذه المصاريف الا ان مصاريف جديدة دخلت على موازنة السلطة الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة متمثلة في اسر الشهداء والجرحى والعمال المتعطلين وتوفير احتياجات الرعاية الانسانية والطبية والعديد من المواطنين الذين تضرروا بشكل مباشر من العدوان الاسرائيلي.
وحول الدعم الخارجي المقدم لموازنة السلطة قال جرادة ان اجمالي المبلغ الذي تلقته السلطة بلغ 425 مليون دولار وذلك بدفع 45 مليون دولار شهريا لتغطية نفقات الرواتب ودعم مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تأثرت بصورة كبيرة من الحصار والاجراءات الاسرائيلية.
وفي الوقت نفسه مازالت الحكومة الاسرائيلية تحتجز المستحقات المالية المترتبة عليها للسلطة الفلسطينية والبالغة 600 مليون دولار كايرادات ضريبية وان ما نسبته 85% من المبلغ المذكور تراكم لدى الجانب الاسرائيلي خلال فترة الانتفاضة.
واكد جرادة ان الحكومة الاسرائيلية ترفض تحويل المستحقات المالية وتعتبرها تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم وتعويضا لقتلاهم وجرحاهم.
واشار جرادة إلى ان الدول المانحة قد خفضت بشكل كلي من مساعداتها بمجرد اعلان قيمة المساعدات العربية، حيث تلكأت ولم تدفع المستحقات المطلوبة منها بحجة ان الدعم العربي الذي سيصل الى الفلسطينيين كبير.
وانتقد جرادة سياسة البنك الاسلامي للتنمية التي تركز بشكل اساسي على دعم مشاريع التنمية الاقتصادية، حيث ان هذا النمط من المشاريع يتلاءم فقط مع وجود حالة من الاستقرار، اما في حالة الحرب والعنف فان تقديم المساعدات المالية العاجلة يكفل تجاوز المحنة او الضائقة الاقتصادية والمالية المتفاقمة هنا.
|
|
|
|
|
