|
| عزيزتـي الجزيرة
إن نظرة إلى الوراء وخصوصاً في الثلاثين سنة الماضية نجد أن الإنسان يبلغ سن التقاعد ويستمر في وظيفته لأكثر من عشر سنوات بعد بلوغه هذه السن وهذا يعود لقلة الموظفين والحاجة إلى هؤلاء إلى سد الفراغ والاستفادة من خبرتهم.. أما في السنين الأخيرة، فالوضع تغير تماماً وأصبح الخريجون وأصحاب التخصصات بالآلاف مما جعل تقاعد من بلغ سن الستين ضرورة لاتاحة الفرصة لدماء جديدة للمساهمة في بناء هذا الوطن، وقد أحسنت وزارة الخدمة المدنية صنعاً في ذلك ولكن نتيجة لازدياد عدد الخريجين لابد من إعادة النظر في نظام التقاعد وتصنيفه من جديد ليتفق مع المتطلبات التي تفرضها الظروف الاقتصادية التي يعيشها مجتمعنا كغيره من المجتمعات الأخرى خصوصاً في هذا الوقت، حيث نجد فئة كبيرة من الشباب والشابات بالذات الجامعيين والجامعيات بدون وظائف، وأصبح شغل الدولة هو التفكير في توظيف هؤلاء الشباب والشابات وهذا سوف يسبب أعباء على الميزانية التي لو دققنا فيها جيداً لوجدنا أن أكثر من أربعين في المائة من ميزانية أي قطاع حكومي يذهب إلى بند الرواتب فلهذا اقترح الآتي:
أولاً: تقاعد الرجل: يتاح للموظف في الحصول على تقاعد:
أ) مبكر لمن أمضى خمس عشرة سنة في الخدمة بحيث يعطى نصف الراتب.
ب) يتاح للموظف الذي أمضى خمساً وعشرين سنة على تقاعد مبكر على أن يعطى ثلثي الراتب.
ثانياً: تقاعد المرأة العاملة في سلك التعليم وخلافه يصنف تقاعد المرأة إلى الآتي:
أ) يتاح للمرأة التي أمضت عشر سنوات في الخدمة تقاعداً مبكراً بحيث يصرف لها نصف الراتب (إذا رغبت في ذلك).
ب) عند تقاعد المرأة وقد بلغت خدمتها عشرين عاما تعطى ثلثي الراتب على أن لا تزيد خدمتها أكثر من خمسة وعشرين سنة (إذا رغبت في ذلك).
ج) تخفيض ساعات العمل بالنسبة للمرأة بحيث لا تتجاوز أربع ساعات يومياً.
أيها المسؤولون عن نظام الخدمة المدنية لعلي في اقتراحي هذا وفقت في إثارة هذا الموضوع حتى يتمكن المتخصصون من البحث عن حلول لمعالجة التقاعد المبكر علماً بأنني عندما طرحت هذه النقاط التي لو دقق في مضامينها لوجدناها تحسست ظروف المرأة العاملة ودورها التربوي والأسرى كذلك.
سوف يشجع الكثير من العاملين والعاملات إلى التقاعد المبكر الذي سيترتب عليه إيجاد فرص للكثير من الخريجين والخريجات للعمل في مختلف الأجهزة الحكومية.
والله الموقف والهادي إلى سواء السبيل.
منصور إبراهيم الدخيل
مكتب التربية العربي لدول الخليج
|
|
|
|
|
